موجودی صندوق توسعه،فقط برای بخش‌خصوصی

ثروتی با اشاره به تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در خلال برنامه پنجم توسعه، تصویب نهایی اساسنامه و هیئت عامل صندوق توسعه ملی را منوط به تصمیم مجمع تشخیص عنوان کرد و گفت: در هر حال طبق قانون تمامی موجودی صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی است.

به گزارش خانه ملت،"موسی الرضا ثروتی" نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  از موجودی 10 میلیارد دلاری صندوق ذخیره ارزی خبر داد و گفت: صندوق توسعه ملی طبق قانون این صندوق قرار است 20 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را در خود جای دهد و با جداسازی تدریجی این درآمدها از بودجه‌های سنواتی، زمینه سرمایه‌گذاری پایدار آن برای نسل‌های بعد را فراهم سازد.

وی با اشاره به اینکه اساسنامه این صندوق در خلال مواد برنامه پنجم گنجانده شده است، افزود: نمایندگان در برنامه پنجم توسعه نحوه تشکیل و ترکیب هیئت امنای این صندوق و همچنین نحوه تعیین مدیر عامل آن را مشخص کردند که این ماده با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و بخاطر اصرار نمایندگان بر تصمیم خود این موضوع برای تعیین تکلیف و نهایی شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

نماینده بجنورد، جاجرم و مانه با تاکید بر اینکه موجودی صندوق توسعه ملی تنها به صورت تسهیلات ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: هدف از برپایی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری برای توسعه پایدار است و از همین رو موجودی این صندوق تنها در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار خواهد گرفت و بخش های دولتی حق هیچگونه استفاده از اعتبارات این صندوق را ندارند و دولت هم نمی تواند از منابع این صندوق تحت عنوان بسته های حمایتی از صنایع استفاده کند.

موضوع صندوق توسعه ملی، اولین بار در سال 87 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. در پیش‌نویس طرح تشکیل صندوق توسعه ملی، هدف از تشکیل این صندوق ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری اعلام شد. مجمع تاکید کرده بود که صندوق توسعه ملی باید از استقلال کافی برخوردار باشد و تغییرات مدیریت سیاسی تاثیری بر سیاست گذاری‌های آن نداشته باشد. موضوع صندوق توسعه ملی بار دیگر با گنجانده شدن آن در لایحه برنامه پنجم توسعه در میان افکار عمومی مطرح شد.