رشد منفي سپرده‌ها و توقف وام بانکي

در حالي که به دليل اختلاف نظر دولت و بانک مرکزي، نرخ سود تسهيلات بانکي همچنان در بلاتکليفي به سر مي‌برد و بانک‌ها از ارائه وام جديد خودداري مي‌کنند، به نظر مي‌رسد بانک‌ها در ابتداي سال جاري با افت شديد در منابع خود مواجه شده‌اند؛ به گونه‌اي که با توجه به احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش نرخ رشد سپرده‌هاي مدت دار در بانک‌ها که محل اصلي ارائه تسهيلات به حساب مي‌آيد باعث تشديد کمبود منابع در بانک‌ها شده است.
با توجه به آخرين گزارش بانک مرکزي در مورد ارقام عمده پولي و اعتباري مي‌توان شکاف بين منابع و تسهيلات را ارزيابي کرد.

بنابر اين گزارش در پايان سال 86 رشد سپرده‌هاي بلندمدت در بانک‌ها تنها 9/18 درصد بوده است که کمترين نرخ رشد در طول چهار سال گذشته به حساب مي‌آيد. با توجه به اينکه سرمايه گذاري‌هاي بلندمدت از منابع اصلي بانک‌ها به حساب مي‌آيد مي‌توان شاهد روند نزولي منابع بانک‌ها در سه سال اخير بود ضمن اينکه از طرف ديگر سپرده‌هاي بخش غيردولتي نيز در بانک‌هاي تجاري در پايان سال گذشته با کاهش 2/2 درصدي روبه‌رو بوده است، در بانک‌هاي تخصصي نيز سپرده‌هاي بخش غيردولتي در پايان سال 86 نسبت به سال گذشته افت 8/12 درصدي داشته است.
همچنين ميزان اين سپرده‌ها در بانک‌هاي خصوصي نيز هرچند با رشد 1/29 درصدي روبه رو شده است اما نسبت به چهار سال گذشته کمترين نرخ رشد را داشته است.

از طرف ديگر ميزان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز نيز که با رويکرد جديد دولت به مقوله بانکداري به عنوان منبع اصلي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به حساب مي‌آيد در پايان سال 86 با افزايش 1/14 درصدي همراه بوده که کمتر از نرخ رشد آن در سال‌هاي پيش است و به نظر مي‌رسد با ادامه روند موجود و احتمال تثبيت يا کاهش نرخ سود بانکي روند کمبود منابع شدت بيشتري بگيرد و بانک‌ها در پرداخت تسهيلات با مشکلات بيشتري گريبانگير شوند.

در همين حال، به دنبال رشد منفي سپرده‌هاي مردمي در بانک‌هاي دولتي رئيس شوراي عالي مديران عامل بانک‌هاي دولتي از توقف پرداخت تسهيلات بانکي تا اطلاع ثانوي خبر داد.

علي صدقي مديرعامل بانک ملي دليل توقف پرداخت تسهيلات نظام بانکي را عدم تنظيم منابع و مصارف اعلام و تاکيد کرد؛ تا زمان تنظيم منابع و مصارف بانکي سياست‌هايي همچون توقف پرداخت تسهيلات ادامه خواهد داشت.

علي صدقي در گفت‌وگو با مهر افزود: هم اکنون منابع بانک‌ها نسبت به مصارف آنها بسيار پايين‌تر است و تا زماني که ميزان منابع و مصارف تنظيم نشود اين نوع سياست‌ها ادامه خواهد داشت.
مديرعامل بانک ملي از عدم ابلاغ نرخ سود بانکي سال جاري توسط بانک مرکزي خبر داد و گفت: بانک‌ها هم اکنون با نرخ 12 درصد گذشته فعاليت‌هاي خود را انجام مي‌دهند.

وي با بيان اينکه نحوه تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي زودبازده تا پايان سال 86 شامل چند بخش مي‌شود، افزود: بر اساس تسهيلات پرداختي به اين بنگاه‌ها، بخشي از طرح‌هاي آنها به بهره‌برداري رسيده، بخشي از طرح‌ها نيمه‌کاره بوده و بخشي نيز در مرحله قرارداد است.