راغفر: اعلام کاهش نرخ تورم سیاسی است

حسين راغفر در گفت و گو با خبر نگار دی پرس در خصوص كاهش نرخ تورم طبق آمار هاي اعلام شده گفت : به نظر مي رسد اعلام كاهش نرخ تورم سياسي  باشد نه علمي چرا كه مردم افزايش قيمت ها و تورم را به خوبي درك ميكنند و مردم هستند كه صحت و سقم اين آمار ها را بايد تاييد كنند.

وي با اشاره به افزايش قيمت هاي اقلام كليدي اظهارداشت: خانواده ها كاملا تورم را احساس مي كنند و اين افزايش مخصوصا براي خانوارهاي آسيب پذير كاملا مشهود است .

 اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اعلام  كاهش نرخ تورم  باعث بي اعتبار شدن آمارهاي نهاد هاي رسمي كشور مي شود تصريح كرد :مردم اين آمار ها را باور نمي كنند و اگر مردم هم اين آمار ها را باور نكنند موجب بي اعتباري اين آمار ها مي شود.

راغفر خاطر نشان كرد : اعلام كاهش نرخ تورم سياسي و ذكر اين موضوع پايه علمي ندارد و عدم دستيابي كارشناسان به ارقام آمار و نرخ كالاها و بسته بودن نظام اطلاعاتي بانك مركزي حكايت از اين دارد كه اين آمار صحت چنداني ندارد.

 وي ياد آور شد : بنده نمي توانم اين آمار را بپذيرم و بعيد مي دانم كارشناسان اقتصادي ديگر و حتي خود مردم كه بهترين كارشناسان هستند و تورم را به عينه مشاهده مي كنند اين آمار ها را قبول كنند . مردم تورم را در سفره هاي خود شاهد هستند.

 اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه قطعا نرخ تورم اين رقم نيست ونرخ تورم خيلي بيشتر از رقم اعلام شده است خاطر نشان كرد :كاهش تورم از نتايج سياست اقتصادي كشور نيست نكته اين است كه ركود شديد و كاهش تقاضاي واقعي در جامعه وجود دارد و كاهش قدرت خريد اقشار مختلف ،افزايش قيمت كالا ها ،ركود اقتصادي و افزايش بيكاري ،عواملي هستند كه تقاضاي خريد را كاهش مي دهند و به دنبال آن تورم كاهش ميابد .

 راغفر تاكيد كرد :روند بانك مركزي باعث تعجب است  ،چراكه در هيچ جاي كشور ریز آمار قيمت اقلام را نمي دهد و اينگونه مانع دستيابي كارشناسان به آمار دقيق مي شود .

 وي در پاسخ به سوالي پيرامون نتايج اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت :هدفمند كردن يارانه ها به طور كلي عبارت غلطي است و آزاد سازي قيمت ها صحيح است و هدفمند سازي يارانه ها پوششي براي آزاد كردن قيمتها است و عواقب آن افزايش شديد قيمتها ،ايجاد فاصله طبقاتي بيشتر بين اقشار جامعه،آسيب گروههاي كم درآمد و ركود گسترده اي كه در پي تعطيلي واحدهاي نيمه فعال به وجود مي آيد خواهد بود كه موجب گسترش بيكاري و به دنبال آن نا امنيهاي ناشي از بيكاري مي شود.