ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری:
تشکیل کمیسیون ویژه برای نظارت بیشتر و دقیقتر به عملکرد ضابطین قضایی / ممنوعیت افشای اطلاعات پروندههای قضایی توسط ضابطین / ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضایی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد
دستورالعمل «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور تعیین ساز و کار و چهارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، از سوی رئیس قوه قضاییه در ۱۷ ماده و ۴ تبصره ابلاغ شد.


تابناک _ براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه، به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه نظارت دادستانها و سایر مقامات قضایی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالشهای مربوط، نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضایی به ویژه در حوزههای مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین ضابطان برای کشف توطئهها و جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته، کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل میشود.
جلسات این کمیسیون باید هر دو ماه یک بار در دادستانی کل کشور تشکیل شود.
وظایف و اختیارات کمیسیون ویژه
وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارت است از: اندیشیدن تدابیر لازم برای تعیین حدود ماموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی، بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرای مرتبط با وظایف ضابطان، بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله، ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان امنیتی و سازمان یافته و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان.
در راستای اجرای این دستورالعمل و تحقق اهداف آن باید کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش نیز تشکیل شود
بر اساس این دستورالعمل، در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی میتواند موضوع را برای ارائه راهکار مناسب به کمیته مربوطه منعکس کند.
همچنین دادستانهای مراکز استان، یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص میدهند. در شهرستانهای غیر مرکز، دادستان یکی از معاونین یا دادیار را جهت انجام این وظیفه تعیین میکند. در حوزه قضایی، این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه است.
در بخش دیگری از این دستور العمل آمده: دادستان مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دورههای آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصا ضابطان خاص برگزار میکند.
ممنوعیت افشای اطلاعات پروندههای قضایی توسط ضابطین
بنا بر این دستورالعمل، ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پروندههای قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارشهای بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورهای مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.
ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضایی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد
بخش دیگری از این دستورالعمل به موضوع نحوه بازرسی و ورود به حیطه شخصی افراد توسط ضابطین اختصاص دارد.
در این بخش آمده: انجام بازرسی از محل صرفا در حدود آنچه در دستور قضایی تصریح شده ممکن است.
چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند، فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اگر ضابط قضایی به احدی اتهام ناروا بزند و در دادگاه کبفری شخص تبرئه شود آیا میشو علیه وی شکایت کرد ؟ شکایت به جایی میرسد ؟
پای بعضی افراد ناخواسته در پرونده ای باز می شود.گول میخورند یا اعتماد می کنند،حتی تهدید میشوند.خیلی خوبه که قوه قضائیه حواسش به آبروی متهم هست،الزاما همه متهم ها مجرم نیستند.
آدم لذت میبره اینهمه عدالت رو یکجا میبینه
دستگاه قضا ابتدا باید خودش پیشقدم شود . جایگاه قاضی و دادستان و وکیل باید طبق قانون تعریف شود و تفکیک گردد. در چنین صورتی هیچ ضابطی خارج از قانون رفتار نخواهد کرد
تلاشتونو بکنید نمی گم دیر هست ولی تحریم ها رفع نخواهد شد
آره تلاششون مذبوحانه است.اون زمان که باید با مردم مدارا میکردند نکردند و حالا وقت حسابرسیه.
پرونده های ارائه شده از سوی نهادهای امنیتی هم شامل میشود؟؟؟؟؟؟
بعید میدانم!!!!!!!؟
ممنوعیت افشای اطلاعات پروندههای قضایی توسط ضابطین
پرونده هایی که دادگاه علنی برگزار نمی شود و اطلاع رسانی عمومی نمی شود ،
تا شفافیت نباشد ، احتمال هر گونه تخلف وجود دارد .
دادگاه های تجدید نظر را دریابید که چه حق ها در آنجا ناجق می شود و چه ناحق ها که حق هیچکس هم نمی تواند کاری بکند ! نمونه اینکه دوبار رای دادگاه و یکبار رای تجدیدنظر و در بار سوم که غیرقانونی همان شکایت پذیرفته شد در دادگاه تجدید نظر بر خلاف نظر قاضی و کارشناسان قاضی تجدید نظر با استفاده از علم غیب زای به تخریب داد یعنی سه قاضی و هشت کارشناس اشتباه کرده اند و جناب قاضی تجدیدنظر ... نظرش به همه چربیده !
اگه دادسرای و بازپرس و سرانجام دادستانی کم کاری و خلاف کنند چه کسی بر آنها نظارت می کند با سند و مدرک قابل اثبات است
یعنی خودشتا قبول دارند تا حالا اینجوری نبوده ؟ اصلا چرا الان باید این دستورالعمل بیاد ؟ تا حالا چرا نبوده ؟
نظارت بیشتر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قانون که همیشه بوده اما ایا مجریان و ضابطین که بعضا متمایل به منیت و قدرت طلبی هستند رعایت می کنند ؟ بیش از پیش اموزش و فرهنگ سازی لازم است تا اعلام مقررات
حراستها چه حق دارند مردم را لخت کنند تست اعتیاد بگیرند مانند حراست پتروشیمی شازند اراک ، یک روز سلام ندهی صبح میبرنند تست آیا حق دارنند به حریم خصوصی تجاوز کنند
این پلیسها چه حق دارند به ماشین مردم سر کشی کنند آن هم با سگ گنده باعث ترس است آن وقت می گوید سگ گردانی ممنوع
حق و ناحق رو تو مشخص نمیکنی خدارو شکر
آیا این موارد در خصوص نیروهای امنیتی یک نهاد خاص هم قابل قبول است ،،!!!!
چه حساسیت و سانسوری روی حتی اسم توماج صالحی است .
او یک رپر اعتراضی است و همین
اینها برای پرونده های معمولی است احتمالا
آن پرونده ها ........؟؟؟؟
خیلی وقت پیش باید این کارو میکردید
یک فیلم هم از حال و روز بابک رنجانی که چند سال پیش به اعدام شده اما حکمش اجرا نمی شود، نشان دهند!!
دولت و مجلس محترم اجازه ساخت وساز و تراکم بالا در تهران و شهر های بزرگ را ممنوع کند
آیا آزادی اکبر طبری، فردی که به 58 سال زندان برای سوء استفاده از صدها میلیارد تومان از بیت المال محاکمه و محکوم شده ، با ادعای مبارزه با دانه درشتهای مفاسد اقتصادی هم خوانی دارد؟
دو هفته پیش در صدا و سیما فیلم جوجه به سیخ کشیدن شهرام جزایری در زندان در حالیکه موسقی منصور(خوانند لوس آنجلسی) به گوش می رسید و زندانی دیگر با موبایلش در حال فیلم گرفتن بود، پخش شد. مجری برنامه از رییس سازمان زندانها پرسید که آیا وجود سیخ و موبایل در زندان مجاز است؟!!!!!
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.