سوای مالکان و مدیران کلینیک، وزارت بهداشت، شهرداری و آتش‌نشانی هم محکوم شدند

به فاصله سه سال و چندماه از بروز رویدادی هولناک در کلینیکی در تهران که جان نوزده تن را ربود، حالا خبر می‌رسد که این پرونده فرجام یافته است؛ فرجامی جالب توجه و البته کم سابقه.

به گزارش «تابناک»؛ دهم تیر سال ۹۹ انفجار و آتش سوزی هولناکی در مرکز پزشکی «سینا مهر» واقع در خیابان شریعتی رخ داد که مرگ ۱۵ زن و ۴ مرد را رقم زد؛ حریقی که ابعاد بزرگ و عجیبش موجب شد بازار شایعات پیرامونش به سرعت داغ شود و کار تا آنجایی بالا بگیرد که برخی مدعی شوند، وجود و نگهداری برخی مواد خاص در این کلینیک موجب شده که حریق شکل گرفته در حیاط این مجموعه اینچنین به سرعت سراسر سازه کلینیک را در بر بگیرد و در نهایت به رقم خوردن این رویداد مرگبار منجر شود.

رویدادی که البته واکنش سریع مسئولین را به دنبال داشت و در نتیجه این اقدامات، تب شایعات پیرامون آن به سرعت فروکش کرد؛ از پیام های تسلیت متعدد که پیام رهبر انقلاب نیز در میان آنها خودنمایی می‌کرد تا صدور دستور وزیر کشور برای رسیدگی فوری ماجرا که موجی از بازداشت ها به دنبال داشت و به شکل گیری پرونده قضایی برای این رویداد مرگبار هم منجر شد؛ پرونده ای که به سرعت تکمیل و به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع داده شد تا با تشکیل هیأت کارشناسی، بررسی‌ها برای شناسایی مقصران پرونده ادامه بیابد.

در ادامه این روند بود که تیم کارشناسی اعلام کرد، مؤسسان و هیأت مدیره شرکت خدمات پزشکی، جراحی سینا مبین شمیرانات، وزارت بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی، شهرداری، آتش‌نشانی و سازمان‌های مرتبط دیگر در این ماجرا مقصر بوده اند و میزان قصور هر یک از مقصران را نیز تعیین کرد. گزارشی که بر مبنای آن برای ۳۱ متهم حقوقی و حقیقی پرونده کیفرخواست صادر شد و متهمان در شعبه ۱۰۵۸ مجتمع قضایی کارکنان دولت پای میز محاکمه رفتند.

با رسیدگی قضایی به پرونده در دادگاه و پس از شنیدن دفاعیات متهمان و بررسی مستندات، رأی صادر و در نتیجه اعتراض متهمان، پرونده به شعبه تجدیدنظر ارجاع شد و بار دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت تا در نهایت به صدور رای نهایی منجر و پرونده برای اجرای حکم به مرجع مربوطه ارجاع شود.

نکته جالب توجه، رای این پرونده است که بر اساس آن، هشت مرد و دو زن که از پزشکان و سهامداران کلینیک بودند، هر کدام به میزان قصوری که در مرگ ۱۹ نفر داشتند، محکوم به پرداخت دیه به اولیای دم و از یک سال و نیم تا سه سال حبس محکوم شدند و افزون بر ایشان، وزارت بهداشت و درمان نیز نسبت به قصوری که دادگاه تعیین کرده بود، به پرداخت دیه به اولیای دم و پرداخت جریمه نقدی محکوم و موظف شد  تا مقاله و کار تحقیقی در زمینه نحوه نظارت بر کلینیک‌های مشابه را انجام دهد تا از بروز چنین حوادث مشابه جلوگیری شود. این کار ظرف چهار ماه و در سه جلسه با حضور وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی باید انجام و مستندات فیلمبرداری و فیلم آن و استنادات تحقیق مکتوب در مدت چهارماه به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارائه شود.

به تشحیص مرجع قضایی، قصور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این پرونده تا آنجا محرز بوده که شش تن از معاونان وزارت بهداشت و درمان در این ماجرا مقصر شناخته و در نتیجه به پرداخت جریمه نقدی و نیز به مجازات تکمیلی محکوم شده‌اند؛ افرادی که احتمالا با اجرای حکم، نام آنها منتشر خواهد شد و جزییات تکمیلی درباره احکام صادره برایشان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

افزون بر این وزارت خانه، مطابق گزارش هیات بررسی کننده حادثه، شهرداری محل حادثه نیز مقصر شناخته و هم به پرداخت جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شده است و هم به مانند وزارت بهداشت، موظف به تهیه مقاله تحقیقی درباره آسیب شناسی کلینیک سینا مهر شمیران و نظارت شهرداری بر آن مرکز و راهکار‌های پیشگیرانه آن‌ها در ارتباط با جلوگیری از حوادث مشابه این کلینیک محکوم شده است.

از دید قضات رسیدگی کننده به پرونده، شهرداری هم به نوعی سهم قصور بیشتری در حادثه داشته است، به این صورت که سازمان آتش‌نشانی (که در زیرمجموعه شهرداری قرار دارد) نیز به پرداخت دیه و جریمه نقدی محکوم شده و افزون بر آن دو آتش‌نشان به مجازات تکمیلی محکوم شده‌اند.

دو محکوم دیگر پرونده نیز از کارمندان سازمان مرتبط با حوادث کار بودند که آن‌ها محکوم به پرداخت دیه و جریمه نقدی و انتشار حکمشان در رسانه‌ها شدند؛ محکومیت هایی که البته شامل یکی از اتباع کشور افغانستان هم شده که در کلینیک کار می کرده و باید از کشورمان اخراج شود. احکامی که به تاکید روزنامه همشهری برای اجرا به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شده است.

فرجامی که با رقم خوردن آن، برخی رویدادهای تلخی که در گذشته رقم خورده، یادآوری خواهد شد و حسرتی شکل خواهد گرفت که به نوعی همیشگی است؛ اینکه آیا پرونده حادثه مرگبار پلاسکو نمی‌توانست به چنین بررسی و مجازات هایی منجر شود؟ آیا اگر رسیدگی به این دست پرونده ها قاطع باشد و تمامی قصورکنندگان مشمول مجازات شوند، شاهد تکرار این دست رویدادها و ریزش امثال متروپل می‌بودیم؟!