واگذاری سدهای کشور به بخش خصوصی

با تصویب ماده 129 لایحه برنامه پنجم، سرمایه گذاری و مالکیت مدیریت و بهره بردای سدها و شبکه های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است.

به گزارش خبرآنلاین، وزارت نیرو در این ماده مجاز شد تا نسبت به خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد عمل کند.

براساس مصوب مجلس به منظور تقویت بازارهای محلی، منطقه‏ای و توجه ارزش آب است، به وزارت نیرو اجازه داده شد خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران (داخلی و خارجی)، آب مازاد ناشی از صرف جویی حقابه داران در بخش های مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیر دولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد تضمین کند.