1بازدید
۰
قانون‌هاي دود شده سيگار
مستوره برادران نصيري
جام جم آنلاين: شوراي شهر نيويورك با تصويب طرحي سيگار كشيدن در پارك‌ها، سواحل و اماكن عمومي ويژه پياده‌روها در اطراف ميدان اصلي شهر را ممنوع كرده است.
خواندن اين خبر بيشتر از هر چيز ممكن است اين سوال را پيش آورد كه چه قوانين خوبي در ساير كشورها تصويب مي‌شود و چرا ما هم چنين قوانيني وضع نمي‌كنيم؟
اما ماجرا اين است كه مشكل كشور ما در كنترل و مصرف مواد دخاني به وضع قوانين برنمي‌گردد ، قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و از سال 85 نيز از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.
اين قانون مفاد خوبي هم دارد كه اتفاقا در بحث كنترل مصرف سيگار مي‌تواند موثر واقع شود. مثلا براساس اين قانون هر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيدا ممنوع بوده و سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفا از سوي دولت انجام مي‌شود.
طبق ماده 12 اين قانون نيز فروش يا عرضه مواد دخاني به افراد زير 18 سال علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف شده نزد متخلف موجب جزاي نقدي از يكصد هزار تا پانصد هزار ريال و تكرار آن مستوجب جزاي 10 ميليون ريال مجازات است.
همچنين براساس اين قانون مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يكصد هزار ريال است كه حداقل و حداكثر اين جزاهاي نقدي نيز هر 3 سال يكبار از سوي هيات دولت قابل تعديل است.
با اين حال به وضوح هر روز شاهديم برخي رانندگان تاكسي با خيال راحت همزمان با انتقال مسافران، سيگار دود مي‌كنند يا در حالي كه يكي از مفاد قانون كنترل دخانيات الصاق تصوير هشداردهنده روي سيگارهاست هر 3 تا 4 ماه يك بار يك تصوير هشداردهنده جديد روي پاكت‌هاي سيگار داخلي و خارجي الصاق شود.
اندكي تامل اما كافي است تا دريابيم نخستين تصوير كه يك ريه ناسالم بر اثر مصرف سيگار و يك ريه سالم بدون مصرف دخانيات را نشان مي‌دهد در سال 87 روي سيگارها الصاق شد و اين تصوير علي‌رغم هشدار و تذكر وزارت بهداشت و انجمن‌هاي مربوط هنوز تغيير نكرده است.
خواندن اين خبر بيشتر از هر چيز ممكن است اين سوال را پيش آورد كه چه قوانين خوبي در ساير كشورها تصويب مي‌شود و چرا ما هم چنين قوانيني وضع نمي‌كنيم؟
اما ماجرا اين است كه مشكل كشور ما در كنترل و مصرف مواد دخاني به وضع قوانين برنمي‌گردد ، قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و از سال 85 نيز از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.
اين قانون مفاد خوبي هم دارد كه اتفاقا در بحث كنترل مصرف سيگار مي‌تواند موثر واقع شود. مثلا براساس اين قانون هر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيدا ممنوع بوده و سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفا از سوي دولت انجام مي‌شود.
طبق ماده 12 اين قانون نيز فروش يا عرضه مواد دخاني به افراد زير 18 سال علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف شده نزد متخلف موجب جزاي نقدي از يكصد هزار تا پانصد هزار ريال و تكرار آن مستوجب جزاي 10 ميليون ريال مجازات است.
همچنين براساس اين قانون مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يكصد هزار ريال است كه حداقل و حداكثر اين جزاهاي نقدي نيز هر 3 سال يكبار از سوي هيات دولت قابل تعديل است.
با اين حال به وضوح هر روز شاهديم برخي رانندگان تاكسي با خيال راحت همزمان با انتقال مسافران، سيگار دود مي‌كنند يا در حالي كه يكي از مفاد قانون كنترل دخانيات الصاق تصوير هشداردهنده روي سيگارهاست هر 3 تا 4 ماه يك بار يك تصوير هشداردهنده جديد روي پاكت‌هاي سيگار داخلي و خارجي الصاق شود.
اندكي تامل اما كافي است تا دريابيم نخستين تصوير كه يك ريه ناسالم بر اثر مصرف سيگار و يك ريه سالم بدون مصرف دخانيات را نشان مي‌دهد در سال 87 روي سيگارها الصاق شد و اين تصوير علي‌رغم هشدار و تذكر وزارت بهداشت و انجمن‌هاي مربوط هنوز تغيير نكرده است.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.