عدم مداخله دولت روحانی در بازار مسکن اشتباه بود/ ارزش اقتصادی پروژه چهار میلیون مسکن بیش از ۴ هزار همت است/ از سال ۹۹ تعادل در بازار اجاره به هم خورد/ ۴۸ درصد مصوبه اجاره سران قوا در تهران اجرا شد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جریان نشست خبری حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی در راستای ارائه عملکرد یک ساله این حوزه در آستانه هفته دولت با بیان اینکه هیچ سبدی به اندازه مسکن در زندگی افراد و خانوارها نقشی ندارد،‌ گفت: مسائلی از جمله قیمت تمام شده و افزایش قیمت‌هایی که در حوزه زمین و وجود مازاد اقتصادی در حوزه مسکن سبب شد، قیمت تمام شده مسکن از توان خانوارها فاصله گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی با جدیت به این موضوع ورود کرده‌اند، عنوان نمود: در این راستا تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ و ابلاغ آن تکمیل شد و بسترسازی مطلوب تری نسبت به گذشته برای فعال شدن حوزه های مسکن صورت گرفت. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اقدامات انجام شده از اوایل مهرماه سال ۱۴۰۰ تا کنون را اعلام کرد و گفت: در گام اول پس از ابلاغ قانون جهش مسکن، در کمتر از ۲۰ روز نیازسنجی کل کشور به میزان بیش از یک هزار و ۴۰۰ شهر انجام و برای تامین زمین به استان‌ها ابلاغ شد.

محمودزاده یکی از نکات مهم طرح جدید نهضت ملی مسکن را تراکم جمعیتی خواند و اظهار کرد:‌ سعی شد در شهرهایی که امکان تامین زمین وجود دارد، تراکم در حد تراکم موجود شهری یا حتی پایین‌تر باشد تا هموطنان بتوانند از شرایط سکونتی و زیستی منطبق با فرهنگ آن شهر برخوردار باشند. 

وی افزود: تمام ساختارهای تامین مالی پروژه که تسهیلات بانکی از آورده متقاضیان و طرح تامین مالی پروژه با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه تامین شد و درحال حاضر مراحل خود را طی می‌کند تا این پروژه به نتیجه برسد. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه وقتی صحبت از چهار میلیون واحد مسکونی می‌شود، یعنی ارزش اقتصادی این پروژه بیش از چهار هزار همت است،‌ خاطرنشان کرد:‌ هیچ رقیبی برای حوزه مسکن در زمینه اقتصاد وجود ندارد تا این حجم اقتصادی را در جهت تولید مصرف کند.

محمودزاده با تاکید بر اینکه وقتی صحبت از چهار هزار همت می‌شود،‌ حدود هفتاد درصد قیمت مصالح ساختمانی است،‌ تصریح کرد:‌ میزان اشتغالزایی و ایجاد کار در زمنیه صنعت نیز مد نظر است که از این میزان قریب به ۳۰ درصد مرتبط با خدمات مربوطه در حوزه ساختمان است.

حفظ و ایجاد بیش از هشت میلیون اشتغال در طرح نهضت ملی مسکن

وی ادامه داد: در خصوص تعداد اشتغالی که در حوزه مسکن حفظ و ایجاد شده است، براساس آمارها هر واحد مسکونی یک شغل مستقیم و ۱.۱ شغل غیر مستقیم ایجاد می‌کند که این میزان به تعداد سقف چهار ساله، ۸.۸ میلیون اشتغال را حفظ یا ایجاد می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی وزنه اقتصادی این طرح، اشتغال، و رضایتمندی اجتماعی و تشکیل و تداوم خانوار را از جمله موضوعاتی خواند که باید به آن‌ها به صورت ویژه توجه شود و گفت:‌ اگر به این موضوعات دقت کنیم، قابل درک است که چرا مسکن موضوع اول دولت است.

محمودزاده طرح نهضت ملی مسکن را شامل شش راهبرد خواند و اظهار کرد: در راهبرد اول سیاست‌گذاری برای افزایش ساخت وساز بخش خصوصی مطرح شده که بخش خصوصی سالانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد پروانه ساخت دریافت می‌کنند و مجوزی دریافت کردیم تا برای بخش خصوصی تسهیلات ساخت ارائه شود. 

وی اظهار کرد: این تسهیلات بدون خرید اوراق و بدون سپرده‌گذاری خواهد بود که این امر سبب شده طی چندماه اخیر بیش از ۳۳۵ هزار متقاضی خودمالک در سامانه ثبت نام کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مراحل انجام پروژه‌ها و مراحل اداری آن‌ها الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری انجام می‌شود.

ثبت رکورد جدید تعداد تراکنش صادره در سال جاری

محمودزاده خاطرنشان کرد: در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱،‌ بالغ بر ۳۳۵ هزار واحد بود که اگر این پذیرش تا پایان سال جاری انجام شود، در سال جاری تعداد تراکنش صادره می‌تواند رکورد جدیدی را به ثبت برساند.

وی تصریح کرد: این میزان واحد مذکور،‌ در بیش از ۳۵ هزار پروژه انجام شده است که این امر بیانگر آن است ساخت و سازهای عمومی شهری پروژه‌های انبوه‌سازی و شهرک‌سازی نیست و اغلب پروژه‌های خرد است. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی راهبرد دوم را افزایش ساخت و ساخت در بافت فرسوده شهری برشمرد و گفت: ١۵ درصد کل طرح نهضت ملی را وارد بافت فرسوده کرده‌ایم تا تولید مسکن و احیای بافت فرسوده همزمان صورت گیرد و برای این موضوع علاوه بر امتیازاتی که در گذشته برای بافت فرسوده وجود داشت، امتیازاتی را در نظر گرفته‌ایم و از منابع صندوق با پیشنهاد وزارتخانه تخفیف‌هایی داده می‌شود.

به گفته محمودزاده راهبرد سوم، ساخت ساز برای دهک‌های اول تا سوم است که حدود ۵٢٠ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی شناسایی شده‌اند و حدود ۱۶۰ هزار واحد روستایی و ۳۶۰ هزار واحد شهری است که تمام آن‌ها شناسایی شدند و برای آنها برنامه‌ریزی لازم انجام شده است و بر اساس برنامه به گونه ای که این دهک‌ها حداقل آورده را داشته باشند،‌ با آورده کمتر صاحب واحد مسکونی شوند.

پرداخت کمترین سود بانکی برای دهک‌های اول تا سوم

وی با تاکید بر اینکه طرح نهضت ملی مسکن تنها طرح حمایتی است که هم از نظر مبلغ تسهیلات، هم یارانه تسهیلات و درصد تسهیلات برای دهک‌های متفاوت، تفاوت دارد، گفت: در تمامی طرح‌های حمایتی قبل یک سقف وام،‌ یک درصد سود و میزان وام ثابت را شاهد بودیم اما در طرح نهضت ملی مسکن کاملا مبتنی بر توان خانوار است و دهک‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند، قدرت پس‌انداز و وام‌دهی بررسی و بر اساس آن یک مطالعه و پروژه طراحی شده است؛ لذا دهک اول تا سوم کمترین سود بانکی را پرداخت می‌کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه دهک‌های پنجم تا ششم با حمایت نسبی دولت پیش می‌روند، عنوان کرد:‌ راهبرد پنجم مسکن روستایی و راهبرد ششم بحث اجاره‌داری حرفه‌ای است که اقدامات انجام شده در طرح نهضت ملی مسکن پیرامون این شش راهبرد است. 

محمودزاده با بیان اینکه تا امروز حدود ۵.۶ میلیون تن برای واحدهای نهضت ملی مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کرده‌اند،‌ اعلام نمود: از این تعداد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی حائز شرایط و فعال هستند که مدارک خود را بارگذاری کرده‌اند.

وی افزود:‌ تعداد پروژه‌های در حال ساخت حدود ۵۷۶ هزار واحد در مسکن شهری است و ۱۸۲ هزار واحد مسکن روستایی و ۳۳۵ هزار واحد مسکن خودمالک است و قریب به ۴۲۰ هزار واحد پروژه‌هایی هستند که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: برای حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تامین زمین انجام شده است.

محمودزاده در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: اینکه تولید مسکن را به بازار بسپاریم تفکری است که در کشور ما جواب نداده و نمی‌دهد و عدم مداخله دولت قبل در بازار مسکن اشتباه بود. وی درباره اینکه چرا از ابتدا قیمت نهضت ملی اعلام نشد و متقاضیان از این موضوع سردرگم هستند، گفت: ساخت واحد مسکونی توسط «سازنده» و غیر دولت است و سازنده تعاونی یا انبوه ساز و یا پیمانکار است. دولت دخالتی در ساخت مسکن ندارد که بتواند قیمت‌گذاری کند.