هدفمندي‌يعني‌نگاه‌راهبردي‌به‌مسائل‌اقتصادي

قانون تثبيت قيمت ها مانند برخي از قوانيني كه در مجلس تصويب مي شود جنبه مثبت نزديك و اثر منفي دوري داشت.

به گزارش آریا، حشمت اله فلاحت پيشه در مورد نقطه افتراق تثبيت قيمت ها با سهميه بندي بنزين و هدفمندي يارانه ها گفت: فرق اصلي آن اين بود كه تنها شرايط نزديك جامعه را ديد و بنا داشت تا مشكلات روزمره مردم را كم كند و نگاه راهبردي به مسائل و مشكلات اقتصادي نداشت.

وي افزود: مجلس در آن زمان به شرايط روز جامعه نگاه كرد و به طرح راي داد. امروز وقتي قانون مذکور مورد قضاوت و ارزيابي قرار مي گيرد معلوم مي شود كه در كوتاه مدت فشار اقتصادي را بر زندگي مردم كم اما در بلند مدت تحقق سياست هاي اقتصادي دولت را سخت كرد.

عضو کميسيون امينت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح کرد: در قانون نويسي گاهي اهداف نزديك ديده مي شوند و اهداف دور مغفول مي مانند درصورتي كه قانونگذار بايد در كوتاه مدت انتقادات را به جان بخرد و دورانديشانه به مسائل و اوضاي كشور نگاه كند.

وي در مورد شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از سوي دولت اضافه کرد: تجربه نشان مي دهد كه نگاه دورانديشانه بيشتر به نفع مملكت است هرچند كه مسئولان نبايد از روزمره مردم هم غافل شوند. متاسفانه قانون تثبيت قيمت ها جلوي اصلاح تدريجي قيمت ها را گرفت و عملا هدفمندي يارانه ها را سخت تر كرد.