به گزارش «تابناک»، مسلم صالحی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: در یک ماه آخر سال گذشته بحث لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار گرفت و همه دستور کارها به جز بودجه از صحن علنی خارج شد. بعد از تعطیلات نوروز نیز، نظرهای مشورتی اعضای کمیسیون اقتصادی گرفته شده است.
وی افزود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه به‌زودی و مجدد به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد تا در دستور کار قرار گرفته و بعد از آن به تایید شورای نگهبان برسد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه هدف بازدارندگی دارد، گفت: دولت در این طرح به دنبال ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و کسب درآمد نیست، بلکه درصدد است تا جلوی سوداگری‌ها در بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن را بگیرد.
صالحی تاکید کرد: با تصویب این طرح، سرمایه‌ها از بازارهای کاذب جمع شده و به سمت توسعه صنایع و یا بازارهای سرمایه سوق داده می‌شود.
وی با اشاره به بهبود شرایط در بازار سرمایه گفت: این بازار وضعیت مناسب و مثبتی گرفته است و همین امر منجر می‌شود تا مردم رغبت بیشتری کنند تا سرمایه‌های سرگردان را وارد این بازار کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمک می‌کند تا مردم به جای پس‌انداز کردن پول در حساب بانکی و یا گرایش به سمت بازارهای غیر مولد، سرمایه را وارد بازارهای مولد کنند.
صالحی ابراز امیدواری کرد: این طرح هرچه سریع‌تر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از تایید شورای نگهبان وارد فاز اجرایی شود.
به گزارش ایرنا، مالیات بر عایدی سرمایه از جمله طرح‌هایی است که باهدف کاهش سوداگری و کاهش التهاب بازارها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا ارز و خودرو و برای سوق‌دادن سرمایه‌ها به بخش مولد، چند سال است که مطرح شده است.
این طرح در سوم تیرماه سال ۱۳۹۹ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول و آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در آن طرح انجام شد، اما در سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس راه یافت. مالیات بر عایدی سرمایه در اواخر دی ماه و بهمن ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که نام آن به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تغییر کرد.
نمایندگان مجلس بررسی مواد ۲۷گانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در روز ۱۷ بهمن ماه سال گذشته و پس از برگزاری چند جلسه به پایان رساندند، اما ۴ ماده از این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد که باید منتظر بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون و بازگشت آن به صحن علنی مجلس باشیم تا پس از بررسی و تصویب آن مواد جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شود؛ اما همچنان برای تصویب نهایی معطل مانده است.
دزدی قانونی از جیب مردم برای جبران کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی که شاهکار مردم نیست 
ما ملتی هستیم غیر متحد که به راحتی پشت هم را خالی می کنیم
