استدلال‌های مخالفان افزایش سن بازنشستگی

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، مجلس هفته گذشته با مصوبه‌ای جنجالی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را تا ۵ سال افزایش داد که با بازتاب‌هایی اغلب منفی رو به رو شد؛ از غیر شرعی خواندن آن تا این فرضیه که مسئولان، سوء مدیریتشان در صندوق‌های بازنشستگی را با افزایش سن بازنشستگی جبران کردند. مخاطبان این مصوبه بی شک تا امروز، از جزئیات این قانون در صورت تصویب شورای نگهبان آشنا شده اند. بنابر آن چه مجلس مصوب کرد، از ۲ تا ۵ ماه به ازای هر سال و به میزان سال‌های خدمتی به سن بازنشستگی اضافه شده است. برای نمونه بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. در ضمن حداکثر میزان سنوات اشتغال ۳۵ سال یا سقف سنی ۶۲ سال برای آقایان و ۵۵ سال برای خانم‌ها تعیین شد.  

ایراد شرعی؟

اگرچه ایجاد ابهام و ارائه نظر فقهی و شرعی به هر مقوله‌ای نیازمند ارائه نظر فقهاست، اما در روز‌های گذشته برخی نمایندگان معتقد بودند که مصوبه افزایش سن بازنشستگی با ایراد شرعی همراه است. از جمله سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر با تاکید بر این مطلب که مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن بازنشستگی علاوه بر ایراد حقوقی، اشکال شرعی نیز دارد، گفت: این مصوبه مجلس ایراد شرعی و حقوقی توامان دارد. چون از نظر شرعی «عقد و عهد» بسیار در اسلام محترم است و شرایط قرارداد به‌عنوان «عقد» نمی‌تواند یک طرفه تغییر کند.  

 نباید عطف به ما سبق شود

همچنین جواد نیک بین دیگر نماینده مجلس هم گفته است: مجلس نباید قانون را به گونه‌ای تصویب کند که عطف به ماسبق شود. قانون بازنشستگی که برای مستخدمین جدید بعد از تصویب قانون است، باید سنوات خدمتش بیش از ۳۰ سال مصوب شود، نه این که عطف به ماسبق شود و بگوییم کسانی که سال‌های گذشته استخدام شده اند مشمول خدمت سنوات شوند، این خلاف قانون است و از شورای نگهبان تقاضا داریم موضوع سنوات خدمت یا بازنشستگی بیش از ۳۰ سال را تایید نکند و آن را رد کند.

نماینده کارگران چه گفت؟

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر نیز درباره همین موضوع در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس نوشت: افزایش سن بازنشستگی و کاهش سابقه راجع به کسانی که تا قبل از اجرای قانون بیمه‌پردازی خود را آغاز کرده‌اند، با توجه به این که مراجع و علمای عالی‌قدر شیعه، بیمه را یک قرارداد می‌دانند و این مصوبه نقض یک‌طرفه تعهدات بوده و مقبول شرع اسلامی نیست؛ ازاین‌رو از جانب بیش از ۳ میلیون عضو خانه کارگر، این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به موضوع توجه ویژه کنند و مانع از اجحاف حقوق و شرع گردند.

جبران سوءمدیریت ها؟

اما در کنار این دیدگاه ها، حشمت ا... فلاحت پیشه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مجلس دیدگاه متفاوتی دارد و این مصوبه را معلول سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی می‌داند: «بازنشستگان، هزینه مربوط به دوره بازنشستگی خود را در زمان و موعد مقرر، طبق قانون پرداخت کرده‌اند، اما به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آن برسند، حیف و میل شده است. در نتیجه، اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.»
(جماران-۳۰ آبان)
 
ناترازی از بین نمی‌رود  

 در همین زمینه مرتضی افقه، اقتصاددان هم می‌گوید: ناترازی ریشه اصلی این اصلاح قانون است، اما ناترازی ریشه‌های دیگری دارد که با ابتکار مجلس آن ناترازی از بین نمی‌رود و مشکلی هم حل نمی‌شود، چون ریشه ناترازی سوءتدبیر و ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری و انتصاب مدیران غیر شایسته است.

تغییر قانون از میانه راه، چرا؟

هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم در گفتگو با خراسان به این نکته اشاره می‌کند که وقتی کارگری از ۲۰ سال قبل بیمه اجباری پرداخته و برای آینده خود و خانواده‌اش برای دوران بعد از بازنشستگی برنامه‌ریزی کرده است، درست و منطقی نیست که در میانه راه با تصویب قانون جدید او را مکلف کنیم که سنوات خدمتی اجباری برای بازنشستگی او دیگر ۳۰ سال نیست و باید بیشتر کار کند.
 
موافقان: راهی که دنیا رفت ما هم رفتیم

اما موافقان افزایش سن بازنشستگی چه می‌گویند؟ آن‌ها هر استدلالی که برای این مصوبه، ذکر کنند، طبیعتا ذیل تلاش برای تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی تعریف می‌شود. دراین باره محسن نجفی خواه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی موضوع تلاش دولت برای حل مشکلات ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را پیش کشید و با اشاره به کاهش باروری و افزایش امید به زندگی، چنین گفت: سبک زندگی و شرایط حاکم بر کشور به گونه‌ای است که سن امید به زندگی در جامعه افزایش یافته است. وضعیت برخی صندوق‌ها به گونه‌ای است که سن بازنشستگی در آن‌ها پیش بینی شده است؛ برای مثال معلمان در ۴۸ سالگی می‌توانند بازنشسته شوند در این حکم خواسته ایم تا این افراد بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ لذا با این مکانیزم پلکانی در کمیسیون تلفیق، حقوق مکتسبه افراد تضییع نمی‌شود در نهایت مردان در سن ۶۲ و زنان با ۵۵ سال بازنشسته می‌شوند و مشکل اشتغال و ناترازی صندوق‌ها هم برطرف می‌شود.  

اگرچه دیر، اما لازم بود

محمد اسکندری، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، هم به عنوان یکی از موافقان این مصوبه نوشت: افزایش سن بازنشستگی تصمیم درستی است و لازم بود؛ هرچند با تأخیر زیاد انجام شد. به نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام بتواند از شدت عمیق‌تر شدن بحران بکاهد؛ اما برای مدیریت بحران کافی نیست و اقدامات مهم دیگری در حوزه اصلاحات پارامتریک (سنجه‌ای) نیز لازم است. ضمن این که بهبود شیوه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی نیز از لوازم بهبود وضعیت است. باید کسری اکچوئری (مدیریت ریسک) صندوق‌های مسئله‌داری که سیاست‌های دولت‌ها و قانون‌گذاران باعث ایجاد بحران در آن‌ها شده هم توسط دولت جبران شود. نکته دیگر این که این کار به همراه اقدامات تکمیلی دیگر، از بخشی از یک تورم بالقوه مزمن ناشی از کسری بودجه دولت که می‌تواند برای کشور بسیار مخرب باشد، جلوگیری می‌کند.