پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا و بازگشت دوباره او به کاخ سفید، فارغ از جنبه‌های سیاسی، اثر مهمی بر بازارهای مالی جهان گذاشت و زمینه‌ساز نوسانات محسوس شاخص‌های اقتصادی در کشورهای مختلف شد.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، در این بین بسیاری چشم انتظار واکنش فدرال رزرو به انتخاب ترامپ و تصمیم‌گیری بانک مرکزی آمریکا درباره کاهش نرخ بهره بودند؛ اتفاق مهمی که بدون شک می‌تواند نوسانات بازارهای جهانی در هفته آینده را دستخوش تغییر کند.
براساس گزارش رویتزر، فدرال رزرو در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، روز پنجشنبه نرخ بهره را ۰/۲۵ درصد کاهش داد؛ چرا که براساس بررسی سیاست گذاران این بانک، اقتصاد آمریکا با روی کار آمدن ترامپ چشم‌انداز پیچیده‌تری را پیش روی خود خواهد داشت.
در همین راستا، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو پس از تصمیم گیری درباره کاهش نرخ بهره گفت: «نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه که راه را برای یک مدیر اجرایی ایالات متحده که متعهد به اخراج گسترده مهاجران، تعرفه‌های گسترده و کاهش مالیات شده است، هموار کرد، هیچ تأثیر کوتاه مدتی بر نظام پولی ایالات متحده نخواهد داشت.»
پاول تاکید کرده است که «فدرال رزرو به ارزیابی داده‌ها برای تعیین نرخ‌های بهره ادامه می‌دهد، زیرا مقامات این بانک سیاست‌های پولی سخت فعلی را برای محاسبه تورمی که در سال گذشته به طور قابل‌توجهی کاهش یافت و به هدف بانک مرکزی آمریکا نزدیک شد، تنظیم می‌کنند.»
اما با آغاز به کار دولت جدید، رئیس فدرال رزرو گفت: «بانک مرکزی شروع به تخمین تاثیر تغییر دولت بر اهداف دوگانه خود یعنی «تورم پایدار» و «حداکثر اشتغال» خواهد کرد.»
پاول که در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره یک شبه خود به محدوده 4.5 تا 4.75 درصد صحبت می‌کرد، به شکل تلویحی از پاسخ به پرسشی درباره رویکرد بانک مرکزی آمریکا در دولت دوم ترامپ طفره رفت و اینچنین پاسخ داد: «این فرآیند زمان‌بر است. این همه تغییرات سیاستی است که در حال رخ دادن است. اثر خالص چیست؟ اثر کلی بر اقتصاد در یک زمان معین چیست؟ این یک فرآیند است... ما همیشه در هر دولتی از آن عبور می‌کنیم.»
برای مثال، در سال‌های اول ریاست جمهوری جو بایدن، زیرساخت‌های عمده و سایر لوایح هزینه‌ای تصویب شد که به رشد تورم افزودند، اما به عقیده بسیاری از اقتصاددان‌ها، به خروج نهایی تورمی که فدرال رزرو مجبور به سرکوب آن با افزایش سریع نرخ بهره بود، نیز کمک کرد.
از آن زمان تورم کاهش یافته و نرخ‌های سیاست فدرال رزرو نیز در حال کاهش است، روندی که پاول گفت «همچنان انتظار می‌رود در طول زمان به نرخ بهره خنثی‌تری منجر شود که نه اقتصاد را تحریک و نه مهار می‌کند.»
با این حال، هدف دقیق فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره ناشناخته باقی مانده است و اگر سیاست‌های مالی و مالیاتی به همان سرعتی که ترامپ وعده داده است، تغییر کند، -به‌ویژه با توجه به جریان سیاسی کنترل جمهوری‌خواهان بر مجلس سنا و احتمالاً مجلس نمایندگان-، ممکن است تعیین هدف نهایی سخت‌تر باشد.
پاول که توسط ترامپ منصوب و در نهایت با او در دوره اول ریاست جمهوری‌اش درگیر شد، اکنون در اولین ماه‌های حساس دولت جدید ترامپ قرار است ناظر سیاست‌های پولی باشد.
ترامپ پیش از این در گفت‌و‌گویی در تابستان امسال –که گزارش سی‌ان‌ان هم بر آن مهر تاییدی زده است- تأیید کرد که به پاول اجازه می‌دهد تا پایان دوره چهار ساله فعلی‌اش در ماه مه ۲۰۲۶ به عنوان رئیس فدرال رزرو به فعالیت خود ادامه دهد.
پاول هم در روز پنجشنبه صراحتا با تاکید بر اینکه «استعفا نمی دهد»، بیان کرد: «رئیس جمهور طبق قانون هیچ اختیاری برای برکناری رئیس فدرال رزرو ندارد.»
با این همه، بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت «تورم» و «نرخ بهره» در حال حاضر مطابق چشم انداز فدرال رزرو -که نشان دهنده فشارهای قیمتی در بحبوحه رشد اقتصادی مداوم و بازار کاری که بانک مرکزی می‌گوید- به طور کلی کاهش یافته است.
الیس اوزنبوگ، رئیس استراتژی سرمایه گذاری شرکت جی پی مورگان، با اشاره به احتمال کاهش یک چهارم درصدی دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، گفت: «کاهش نرخ بهره به آسانی انجام شده است و شاید دسامبر نیز چندان بحث برانگیز نباشد. جلسه 17 تا 18 دسامبر، آخرین جلسه سال است و پس از آن، تصور می‌کنم فدرال‌رزرو هم مانند سرمایه‌گذاران سؤالاتی را مطرح کند و باید دید دولت ترامپ در آینده تا چه حد و چه زمانی پیشنهادهای سیاست‌های انتخاباتی خود را اجرا خواهد کرد؟»
بازدهی خزانه داری از کاهش زیان و منحنی بازدهی پس از انتشار تصمیم سیاستی متفق القول فدرال رزرو ثابت شد و بازارهای آتی با کاهش یک چهارم درصدی نرخ بهره در ماه آینده به فعالیت خود ادامه دادند.
بیانیه سیاست فدرال رزرو خاطرنشان کرد که خطرات بازار کار و تورم «تقریباً در تعادل هستند»؛ موضوعی که به نوعی تکرار بیانیه بانک مرکزی آمریکا پس از نشست 17-18 سپتامبر است.
همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی بدون احتساب اقلام غذایی و انرژی، که معیاری کلیدی برای تورم است، در سه ماه گذشته تغییر چندانی نداشته است و تا سپتامبر با نرخ سالانه 2.6 درصدی اجرا می شود.
