تابناک _ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در پانزدهمین نشست خبری خود اظهار کرد: برنامه دیدار مردمی و بازدید از استان ها با وجود آشوب‌‌ها استمرار پیدا کرد. از همین روی هیأتی از مقامات دستگاه قضا طی‌هفته‌های اخیر به خراسان جنوبی و زنجان سفر و از آنجا بازدید کرد.
وی افزود: در این سفر به پرونده های مطروحه در ملاقات مردمی رسیدگی شد. همچنین در این سفرهای استانی رونق‌یابی تولید در کشور مورد تاکید قرار گرفت و مصوبات خوبی در این راستا تصویب شد.
ستایشی گفت: رییس قوه قضاییه به حل مشکلات ریشه ای مردم تاکید دارد و این امر در این سفرهای اخیر این مهم دنبال شده. همچنین در این دو سفر استانی بیش از ۷۰ زندانی و دو نفر از محکومین قصاص آزاد شدند. این موضوع بیانگر اهتمام دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: روز گذشته در جلسه شورای عالی‌قضایی رئیس قوه قضائیه، ۱۵دستور را ابلاغ کرد که این دستورها در راستای احیای حقوق عامه و به رسمیت شناختن حقوق‌شهروندی اعم از مردم عادی‌و شکات و متهمین پرونده های مطروحه بوده، از رسانه ها و افکار عمومی تقاضا داریم که در اجرا و تحقق دستورهای پانزده گانه رییس قوه قضاییه ما را یاری کند و اگر تخطی از سوی ما صورت می گیرد، آن را منعکس کنند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم رسانه و نخبگان می‌توانند به عنوان دیده‌بان امین جامعه ما را یاری کنند و اگر نقدی به این ۱۵ دستور دارند به ما اعلام کنند.
ستایشی درباره لغو عضویت ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن تصریح کرد: هدایتگری این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشورهای آنها، بیشترین ظلم‌ها و نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: حذف ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن، اقدام علیه رشد و بالندگی یکایک بانوان پیشتاز ایرانی در چهار دهه اخیر بوده است.
وی افزود: امروزه در هزاره سوم میلادی مساله برده‌داری و بهره‌کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که رسماً از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن، کاملاً هوشمند و هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن شنیده نمی‌شود.
ستایشی در ادامه گفت: آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند. عاملین اساسی این جنایات مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده‌اند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه را مرتکب شدند.
وی ادامه داد: در ایران، زن مظهر جمال الهی، دارای کرامت انسانی، اداره کننده نهاد خانواده، تربیت کننده آینده جامعه است و نمونه بارز آن حضور بی‌نظیر دختران و زنان کشور در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است. لازم است جامعه بین‌المللی نسبت به این بدعت حقوقی ظالمانه و سیاسی اعاده حیثیت کرده و نگذارند ارزش قانون توسط قلدران ضد زن لگدمال شود.
ستایشی اظهار کرد : در سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان نسبت به انتقال و استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه تاکید شد که استراد ۶ تن قطعی شده و وضعیت ۶ تن در حال تحقیقات است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: مقرر شد به محض مراجعت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورش این افراد تعیین تکلیف شوند.
تشکیل پرونده برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی
ستایشی در تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای کمبود دارو اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت دارو داده بود و با تاخیر ستاد تنظیم بازار این افزایش را اعمال کرد.
وی ادامه داد: مسئولان سازمان غذا و دارو امکان رصد ذخیره و مصرف دارو را دارد و آن را اعلام کند؛ اما در موضوع کمبود دارو اخیرا شاهد تاخیر اعلام این موضوع از سوی سازمان غذا و دارو بودیم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: برخی شرکت هایی دارویی با وجود داشتن مواد اولیه از تولید دارو خودداری و یا با افزایش قیمت، آنها را به بازار ارائه کردند که در همین راستا برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال پرونده تشکیل شده و امروز یکی از این پرونده ها به دادسرا ابلاغ شد. مقرر شده این پرونده ها به صورت ویژه بررسی شود.
ستایشی گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان بازرسی و... راه اندازی شده است که ملت بزرگوار ما در این زمینه هیچ مشکلی نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر کسی بر احکام قطعی دادگاه های صالح قوه قضائیه نقدی دارد، نقد منصفانه را مورد توجه قرار می دهیم اما اگر به قصد تشویش اذهان عمومی باشد، ظلم به دستگاه قضایی و قانون است. ما نمی پذیریم هر کسی ادعایی را بدون سند و مدرک در جامعه تشویش ایجاد کند.
وی با اشاره به خویشتن داری قوه قضائیه بر تشویش اذهان عمومی از سوی افراد شناخته گفت: این افراد نظم جامعه را برهم زدند.
ستایشی با بیان اینکه در ۱۵ دقیقه در رسانه ملی نمی توان مطالب را تببین کرد، گفت: در حوزه محاربه نکاتی مطرح شده که منجر به تردید صحت آرای احکام صادره از سوی دستگاه قضایی شد. این نکات در افکار عمومی تشویش ایجاد می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: محاربه، افساد فی الارض و... در موازین قانونی احصا شده است. موضوع محاربه در آیه شریفه ۳۳ شوره مائده مبانی قرآنی دارد. آنچه در فقه برای محاربه آمده، موید وفاق فقها در نفس محاربه است. اگر اختلافی وجود دارد درباره تعیین کیفر و یا مجازات است. فقها در تعریف محاربه سلاح دو موضوع کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و آشکار کردن مال دیگری را گرفتن و یا مردم را به اسارت برند، مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در تشریح شرایط تحقق محاربه گفت: به کار گیری سلاح اعم از گرم و سرد، عمومیت داشتن رفتار، وجود قصد امنیت عمومی از جمله شرایط تحقق محاربه است.
ستایشی درخصوص مجازات فرد محارب بیان کرد: در مقررات ماده ۲۸۳ بیان شده که مجازات چهارگانه به اختیار قاضی فرد محارب مجازات می شود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی از نقد و انتقاد استقبال می‌کند. در همین راستا جشنواره نقد برتر در هفته قوه قضائیه برگزار شد. تمسک به مقررات قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: در خصوص تشویش اذهان عمومی هیچ مماشاتی صورت نخواهد گرفت. اظهارنظرهای غیرمستند از سوی هر فرد شاخص (سلبریتی) و غیرشاخص خط قرمز ماست. قوه قضائیه موظف است برای احقاق حقوق عامه از این موارد گذشت نخواهد کرد.
۱۲۰۰ روز در سلول انفرادی
ستایشی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا برای آزادی حمید نوری بیان کرد: حداقل های حقوق بشر درباره ایشان رعایت نمی شود و این جای تاسف دارد. امروز ۳۷ ماه و یا ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری حمید نوری در سلول انفرادی می گذرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سکوت مرگبار مدعیان حقوق بشر در خصوص آقای حمید نوری گفت: روند بازداشت و دادگاه نمایشی او محفل خوبی بر ادعای حقوق بشری بود که مدعیان حقوق بشر در این دادگاه ها مردود شدند.
وی با اشاره به تمسخر و توهین و ضرب و شتم های صورت گرفته نسبت به آقای حمید نوری اظهار کرد: حمید نوری را جلوی زندانبان های خانم برهنه می‌کنند و... رسانه های مدعیان حقوق بشر به دنبال این هستند که صدای مظلومیت حمید نوری در زندان سوئد دفن شود.
ستایشی با بیان اینکه بیش از یک ماه است ارتباط حمید نوری با خانواده اش قطع شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است پرونده حمیدنوری مغرضانه، ساختگی و سیاسی است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: حکم بدوی برای حمید نوری صادر شده و وکلای او اعتراض خود را اعلام کردند و در دی ماه دادگاه حمید نوری برگزار خواهد شد. مشورت های حقوقی لازم ارائه شد، دل ما روشن است که انشاءالله پیش از سال جاری خبر آزادی حمید نوری را اعلام کنیم.
گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که قوه قضائیه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته، کرده است، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۳۰/۶ درصد منجر به صدور مجوز و ۳۸/۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده است و ۲۶/۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴/۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.
وی افزود: دو فقره گزارش بازرسی پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال گذشته و یک مورد در آذر ماه سال جاری به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز گفت: گزارشات اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی به وزیر راه و شهرسازی و ارسال گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در رابطه با ۴ مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.
پیشگیری از جرایم خشن از جمله محاربه
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اقدامات معاونت پیشگیری از جرم در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن از جمله محاربه گفت: شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که پیش بینی شده فراقوه ای تصمیم‌گیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قرار گاه پیشگیری هم در این رابطه به ویژه در ارتباط با سرقت تعیین شده است و علل مربوط به این بزه‌ها شناسایی می‌شود.
وی ادامه داد: معاونت پیشگیری قوه قضائیه هم در دبیرخانه این شورا وظایف پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نگاه قوه قضائیه عدم ترحم به مجرمان خطرناک است. همچنین نگاه ما برخورد قاطعانه در کمترین زمان ممکن است.
ستایشی درباره علت دستگیری و اتهام سرپرست شرکت عمران پردیس گفت: این فرد مرتکب جرم شده و پرونده وی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.
وی ادامه داد: اتهام سرپرست شرکت عمران پردیس دو فقره ارتشا است؛ تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت و روانه زندان شد. همچنین این پرونده 5 متهم دیگر هم دارد که یکی از این متهمان، تبعه یکی از کشورهای همجوار است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برگزاری دادگاه های مربوط به اغتشاشات اخیر اظهار کرد که بر اساس اصول قوانین اساسی است و باید دادگاه‌ها علنی باشد. بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و اگر قانون را درست انجام دهیم سربلند خواهیم بود اما نسبت به این موضوع باید گفت که محدودیت‌هایی وجود دارد.
ستایشی با بیان اینکه قوه قضائیه خیلی خویشتن دار است و توجه به حقوق شهروندی دارد، اذعان کرد: تلاش مان را میکنیم که دادگاه ها علنی برگزار شود. البته تا کنون بخش قابل توجهی از فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته شده است. تاکید داریم که این فیلم‌ها منتشر شود و اگر مواردی را بگوییم مردم بیشتر به این نکات پی می‌برند؛ اما قوه قضائیه همه جوانب را در نظر می‌گیرد.
وی درباره روند پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور و تقصیرهای دستگاه‌ها از سوی دستگاه قضایی گفت: کارهای زیادی صورت گرفته اما آلودگی هنوز هست و باید فکر جدی کرد و اکنون ما هر چه بگوییم، مردم به آسمان نگاه می کنند که آلوده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این موضوع در دستور کار قرار دارد و اقدامات زیادی در این خصوص انجام شده است، اظهار کرد: سازمان بازرسی اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده اعم از اینکه پیگیری مساله از سوی دفتر امور ویژه بازرسی با برگزاری ۸۰ جلسه با سازمان استاندارد، وزارت خانه‌های نفت، نیرو کشور بهداشت، راه و … و ارائه ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در رابطه با قانون هوای پاک دنبال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، استاندارد سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، کنترل حد آلایندگی‌ها در منابع متحرک، نصب و راه‌اندازی تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها، تأمین اعتبار طرح‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش و کنترل آلایندگی‌هاست.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان بازرسی در زمینه ارتقای کیفیت سوخت، عملکرد وزارت نفت و سازمان‌های محیط زیست و استاندارد ضعیف بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه نیز عملکرد تعدادی از دستگاه‌ها در خصوص سامانه احتراق را نیز ضعیف عنوان کرد و گفت: در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده عملکرد سوخت، محیط زیست، سازمان ملی استان‌ها و استاندارد و راه آهن ضعیف بوده است.
وی افزود: در زمینه توسعه حمل و نقل باز هم عملکرد برخی نهادها مناسب گزارش نشده و عملکرد وزارت نیرو در تأمین سوخت‌های تجدید پذیر هم خوب گزارش نشده است.
ستایشی گفت: سازمان بازرسی در مرحله اخذ توضیح از یکی از دو وزیر دولت قبل، رئیس سازمان محیط زیست و استاندارد دولت قبل و وزیر نیروی دولت قبل است. در رابطه با مسئولان فعلی هم باید گفت که دولت فعلی اهتمام ویژه ای دارند و باید به تکالیف خود عمل کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مقاماتی در خصوص قانون هوای پاک احضار شده اند، خبر داد: معاونین یکی از وزارتخانه‌ها احضار شده و تفهیم اتهام شدند. همچنین دو معاون نظارت و مدیر عامل یک شرکت و معاون محیط زیست هم از کسانی هستند که احضار شدند و باید در دادسرا پاسخگو باشند.
جزئیاتی جدید از رفع ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که گفته می‌شود قوه قضائیه با درخواست مجموعه صنفی سینماگران، ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد را لغو کرده و موجبات خروج وی از کشور فراهم شده، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: مسائل مربوط به ممنوع الخروجی‌ها فرایندی است و یک شیوه‌ای برای اجرای دقیق موازین پیش بینی شده در این فرایند طراحی شده است. هر کسی هم در این فرایند مسئولیت خودش را دارد. دستگاه قضائی، ضابطین خاص و سایر موارد در این فرایند دیده شدند.
وی گفت: در رابطه با فرد حمید فرخ نژاد با نظر نهادهای ذی مدخل یعنی ضابط خاص، او ممنوع الخروج شد و پس از آن که مراتب اعلام شد، اقدامات افراد پایش و رصد می‌شود و عملکردشان از سوی ضابطین خاص بررسی و مواضع شان علیه حکومت دیده می‌شود.
وی افزود: در خصوص آقای فرخ نژاد به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع الخروج شده علیه نظام نبوده و این تقاضا داده شد که ممنوع الخروجی وی لغو شود.
ستایش گفت: ششم آذر ماه ضابط خاص مربوطه تحقیقات را در رابطه با روشن شدن ابعاد آن چیزی که موجب ممنوع الخروج شده را بررسی و رفع ظن کرده و رفع ممنوع الخروجی وی شد.
وی ادامه داد: این رفع ممنوع الخروجی هم باز متضمن رأفت است، چون این فرد اعلام کرده بود که می‌خواهد برای دیدن فرزندش به خارج از کشور برود. بعد از اینکه ضابط اعلام کرده به استناد بند سه ماده ۱۶ قانون گذرنامه، رفع ممنوع الخروجی شد و پرونده قضائی هم برای او تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: کاری را برخی انجام می‌دهند که این فرایند سخت گیرانه‌تر باشد علیرغم تعهداتی که دادند کارهایی را انجام می‌دهند که برای دیگران سخت‌تر باشد.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره واکنش‌ها درباره اعدام محسن شکاری و مجیدرضارهنورد که از سوی برخی افراد شاخص و حتی اساتید دانشگاه حقوق مطرح شد، گفت: مقابله هدفمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی آن هم بدون سند و مدرک منجر به تعقیب قضائی می‌شود و تعارف و رعایت هم اندازه‌ای دارد.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه هم اعلام کرده بود که هر کسی که ادعایی را مطرح می‌کند باید سند ارائه بدهد. این موضوع که کسی بخواهد با روان مردم بازی کند، پذیرفته شده نیست.
ستایشی با تاکید بر اینکه همه در مقابل قانون مطیع و یکسان هستند خاطرنشان کرد: همانگونه که گفته شد نقد را می‌پذیریم و امری کاملاً پسندیده است ولی کسی که سعی دارد در این مقطع زمانی حساس مقابله با قانون کرده و به دنبال انحراف باشد محکوم به پیگیری است.
خب اینکه چه چیزی ملاک استناد باشد مهم است... منظورتان از اظهارنظر مستند، استناد به کجاست؟ صدا و سیمای میلی، رسانه هایی که وابسته به دولت است؟ رسانه های قانونی که روزانه از طرف قوه قضاییه اخطار و یا لغو مجوز می شوند؟ اظهارات افراد مطلع و اساتید دانشگاه که روزانه سیاستهای دولتها را مورد انقاد علمی قرار می دهند و ممنوع اکار و بازنشسته اجباری می شوند؟ اجازه داریم بر اساس اینکه اینجا زندگی می کنیم و مالیات می دهیم ما هم اظهارنظری بکنیم هر چند سند آن برداشت شخصیمان باشد؟؟؟؟ اصلا اظهارنظر مستند چیست؟؟!!! آیا این خودش باعث فساد نیست که مردم را در وضعیت برزخ نگاه دارید که دارند کار قانونی می کنند و یا کار غیر قانونی؟؟؟ بهتر است یکدفه مثل چین و یا کره شمالی اعلام کنید اظهار نظر یکس است و آن اظهار نظر حزب حاکم است که فلان جا ارائه می شود و تکلیف همه را مشخص نمایید؟؟؟ 
یعنی حناق بگیرین