با شکایت شماری از مردم و ساکنان منطقه فرودگاه پیام کرج، پلیس با دستور قضایی با ورود به فرودگاه پیام، خواستار بازگشت مالکیت زمین‌های قرار گرفته در منطقه ویژه پیام کرج به مالکان و مردم شد.
به گزارش خبرنگار
«تابناک» اجتماعی، به دلیل قرار گرفتن برخی زمین‌های اطراف فرودگاه پیام در طرح منطقه ویژه فرودگاه پیام و تصرف و حصارکشی این زمین‌ها از سوی مسئولان پیام، مردم و مالکان این زمین‌ها با شکایت به دسگاه قضایی توانستند حکم خلع ید گرفته و به املاک و زمین‌های خود برسند.
از صبح روز دوشنبه نیز پلیس با حکم دستگاه قضایی به فرودگاه پیام مراجعه کرده و به اجرای حکم پرداخته است که این حضور پلیس در منطقه فرودگاه پیام با توجه به سوابق این فرودگاه درباره قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی که به نام «پرونده فرودگاه پیام» معروف است، گمانه‌ها و شایعات گسترده‌ای را بر سر زبان‌ها انداخت.
در این حال، کاپیتان محمد نوروزی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل فرودگاه پیام در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک»، با انتقاد از صدور حکم تصرف بخشی از اراضی آن فرودگاه بین‌المللی اظهار داشت: زمین‌های یادشده با قدمت چهل سال به عنوان اراضی دولتی و به ویژه پس از احداث فرودگاه خدمات هوایی پیام در هجده سال گذشته، یکی از قطب‌های توسعه استان تازه تأسیس البرز است که در همه دولت‌های گذشته و به ویژه از آغاز دولت نهم و با عنایت ویژه شخص رئیس جمهور جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد به توسعه آن، توجه ویژه‌ای به آن معطوف شده که در سفر اخیر جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد شاهد تصویب مصوباتی در راستای توسعه این منطقه ویژه بوده‌ایم.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی پیام بیان داشت: با توجه به مباحثی که در گذشته درباره کشف فساد در منطقه مذکور شاهد بودیم، از آغاز دولت نهم و با ورود سپاه پاسداران انقلاب از سوءاستفاده‌ها جلوگیری به عمل آمده و فرودگاه هم‌اکنون به عنوان یک ترمینال بین‌المللی ترانزیت بار در حال فعالیت است.
نوروزی گفت: متأسفانه حکم اخیر دستگاه قضایی به نفع افرادی است که تاکنون و پیش از استان شدن شهرستان کرج در پی احقاق حقوق خود نبوده‌اند و باعث ایجاد وقفه در فعالیت‌های فرودگاه شده است. ضمن این که در حکم صادره، به ملاحظات نظامی و امنیتی این فرودگاه هیچ توجهی نشده است.
نوروزی در پاسخ به پرسش خبرنگار «تابناک» گفت: بر فرض صحت ادعای افراد مذکور، راهکار احقاق حقوق ایشان صدور حکم یک‌طرفه بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و نظامی و به دنبال آن، اجرای سریع حکم از سوی ضابطان اجرای احکام نبوده و با برنامه‌ریزی در بودجه سنواتی دستگاه متبوع، پرداخت حقوق قانونی ایشان میسر خواهد بود.
