طرح بخش خصوصي براي تعيين سود بانکي
جزئيات کامل طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانکي متناسب با نظام بانکداري بدون ربا و با توجه به واقعيتهاي بنيادين کشور منتشر شد.
به گزارش مهر، طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانکي متناسب با نظام بانکداري بدون ربا و با توجه به واقعيتهاي بنيادين کشور توسط کميسيون بورس، بانک و بيمه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، تهيه و تدوين شده است.
هيأت نمايندگان اتاق تهران، کليات اين طرح را تصويب و مقرر کرده کميسيونهاي گوناگون اين اتاق پيشنهادهاي خود در اين باره را ارايه دهند. اين طرح در نشست آتي هيأت نمايندگان اتاق تهران براي جمع بندي نهايي بررسي و پس از تصويب به دولت ارايه خواهد شد.
اين طرح همچنين براي استقلال فعاليت بانکهاي دولتي و خصوصي به مثابه امين سپردهگذاران از نيازهاي درآمدي دولت و نيز تعيين نرخ سود بانکي زمينهساز رشد پايدار اقتصادي و سازگار با سند چشمانداز توسعه کشور و سياستهاي کلي اصل 44 (ابلاغيه مقام معظم رهبري) و نيز با هدف تحقق اهداف بانکداري نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيتهاي توليدي کالاها و خدمات در جمهوري اسلامي ايران، ارايه شده که جزييات کامل آن به شرح زير است:
1- نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانکي با رعايت قانون عمليات بانکي بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونهاي تعيين ميشود که دامنک (spread) سود دريافتي و پرداختي، پاسخگوي هزينههاي فعاليت و پوشش نرخ حقالوکاله مديريت بانکها باشد.
2- بانکها موظفند در آغاز هر سال، نرخ حقالوکاله خود را به مثابه ابزار رقابتي اعلام کرده و همان نرخ را در پايان سال اعمال کنند. اعلام نرخهاي حقالوکاله در آغاز سال با هدف تعيين تکليف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظاري آنها انجام ميشود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاک تقسيم سود بين سپردهگذاران و سهامداران بانکها خواهد بود.
3- نرخ خدمات بانکي (غير از تسهيلات و سپردهها) در آغاز سال توسط هر بانک به طور شفاف اعلام ميشود و بانکها با هدف شفافسازي حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغيير دهند.
تعيين نرخها توسط بانکها آزادانه و با توجه به هزينههاي خدمات و شرايط رقابتي انجام ميشود و موضوع رقابت بين بانکهاست. قيمتگذاري اين خدمات توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا هر مرجع ذيصلاح ديگر تنها در مواردي مجاز است که ارايه آن خدمات شکل انحصاري داشته باشد.
4- بانکها موظفند نرخهاي مؤثر تسهيلات اعطايي، سپردههاي دريافتي و خدمات خود را با شرح حاوي جزييات و به طور شفاف اعلام کنند.
5- به منظور قابل مقايسه بودن نرخها، بانکها از فرمول محاسبه سود يکسان که در آغاز هر سال توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام ميشود، استفاده ميکنند. اين فرمول با آهنگي يکنواخت و به طور يکساني شامل سپردههاي دريافتي و تسهيلات اعطايي ميشود. بدين ترتيب، در محاسبه نرخهاي مؤثر، فرمول واحدي مبناي محاسبه خواهد بود.
6- بانک مرکزي در هر شرايطي، نرخ اعطاي تسهيلات مورد نظر خود را به بانکها و مؤسسات پولي ديگر اعلام خواهد کرد، به گونهاي که هيچ بانکي نگران گرفتن منابع از بانک مرکزي در وضعيت بحراني نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق قابل دريافت توسط بانک مرکزي متناسب با سرمايه بانکها، دولتي يا خصوصي بودن آنها، مقررات جاري بينالمللي، حجم تسهيلات دريافتي قبلي و متغيرهاي ديگر توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود. اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانک مرکزي در راستاي کنترل حجم اعتبار و نقدينگي در هر مقطع زماني تعيين ميشود و براي بانکهاي گوناگون ميتواند متغير باشد.
7- دولت متناسب با اهداف توسعهاي يا تأمين اجتماعي خود همه ساله در بودجههاي کل کشور مقدار يارانه سود بانکي را بدون بر هم زدن ساز و کار عرضه و تقاضا تامين کرده و پرداخت ميکند.
پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروههاي هدف انجام ميشود. يارانههايي که هدف توسعه را دنبال ميکنند به بنگاههاي اقتصادي و يارانههايي که هدف تأمين اجتماعي را دنبال ميکنند (تسهيلات اعطايي مصرفي) به خانوارها و اشخاص حقيقي تعلق ميگيرد.
8- دولت ملزم است تسهيلات اعطايي بانکهاي دولتي و خصوصي از هر شکل به دولت و شرکتهاي دولتي و همچنين يارانههاي قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت کنند. هر نوع تأخير و بد حسابي در قراردادهاي فيمابين، مشمول جرايم معادل با جرايم دريافتي از تسهيلات گيرندگان غير دولتي خواهد بود. در بودجههاي سالانه، پرداخت اصل و سود بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي مقدم بر ديگر هزينههاي جاري بايد تعهد شده باشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.