محمود اخوان ؛ وکیل دادگستری: یکی از کاستی‌هایی که تدوین مقررات و سامان دادن به امور دادرسی نتوانسته است آن را رفع کند، موضوع کُندی دادرسی و طولانی شدنِ به نتیجه رسیدن یک دعوا اعم از دعاوی حقوقی وکیفری خصوصاً دعاوی حقوقی و پرونده‌های مهم کیفری بوده است. در این سال‌ها همواره مسئولان تشکیلات قضایی چه در نظام گذشته و چه در نظام فعلی درصدد چاره‌جویی برای این معضل بوده‌اند.
در این باره همواره از طریق تغییر مقررات برای تشکیلات و شیوه دادرسی، سرعت دادن به نتیجه‌گیری نهایی و خاتمه دادن پرونده‌ها را مدنظر داشته‌اند. گاهی این تدبیرِ منجر به تغییر مقررات بر اساس نظر مسئول تشکیلات قضایی و گاهی با نظر جمعی از صاحب‌نظران در دستگاه قضایی یا خارج از آن بوده است. اما از این تغییرات نتیجه مطلوب مورد نظر حاصل نشده یا دستاورد این تغییرات بسیار ناچیز بوده است.
در دوران اخیر ظاهراً با توجه به سابقه عدم موفقیت تغییرات شیوه دادرسی و تشکیلات قضایی در گذشته، نظر مسئولان بر این قرار گرفته که با تسریع دادرسی به هر طریقی، پرونده‌ها تعیین تکلیف شود. احتمالاً تصور مسئولان این بوده که عوارض سرعت در دادرسی به هر صورت کمتر از عوارض کندی دادرسی و معطل ماندن پرونده‌هاست. به نتیجه رسیدن پرونده‌ها حتی با عوارض سرعت بهتر از اطاله دادرسی و تأخیر در به نتیجه رسیدن نهایی پرونده‌هاست.
اشخاصی که با مراجع قضایی سر و کار دارند، برای کشف علت این رویکرد، یعنی تسریع در دادرسی با توجه به عوارض آن با دست‌اندرکاران دستگاه قضایی گفتگو کرده‌اند. حاصل این گفتگو با قضات و کارکنان دستگاه قضایی که در واقع کار دادرسی و اجرای عدالت بر دوش آنها بوده، این است که مهمترین دغدعه آنان آمار و تعادل پرونده‌های ورودی و پرونده‌های مختومه است و تلاش بسیاری به عمل می‌آورند که موجودی پرونده‌های آنها که غالباً بیش از توانشان است، افزایش نیابد. ممکن است این شیوه به‌عنوان یک درمان موقت مفید باشد و ظاهراً قضیه را فیصله دهد. اگر این سرعت موجب خدشه‌دار شدن عدالت شود، قطعاً با قانون و اخلاق منطبق نیست.
سال‌ها قبل در نوشتاری تحت عنوان «اطاله دادرسی، اجرای عدالت و بازسازی ماده 18» با توجه به بیانات ریاست اسبق قوه قضائیه در آغاز تصدی ایشان و توجیه کردن محدودیت اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سابق، برای جلوگیری از اطاله دادرسی و تلقی اینکه اعمال این ماده حق رئیس قوه قضائیه است، نوشته بودم که عدالت در ساده‌ترین معنایش این است که حق هر صاحب حق را به او بدهند و به قول خواجه نظام‌الملک وزیر دانشمند ایرانی که عدالت را بهترین عنصر مقوم ملک قلمداد کرده که ملک بدون آن نمی‌پاید و به‌عنوان کسی که سال‌ها با این قضایا درگیر بودم مشاهده می‌کردم اشخاصی برای احقاق حق در یک امر مادی ناچیز چند برابر آن، وقت و هزینه صرف می‌کردند و سختی‌ها را تحمل می‌کردند. وقتی به زعم آنها احقاق حق می‌شد، بسیار شادمان بودند و تمام سختی‌ها را فراموش می‌کردند. از خود می‌پرسیدم چه عاملی باعث می‌شود با وصف این عدم تعادل و شاید عدم وجود منطق ظاهری، اشخاص درگیر در دعاوی مطروحه در دادگستری پس از پایان خوش احقاق حق شادمان هستند. چیزی که من از این قضیه احساس کردم فقط حلاوت اجرای عدالت بود. تمام شدن یک دعوا بدون احقاق حق و عدم اجرای عدالت، قطعاً نه‌تنها شادمانی ندارد، بلکه علاوه بر ناخرسندی خود موجب ایجاد دعوا یا دعاوی جدید است.
دست‌اندرکاران قضا از سویی در فشارِ به نتیجه رساندن نهایی پرونده‌هایی هستند و از سوی دیگر وجدان آنها نمی‌گذارد که عدالت را زیر پا بگذارند و رعایت نکنند؛ بعضی ناچار با پیدا کردن راه‌حل‌های قانونی مبادرت به صدور قرار نهایی می‌کنند که پرونده‌ها را مختومه می‌کند، اما اختلافات را فیصله نمی‌دهد و غالباً مانع طرح مجدد دعوا نیست و علت آن می‌تواند فشارها برای تسریع در دادرسی و پایان دادن به پرونده‌ها باشد.
اصولاً دادرسی در تمام کشورها به علت طبیعت خاص آن طولانی و زمان‌بر است. لازمۀ اجرای عدالت، دقت و صرف وقت است. سرعت و دقت همگون نیستند. در هر سرعت احتمال لغزش بیشتر است. یکی از اصول دادرسی، اصل تناظر است. مقررات باید طوری تدوین شود که اشخاصی که دعوا علیه آنها مطرح می‌شود فرصت کافی برای دفاع در اختیارشان قرار گیرد و قاضیِ درگیر قضیه باید فرصت داشته باشد به همۀ دلایل آنها با دقت و صرف وقت رسیدگی کند.
برای کاهش دعاوی و ایجاد فرصت کافی برای دادرسی عادلانه، حداقل سه عامل مدخلیت جدی دارد:
1. نخست از بین بردن کاهش عوامل حدوث دعاوی و منازعات که این عوامل طیف گسترده‌ای دارند، مانند ایجاد تغییرات فرهنگی، اصلاحات اقتصادی، برنامه‌ریزی‌های دقیق برای اداره کشور و استفاده از نیروهای متخصص در امور.
2. دادرسی عادلانه محتاج به دادرسان زبده است. شروط اولیه انتخاب دادرس، حداقل 4 شرط اصلی است: دانش قضایی، داشت شمّ قضایی، داشتن تجربه و عدالت. به همین جهت در نظام‌های موفق در امور قضایی برای انتخاب قاضی در تشکیلات قضایی به این جهات توجه خاص مبذول می‌شود. در حالی که به این اولویت‌ها در دستگاه قضایی توجه کافی نمی‌شود. این کاستی‌ها بعضی مربوط به قوانین جاری در این زمینه و بعضی دیگر اعمال سلیقه مجریان اجرای مقررات در انتخاب قاضی است که بیان موارد آن از فرصت این نوشتار کوتاه خارج است.
3. ایجاد تشکیلات قضایی و اداری متناسب با تعداد دعاوی و منازعات مطروحه در دستگاه قضایی. اگر نتوانیم تشکیلات متناسب و افراد لازم و کافی برای اداره دستگاه قضایی با لحاظ کردن معیشت و رفاه دست‌اندرکاران این دستگاه را فراهم کنیم، قطعاً نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد و اصرار بر سرعت در دادرسی و مختومه کردن پرونده‌ها چاره‌ساز نیست. دستگاه قضایی کماکان دچار همین مشکلات و استمرار آن خواهد بود.
نتیجتاً در وضع موجود برای مراجعان به دستگاه قضایی باید فرهنگ تاب‌آوری و مطالبه کردن دادرسی عادلانه و اجرای عدالت را تشویق و پایدار کنیم و مطالبه فقط تسریع دادرسی را تشویق نکنیم و با تبیین واقعیات، معضلات دستگاه قضایی و مقتضیات دادرسی عادلانه، تاب‌آوری مراجعان را که لازمۀ اجرای عدالت است افزایش دهیم. در سیستم کامن‌لا، اولویت در حل اختلافات و دعاوی، مذاکره وکلای طرفین اختلاف است. در این نظام قضایی اشخاص چون از لحاظ فرهنگی از معضلات دادرسی آگاه هستند و طرح دعاوی در دادگاه‌ها هزینه‌بر است، تلاش می‌کنند با مذاکرات بین وکلای خود خارج از دستگاه قضایی اختلافات خود را حل کنند و مراجعه آنها به دادگاه‌ها پس از ناموفق ماندن مذاکرات بین وکلای آنهاست.
نظر به اینکه در نظام گذشته، خانه‌های انصاف و فعلاً شوراهای حل اختلاف و مؤسسات داوری و سایر مراجع شبه‌قضایی نتوانسته‌اند مراجعات به دستگاه قضایی را کاهش دهند، به نظر می‌رسد اولویت تقویت و تشویق فرهنگ مذاکره و حل اختلاف در خارج از دادگاه‌ها توسط وکلای آنها و ایجاد تسهیلات برای انتخاب وکیل است زیرا وکلا با دانش حقوقی می‌توانند قضایا را با رعایت حقوق موکلان خود، در صورتی که مبنا عدالت و انصاف باشد، بهتر حل و فصل کنند. نهایتاً به نظر راقم این سطور اولویت در اجباری شدن وکالت در دعاوی مهم و ایجاد تسهیلات توسط دولت برای انتخاب وکیل و تشویق و پایدار کردن فرهنگ بها دادن به وکلا برای حل اختلافات و دعاوی در خارج از دادگاه و تشویق فرهنگ تاب‌آوری برای سختی‌های دادرسی و اجرای عدالت در دستگاه قضایی است.
