به گزارش تابناک اقتصادی؛ اخیرا بانک مرکزی ایران و مرکز آمار رشد اقتصادی شش ماههی اول سال را منتشر کردند. آمارها نشان میدهد که بخش نفت به تنهایی رشد ۱۷.۱ درصدی داشته است و بیشترین رشد را در بین صنایع دیگر رقم زده است. رشد اقتصادی با احتساب نفت ۴.۷ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد است. شواهد نشان میدهد که صنعت نفت و گاز کشور پیشران اقتصادی است.
اگرچه هیچ کسی از تحریمها استقبال نمیکند و همگان آنها را ظالمانه میدانند، اما در هر تهدیدی، فرصتی نهفته است. غربیها تلاش کردند از طریق تحریمهای شدید صنعتی، اقتصاد کشور را فلج کنند. در عوض، ما توانستیم از طریق قانون گذاریهای صحیح مانند تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان به خنثی سازی تحریمها دست پیدا کنیم و رشد خوبی را برای کشور رقم بزنیم.
شواهد نشان میدهد که قوانینی همچون قانون ترک تشریفات مناقصه تأثیر بسزایی در افزایش رشد اقتصادی کشور داشته اند. زیرا این قانون امکان ارائهی تولیدات بار اول و دانش بنیانی را بدون نیاز به فرآیند مناقصه به شرکتها و سازمانهای دولتی فراهم کرد. وزارت نفت نیز بیشترین استفاده را از این محصولات داشت و به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
نظرات حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران را در خصوص اثرگذاری قوانینی مانند ترک تشریفات مناقصه و طرح تولید بار اول در رشد اقتصادی نیمهی اول سال جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
مرادی با اشاره به این موضوع که قطعاً مصوبات مجلس در خصوص تولیدات بار اول و تسهیل فعالیت دانش بنیانها در رشد اقتصادی شش ماههی اول سال جاری نقش مثبتی داشته است، تصریح کرد: سیاست گذاریهای فعال و حمایت از دانش بنیانها در قالب مصوباتی همچون ترک تشریفات مناقصه و طرح تولید بار به بسترسازی برای فعالیت بیش از پیش دانش بنیانها منجر شد و در رشد اقتصادی نیمهی اول سال جاری نقش داشت.
وی ادامه داد: اقدامات مثبتی در راستای حمایت از تولیدات بار اول و شرکتهای دانش بنیان انجام داده ایم. اما هنوز دانش بنیانها با مشکلاتی در زمینهی عدم همکاری بانکها مواجه هستند که دولت باید برایش چاره اندیشی اساسی داشته باشد.
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه بانکها در حال حاضر فقط به فکر سرمایه گذاری در بخشهایی مانند ملک هستند که برایشان سودآوری بالایی دارد. آنها به مسئولیتهای اجتماعی خودشان در حوزههای مختلف از جمله اعطای تسهیلات به دانش بنیانها عمل نمیکنند.
مرادی گفت: حمایت از دانش بنیانها به هر طریقی که اتفاق بیفتد یک گام مثبت و رو به جلو محسوب میشود. قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که یکی از مصوبات مجلس یازدهم به شمار میرود نیز سهمی در ایجاد انگیزه برای دانش بنیانها در راستای گسترش فعالیت هایشان ایفا کرد.
وی ادامه داد: قانون گذاریهای صحیح در ارتباط با تولیدات بار اول و عدم نیاز به طی کردن فرآیند مناقصه برای این نوع محصولات، به وزارت نفت کمک کرد که از تولیدات بار اول به صورت حداکثری بهره ببرد.
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: موفقیتهایی همچون بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با استفاده از محصولات دانش بنیانی و تولیدات بار اول امکانپذیر شد.
وی تأکید کرد: قانون تولیدات بار اول، راهکار قانونیای در راستای تسهیل ورود دانش بنیانها به بازار فروش است. به نحوی که آنها میتوانند بدون نیاز به فرآیند عریض و طویل مناقصه، محصول شان را به شرکتها و سازمانهای دولتی عرضه کنند. تلههایی برای ورود دانش بنیانها به بازار وجود دارد که قانونگذار در راستای خنثی سازی این تلهها اقدام کرده است و زمینه ساز تحقق رشد اقتصادی شده است
مرادی در پایان خاطرنشان کرد: مناقصات و روندهای پیچیده و طولانی اداری مربوط به آنها در واقع به مثابهی یک مانع بزرگ بر سر راه دانش بنیانها برای عرضهی محصول تولید بار اول عمل میکنند. قانونگذار در ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، تولیدات بار اول را معاف از مناقصه کرد و در واقع بازارسازیای برای دانش بنیانها انجام شد.