سرپرستي صمصامي بر وزارت اقتصاد در ابهام قانون اساسي

دكتر حميدرضا حاجي‌بابايي با اشاره به اصل 135 قانون اساسي گفت: بنا بر نص صريح قانون اساسي، دولت پس از عزل، استيضاح و خداي ناكرده فوت يك وزير، سه ماه فرصت دارد براي وزارتخانه سرپرست تعيين و فرد جديدي براي كسب رأي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر اصل 135 قانون اساسي، «رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند، حداكثر براي مدت سه ماه، سرپرست تعيين نمايد».

عضو هيأت رئيس مجلس با اشاره به آيين‌نامه داخلي مجلس و فرصت يك هفته‌اي مجلس براي بررسي و انجام رأي‌گيري درباره فرد پيشنهادي دولت گفت: شوراي نگهبان در پاسخ استفساريه مجلس، اعلام كرده است مدت زماني كه مجلس صرف رأي اعتماد به وزير مي‌كند، در همان بازه سه ماهه بايد در نظر گرفته شود و بنابراين، دولت بايد تا پايان هفته گذشته، فرد پيشنهادي خود را براي احراز وزارت اقتصاد و امور دارايي معرفي مي‌كرد.

نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه تعطيلات تابستاني مجلس تا هفته دوم مرداد ماه ادامه خواهد يافت، افزود: هيأت رئيسه مجلس، پيشتر به هيأت دولت يادآوري كرده است كه مهلت معرفي اين عضو جديد كابينه رو به پايان است و با توجه به تعطيلات مجلس در معرفي تعجيل كند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه راهكار مجلس براي جلوگيري از تخلف از قانون اساسي چيست، گفت: اولا بنا بر قانون اساسي، خود شخص رئيس‌جمهور هم مسئول اجراي قانون اساسي است، به رغم اين با توجه به تعامل مجلس و دولت، مجلس در صورت معرفي وزير پيشنهادي، مي‌تواند در جلسه‌اي فوق‌العاده جلسه رأي اعتماد را در تعطيلات تابستاني را برگزار كند.

به گزارش «تابناك»، علاوه بر وزارت اقتصاد و دارايي كه وزير آن اواخر فروردين ماه عزل و صمصامي به عنوان سرپرست اداره وزارت مذكور را عهده‌دار شد، چندي است كه وزارت كشور نيز با سرپرست اداره مي‌شود.

اكنون نيز سخنگوي دولت از خداحافظي وزير راه از كابينه خبر داده تا براي اين وزارتخانه نيز سرپرستي تعيين شود.
تجربه نشان داده كه دولت نهم تلاش دارد از فرصت حداكثري قانون اساسي براي اداره وزارتخانه‌ها به صورت سرپرستي بهره بگيرد؛ معرفي وزيرهاي وزارتخانه‌هاي صنايع، نفت، آموزش‌وپرورش از جمله وزرايي هستند كه در پايان مهلت سه ماهه قانون اساسي به مجلس معرفي شدند.

اين در حالي است كه وزيران بركنارشده يا مستعفي كابينه به صورت يك‌باره استيضاح و يا به هر دليل ديگر بركنار نشده‌اند و از مدتها پيش از كناره‌گيري، خبرهاي خداحافظي آنها از سوي مسئولان دولت اعلام شده است؛ بنابراين، انتظار مي‌رفت دولت در معرفي وزيران، تعجيل بيشتري كند تا اين شايبه ايجاد نشود كه رويكرد دولت نهم، اداره وزارتخانه‌ها با سرپرستي است.

به هر حال با توجه به صراحت قانون اساسي و نيز تفسير شوراي نگهبان، اكنون كه مدت سه ماهه سرپرستي صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي پايان يافته است، مديريت وي بر اين وزارت كليدي كابينه، در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است!