5بازدید
مصوبهای که میان دو قوه دردسرساز میشود
در خلال بررسی لایحه برنامه پنجم، نمایندگان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در ماده 139 را دادند که اگرچه تصویب شد اما به گفته جمشید انصاری در آینده دردسر ساز میشود.
به گزارش خبرآنلاین، در این ماده به دولت اجازه اصلاح اساسنامه های سازمان‌های توسعه‌ای داده میشود. در حالیکه این سازمانها از سوی دولت تشکیل نشدهاند که دولت بتواند اساسنامه آنها را اصلاح کند.
این موضوعی بود که جمشید انصاری نماینده زنجان در تذکری خطاب به رئیس جلسه مطرح کرد و گفت: همین حالا هم که دولت به استناد مواد مبهم قانون برنامه چهارم به خود اجازه انحلال شوراها و دستکاری اساسنامه آنها را میدهد ما در مجلس حریفشان نمی شویم که تفسیرشان غلط است. چرا میخواهید مصوبهای را بگذرانید که معلوم است در آینده بین روابط دو قوه دردسر ساز میشود؟
با وجود اخطار وی، ابوترابیفرد ترجیح داد تا به جای پذیرش این اخطار قانون اساسی، آن را در قالب رفع ابهام بپذیرد. نهابتا هم نمابندگان به این ماده دردسر ساز رای دادند.
بر اساس ماده 139 لایحه دولت، دولت اجازه می‌یابد در جهت تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکایی و خطر (ریسک) پذیری بر اساس مصوبات هیات وزیران و رعایت قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورند.
به گزارش خبرآنلاین، در این ماده به دولت اجازه اصلاح اساسنامه های سازمان‌های توسعه‌ای داده میشود. در حالیکه این سازمانها از سوی دولت تشکیل نشدهاند که دولت بتواند اساسنامه آنها را اصلاح کند.
این موضوعی بود که جمشید انصاری نماینده زنجان در تذکری خطاب به رئیس جلسه مطرح کرد و گفت: همین حالا هم که دولت به استناد مواد مبهم قانون برنامه چهارم به خود اجازه انحلال شوراها و دستکاری اساسنامه آنها را میدهد ما در مجلس حریفشان نمی شویم که تفسیرشان غلط است. چرا میخواهید مصوبهای را بگذرانید که معلوم است در آینده بین روابط دو قوه دردسر ساز میشود؟
با وجود اخطار وی، ابوترابیفرد ترجیح داد تا به جای پذیرش این اخطار قانون اساسی، آن را در قالب رفع ابهام بپذیرد. نهابتا هم نمابندگان به این ماده دردسر ساز رای دادند.
بر اساس ماده 139 لایحه دولت، دولت اجازه می‌یابد در جهت تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکایی و خطر (ریسک) پذیری بر اساس مصوبات هیات وزیران و رعایت قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورند.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.