مقدمه
استفاده از پيام رسانها و صفحات مجازى به دليل كارايى، سرعت, هزينه كم و سهولت بكارگيرى، مورد استفاده بخش قابل توجهى از آحاد مردم قرار مي گيرد و امروزه بخشى از كسب و كار مردم نيز به همين پيام رسانها و صفحات مجازى گره خورده است.
علاوه بر اين آموزش در فضاى مجازى نيز كه به يك امر مرسوم و مؤثر تبديل شده است، از طريق صفحات مجازى و پيام رسانها به يك امر معمول تبديل شده است.
تبليغات نيز كه عنصر لاينفك تجارت و يك اقتصاد پويا و موفق است از طريق صفحات مجازى و پيام رسانها، كارامدتر، گسترده تر و كم هزينه تر است و امروزه تبليغات به عنوان يك پيشران اقتصادى جايگاه ويژه اى پيدا كرده است.
از طرف ديگر مسدود نمودن صفحات مجازى و پيام رسانها نيز فقط هزينه پالايش شكن( فيلتر شكن) را به مردم تحميل نموده و عملا مردم با نصب پالايش شكن ( فيلتر شكن ) اين محدويت را دور مى زنند كه اين امر هم هزينه مادى براى مردم ايجاد مى كند و هم هزينه روحى را به جامعه تحميل مى كند. در اين ميان عده اى سودجو و رانت زيست نيز از توزيع و فروش پالايش شكن ها ( فيلتر شكن ها) درآمدهاى كلان بدست مى آورند و ممكن است اين شائبه بوجود بيايد كه ذينفعان، مانع از رفع فيلتر مى شوند و منافع آنان با حفظ فيلتر تأمين مي گردد نه با حذف فيلترينگ.
ضمنا وجود فيلتر و به تبع آن استفاده از فيلترشكن زمينه دسترسي نوجوانان را به فضاى مخرب و مستهجن فراهم كرده است كه آسيب هاى خاص خود را دارد. وجود فيلترشكن باعث تضعيف بيشتر اينترنت، ايجاد شبكه هاى غير قابل رديابي كودك آزارى، هزينه ٥٠٠٠ ميليارد تومانى بر دوش مردم و در نهايت نارضايتى مردم شده و حتى فيلتركنندگان نيز به هدف خود از انجام فيلتر نرسيده اند.
البته در شرايط عدم امنيت، از پيام رسانها و صفحات مجازى استفاده مخرب نيز مى شود اما نمى توان در شرايط عادى كشور نيز، پيام رسان ها و صفحات مجازى را مسدود و محدود نمود.
خود دولت و نيز اكثريت ما نمايندگان مجلس چه در دوران تبليغات و چه قبل و بعد از آن از صفحات مجازى و پيام رسانهاى مسدود شده استفاده مى كنيم و اين تضاد از ديد جامعه و افكار عمومى قابل پذيرش نيست.
با توجه به مطالب فوق طرح رفع مسدود سازى صفحات مجازى و پيام رسانها در قالب ماده واحده و ٢ تبصره با قيد دو فوريت كه به امضاى ١٩ نفر از نمايندگان محترم رسيده است، تقديم هيأت رئيسه محترم مى گردد:
طرح رفع انسداد (فيلترينگ) پيام رسانها و صفحات مجازى
ماده واحده؛؛ مسدود كردن (فيلترينگ) پيام رسانها و صفحات مجازى در سطح شهرستان و استان به دلايل امنيتى با تصويب و اعلام شوراى تأمين به صورت منطقه اى و مقطعى و در سطح ملى صرفا با تصويب و اعلام شوراى عالى امنيت ملى در سطح كشور به صورت مقطعى امكانپذير است.
تبصره (١) ؛ مسدود سازى (فيلترينگ) پيام رسان ها و صفحات مجازى به صورت موقت بوده و به محض اينكه مشكل امنيتى برطرف شود، بايد مسدود سازى ( فيلترينگ) برداشته شود.
تبصره (٢) ؛ مسئوليت اجراى اين قانون با رئيس جمهور است.
اين قانون در قالب ١ ماده و ٢ تبصره از تاريخ ابلاغ قابل اجراست.
این کجاش جنجالی بود. اتفاقا خیلی هم منطقی هست مسئولیتش رو سپردن به رئیس جمهور تا دیکه کی بود کی بود من نبودم نباشه. 
دقیقا کاملا منطقی است اما همیشه باید در مجلس عده ای باید باشند که با نظر اکثریت مردم که نماینده ای در مجلس ندارند مخالفت کنند! 
