به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق ابلاغیه معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با موضوع «ثبت سفارش واردات خودرو به مناطق آزاد»، امکان ورود خودرو از برخی کشورهای این مناطق وجود ندارد، ضمن اینکه محدودیت‌های قیمتی و حجم موتوری نیز در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، خودروهای آمریکایی و کره‌ای، مدل‌های برقی و هیبریدی بالای ۴۰هزار دلار و همچنین خودروهای با حجم موتور بالاتر از دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی امکان واردات به مناطق آزاد را ندارند. جدا از خودروهای آمریکایی که از سال‌ها قبل واردات آنها به کشور ممنوع شده و همچنین بالای دوهزار و ۵۰۰ سی‌سی‌ها، محدود کردن ورود خودروهای کره‌ای و مدل‌های بالای ۴۰هزار دلار برقی و هیبریدی به مناطق آزاد، سیاست‌های جدیدی به شمار می‌روند.
در مورد خودروهای کره‌ای، داستان به سال گذشته و به موضوع عدم پرداخت مطالبات ارزی ایران (حاصل از فروش نفت) از سوی کره جنوبی مربوط می‌شود. پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، زمزمه‌هایی مبنی بر ممنوعیت ورود مدل‌های کره‌ای به گوش رسید، موضوعی که به اختلاف بین ایران و کره جنوبی بر سر پول‌های بلوکه‌شده مربوط می‌شد. با‌این‌حال مدل‌های کره‌ای جزو اولین خودروهایی بودند که پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱، وارد کشور شدند. در ادامه با بالا گرفتن اختلاف ایران و کره جنوبی بر سر پول‌های بلوکه‌شده، بار دیگر زمزمه‌های ممنوعیت ورود خودروهای کره‌ای به کشور مطرح شد. آن‌طور که برخی فعالان عرصه واردات خودرو می‌گویند، ثبت سفارش واردات خودروهای کره‌ای به کشور از اواخر سال گذشته متوقف شده است.
حتی گفته می‌شود واردکنندگان خودروهای کره‌ای با توجه به ممنوعیت اعمال‌شده، سراغ دیگر برندها رفته‌اند. حالا نیز طبق آنچه در قالب شرایط ثبت سفارش واردات خودرو به مناطق آزاد آمده، خودروهای کره‌ای امکان ورود به این مناطق را ندارند.
این در حالی است که خودروهای کره‌ای از جنبه قیمت و کیفیت تقریبا بین مدل‌های ژاپنی و چینی قرار می‌گیرند و از همین رو همواره با استقبال مشتریان ایرانی مواجه بوده‌اند. سیاستگذار اما فعلا ترجیح داده ورود کره‌ای‌ها به بازار خودروی کشور را ممنوع کند، آن هم در شرایطی که چیزی تا پایان عمر دولت سیزدهم و تشکیل دولت جدید نمانده است.
نکته دیگر در مورد شرایط واردات خودرو به مناطق آزاد، ممنوعیت واردات خودروهای برقی و هیبریدی بالای ۴۰هزار دلار است. این ممنوعیت البته برای واردات خودرو به تمام کشور اعمال شده و اتفاقا همین موضوع تامل‌برانگیز است؛ تامل برانگیز از آن جهت که سیاستگذار می‌توانست محدودیت قیمتی واردات خودروهای برقی و هیبریدی را برای مناطق آزاد (با توجه به شرایط خاص این مناطق) بردارد. مناطق آزاد همان‌طور که از نامشان بر‌می‌آید، شرایطی متفاوت از سرزمین اصلی دارند و معمولا سخت‌گیری کمتری در تجارت این مناطق اعمال می‌شود. از همین رو سیاستگذار می‌توانست و می‌تواند در همین ماجرای خودروهای برقی و هیبریدی، محدودیت‌های قیمتی و البته کشوری را اعمال نکند.
به هر حال طبق ابلاغیه صادره، خودروهای آمریکایی و کره‌ای به همراه مدل‌های با حجم موتور بالای ۲۵۰۰سی‌سی و خودروهای برقی و هیبریدی بیش از ۴۰هزار دلار، امکان ورود به مناطق «آزاد» را ندارند.
در متن ابلاغیه‌ای که معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر کرده، آمده است که امکان ثبت آماری واردات خودرو به مناطق آزاد از محل ارز سپرده خود پس از تایید تخصیص ارز توسط بانک مرکزی فراهم است.
در این ابلاغیه تاکید شده که اظهار و ترخیص کلیه خودروهای مشمول اعم از خودروهای ثبت‌آماری‌شده قبلی یا جدید باید از طریق سامانه رفع تعهد ارزی مناطق آزاد سامانه امور گمرکی انجام شود.
همچنین رعایت مبنای تعیین ارزش خودرو، اخذ تاییدیه استاندارد و رعایت ضوابط آلایندگی و ضرورت بررسی صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکنندگان، استعلام اصالت قراردادهای واردات خودرو با شرکت خارجی و خدمات پس از فروش از طریق وزارت صمت یا سازمان توسعه تجارت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نیز ضروری است. از طرفی، ورود و ترخیص خودروهای مشمول بدون ثبت آماری معتبر و بدون تخصیص ارز به محدوده مناطق آزاد ممنوع است.
در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده که هیات وزیران پیگیری‌ها و جلساتی با وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور تعیین سهمیه از سایر منابع ارزی داشته که به محض حصول نتیجه، مراتب در ابلاغیه‌های بعدی به آن سازمان منعکس خواهد شد.
