عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید تا زمانی که نرخ ارز به یک ثبات نرسد، فعالان اقتصادی توان تصمیم‌گیری جدید ندارند و حتی تصمیمات روزمره نیز ممکن نخواهد بود.
مهرداد عباد در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بنا باشد فعالان اقتصادی یک عامل را به عنوان پیش نیاز اصلی فعالیت‌های خود معرفی کنند، آن خواسته ثبات است. تا زمانی که شرایط به ثبات نرسیده و اوضاع به شکلی نباشد که امکان تحلیل و پیش‌بینی آینده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت ممکن نیست.
وی با اشاره به برخی مشکلات طولانی مدت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، تشریح کرد: این شرایط به طور خاص تحت تاثیر دو عامل به وجود آمده، نخست تحریم‌هایی که تحت عناوین مختلف علیه اقتصاد ایران اعمال شده و این موضوع باعث شده شرایط دشوار و البته غیرقابل پیش‌بینی شود. از سوی دیگر برخی تصمیمات داخلی که به جای بهبود شرایط فعالان اقتصادی، کار آنها را دشوار کرده نیز در رسیدن به این شرایط سهیم بوده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران به یک تغییر نگرش کلان احتیاج دارد، توضیح داد: نگاهی به وضعیت بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. برای مثال ما در صنایع نفت و گاز یک مزیت نسبی جدی داریم اما می‌بینیم که در تمام این سال‌ها، جز خام سوزی و خام فروشی، کمتر به دیگر بخش‌ها توجه شده است. در حوزه تجارت نیز ما این شرایط را می‌بینیم. بخش خصوصی بارها از این گفته که باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم، با وجود آنکه گام مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت نهایی شد، اما همچنان ارز چند نرخی باقی مانده است.
عباد ادامه داد: در روزهای گذشته، فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی دوباره به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده که اصلا نشانه خوبی برای آینده تجارت نیست و این احتمال وجود دارد که همان مشکلاتی که برای واردات با ارز ترجیحی به وجود آمده بود، در این بخش نیز دیده شود. از سوی دیگر وقتی ما به یک بی ثباتی می‌رسیم، شرایط برای تصمیم گیری دشوار می‌شود. صادرکنندگان ما حتی برای اعلام نرخ روزانه و بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی نیز با مشکل مواجه هستند زیرا نمی‌دانند که نرخ در چه نقطه‌ای خواهد ایستاد و طولانی شدن این شرایط قطعا به سود اقتصاد ما نیست.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام دولت و مجلس، کشور در آستانه نهایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد. ما باید این سوال را بپرسیم که قوانین توسعه قبلی به چه شکل و تا چه حدی اجرایی شده‌اند و دلایل عدم موفقیت آنها در برخی بخش‌ها چه بوده است. با استفاده از این تجربه و تلاش برای یک تغییر نگرش کلان، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران از مشکلاتی که امروز با آنها مواجه شده خارج شود.
