تابناک /حسین بشیری_ کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای تشکیل جلسه داد. در این جلسه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بررسی شد.
در این جلسه، پس از ارائه توضیحات رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در مورد روند ارائه و مراحل بررسی طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع و رفع نشدن ایرادات و مغایرت های پنجگانه اعلام شده از سوی این هیات توسط مجلس شورای اسلامی، دوباره به بررسی مفاد بندهای این طرح پرداختند.
در این جلسه، ضمن انتقاد شدید از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر توقف سه ماهه طرح شفافیت مجلس در مجمع تشخیص مصلحت، اظهار شد؛ مصوبه مجلس در خصوص شفافیت در ۱۵فروردین۱۴۰۲با امضای رییس محترم مجلس برای مجمع فرستاده شده و مجمع نیز در اسرع وقت بدان رسیدگی کرده و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
پس از تبادل نظر اعضا و شنیدن نظریات رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و معاون حقوقی رییس جمهور، با عنایت به نظر قبلی هیات عالی نظارت مجمع در خصوص طرح یادشده، نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس که از سوی این شورا مغایر اصل۱۱۲و مغایر بند دوم اصل ۱۱۰قانون اساسی تشخیص داده شده است، با اکثریت آرا تایید شد.
بنا بر این گزارش، کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، مصلحت مورد تاکید مجلس شورای اسلامی را تایید نکرد. جمع بندی و گزارش تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی در این خصوص، در اولین جلسه صحن مجمع تشخیص، مطرح و بررسی خواهد شد.
در این جلسه، آیت الله محسن اراکی، حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی، دکتر سید مرتضی نبوی، دکتر عباسعلی کدخدایی از اعضای مجمع و دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور و دکتر جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حضور داشتند و دیدگاه های خود را بیان کردند.
پاسخ روابط عمومی مجلس به توضیحات مجمع درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها
در پی توضیحات امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فرایند بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها روابط عمومی مجلس به برخی نکات این توضیحات پاسخ داد.
در پی توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فرایند بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» ضمن استقبال از اینکه پس از حدود ۱۰ ماه بررسی این طرح مهم و مورد مطالبه افکار عمومی در هیات عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع این نهاد درباره آخرین وضعیت این طرح اطلاع رسانی کرده و به مطالبات دراین زمینه پاسخ داده است؛ شایسته است توضیح داده شود که:
مجلس شورای اسلامی در اول خرداد ۱۴۰۱ یعنی حدود ۱۱ ماه قبل، طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را تصویب کرده است. از آن زمان رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع شروع شده که بخشی از این زمان روندی طبیعی را طی کرده است. براساس مستندات این طرح، نخستین اظهارنظر رسمی و مکتوب هیات عالی نظارت مجمع نیز در هفدهم خرداد ۱۴۰۱ بوده است.
در این باره جناب آقای طحان نظیف، سخنگوی محترم شورای محترم نگهبان در ۲۶ آذر ۱۴۰۱ رسما اعلام کردند که «در مراحل قبل همه موارد ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به جز یک مورد برطرف شده و این مورد که مربوط ماده ۳ و شفافیت آرای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجمع تشخیص ایراد اصلاح نشده و باقی مانده بود و همه ایرادات رفع شده بود. همچنین هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این مصوبه را از جهات مختلف مغایر سیاست‌ها شناخته بود و این موارد را به ما اعلام کرده بود... غیر از این دو مورد مصوبه هیچ اشکال دیگری نداشت.»
این اظهارنظر شفاف سخنگوی محترم شورای نگهبان نشان می‌دهد که فرایند بررسی این طرح در شورا عملا در ۲۶ آذر ۱۴۰۱ (یعنی بیش از ۴ ماه پیش) پایان یافته و صرفا دو موردی که مورد اشکال هیات عالی نظارت مجمع قرار گرفته باقی مانده است.
حتی اگر ماه‌های آغازین رفت و برگشت بین مجلس و هیات عالی نظارت مجمع را کنار بگذاریم حداقل از تاریخ اعلام سخنگوی شورای نگهبان یعنی بیش از ۴ ماه پیش این طرح در مجمع تشخیص در حال بررسی است و تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ که در توضیحات مجمع به آن استناد شده، مربوط به زمان ارجاع این طرح به صحن علنی مجمع است و ارتباطی به برهه‌ای که در هیبت عالی نظارت مجمع در حال بررسی بوده نمی‌شود.
اطلاعیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به طرح ادعا‌های نادرست توسط روابط عمومی و برخی نمایندگان مجلس
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص طرح ادعا‌های مطرح شده توسط روابط عمومی مجلس و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمد: در روز‌های اخیر انتشار بیانیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات چند نماینده مجلس درباره طرح شفافیت، در فضای عمومی جامعه، شبهاتی را علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامن زد که صدور این پاسخ را جهت تنویر افکار عمومی، ضروری نموده است.
طرح شفافیت آرای نمایندگان محترم در مجلس دهم مطرح شد و تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، که به خانه ملت راه یافتند این شعار را مطرح می‌کردند که به سرعت این طرح را به سرانجام می‌رسانند.
مع الوصف این مصوبه در مرحله نخست در «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» مورد بررسی قرار گرفت و مغایرت‌های آن با بندهای متعددی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از طریق شورای محترم نگهبان به مجلس ابلاغ شد.
مجلس محترم پس از چند مرحله رفت و برگشت با شورای نگهبان، نهایتاً در اسفندماه ۱۴۰۱ با تغییراتی اندک در اصلاح مصوبه خود آن را به شورای نگهبان عودت داد و از آنجا که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع نشده بود، از سوی آن شورا به مجلس برگشت داده شد و نمایندگان محترم موضوع را به عنوان مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
این مصوبه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستور کار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است!
بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر رسیدگی نشدن سه ماهه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از اساس تکذیب می‌شود.
این مصوبه همچون سایر مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی، در همان ابتدا در هیات عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و موارد مغایر آن با سیاست‌های کلی در موعد قانونی خود به شورای محترم نگهبان، اعلام گردیده است و هیچ تاخیری در خصوص آن صورت نگرفته است. مصوبه اخیر مجلس که به عنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است، در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
در پایان، ضمن تاکید بر ضرورت سرلوحه قرارگرفتن صداقت، صراحت و شفافیت در اطلاع رسانی‌ها و نیز ایفای دقیق و موثر نقش نمایندگی مردم انقلابی ایران اسلامی، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می‌شود از اظهاراتی که شائبه ناآشنایی با جایگاه و وظایف قانونی سایر نهادها و اعمال فشار بر نقش نظارتی هیات عالی نظارت را دارد، جداً پرهیز نمایند.
واکنش روابط عمومی مجلس به اطلاعیه دوم مجمع تشخیص درباره طرح شفافیت
در پی دومین اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، روابط عمومی مجلس توضیحاتی ارایه و ابراز امیدواری کرد که این طرح در اسرع وقت در مجمع تعیین تکلیف شود.
متن واکنش روابط عمومی مجلس به شرح زیر است؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین توضیحات درباره طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایرنهاد‌ها اطلاعیه‌ای صادر کرده که انتظار می‌رفت حاوی نکات جدیدی به جز توضیحات روز گذشته باشد. با این حال در اطلاعیه جدید نیز با تکرار موارد توضیحات پیشین، صرفا اشاره شده که ۱- کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع این طرح را بررسی کرده و ۲- این که این طرح در صحن مجمع نیز بررسی خواهد شد؛ بنابراین در توضیحات جدید مجمع نیز اطلاعات جدیدی ارائه نشده و مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر توضیحات قبلی خود ابراز امیدواری می‌کند این طرح همان طور که در اطلاعیه پیشین مجمع اشاره شده بود در اسرع وقت در صحن مجمع تعیین تکلیف شود تا به مطالبه افکارعمومی و به خصوص جریان انقلابی پاسخ شفاف داده شده و این قانون برای اجرا ابلاغ شود، ان شاء الله.
ماجرای این ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو چیه که ایرانخودرو7-8 میلیون طلب کرده؟