رفتاری که با روح «همت مضاعف» در تناقض است!

در حالي كه بنا بر عنوان سال جاري (سال همت و كار مضاعف) برنامه پنجم توسعه سياسي اقتصادي كشور، چشم اندازهاي ترسيم شده در برنامه بيست ساله توسعه كشور، برنامه هدفمند شدن يارانه ها و به ويژه سرعت شتابان و حركت بي وقفه كشورهاي ديگر در فرايند پیشرفت و توسعه، بناست كه مردم و مسئولان كشور جهشي در كار و فعاليت خود برای ساختن ايران داشته باشند، مدت هاست، به بهانه آلودگي هوا، ساعات كار ادارات به وي‍ژه در تهران ـ كه به عنوان اصلي ترين ستاد اجرايي برنامه توسعه كشور، به شمار می رود ـ كاهش يافته و عملا ساعت فعاليت اداره های تهران، نصف روز شده و تقريبا از ساعت 12 ظهر به بعد، ادارات تهران در نوعي تعطيلي به سر مي برند.

به گزارش «تابناك»، هرچند هم اکنون ساعت كار ادارات تهران، تا ساعت 2:30 بعد از ظهر است، با افزودن ساعت ناهار و نماز، طبيعتا اين ساعت به ساعت 12 تقليل پيدا مي كند و بدين ترتيب، نيمي از كار مفيد ادارات در تهران از بين رفته است.

بنا بر این گزارش، اين وضعيت و نابسماني امور در اداراتي كه داراي ارباب رجوع هستند، بغرنج تر است، چرا كه با اين ساعات محدود كاري در تهران، تقريبا ارباب رجوع موفق نمي شود، كار ساده اداري خود را در يك روز انجام دهد و ناچار است، براي انجام آن ـ اگر خود نيز كارمند يا كارگر و... باشد ـ مرخصي گرفته تا كارش انجام شود.

اين در حالي است كه تقريبا مشخص است، اغلب كارمندان ساعت 2:30 به منزل نمي روند، به گونه ای که بسياري از كارمندان مرد، به كارهاي ديگر از قبيل مسافركشي و... مشغول مي شوند و خانم هاي كارمند نیز به اضافه كاري در اداره خود مشغول مي شوند و اين نيز طبيعي است، زیرا كارمندي كه در گذشته كار خود را در هشت ساعت انجام مي داده، اكنون باید در چهار ساعت آن را انجام دهد كه تقريبا غير ممكن است.

در واقع، اين طرح نه تنها هيچ مشكل ترافيكي و آلودگي را حل نخواهد كرد، بلكه اغلب كارمندان در ساعات پيك ترافيك، باز هم به دلیل تأمين امرار معاش در خيابان ها در حال رفت و آمد هستند، افزون بر اين كه از پرداختن به كاري كه در آن تخصص و مهارت پيدا كرده اند، نيز محروم شده اند.

همه اينها در حالي است كه اگر از همه اين مسائل بگذريم، اين برنامه (كاهش ساعات كاري ادارات در تهران) در كنار تعطيلات رسمي و تعطيلاتي كه گه گاه بنا به مناسبتي به تصميم هيأت دولت صورت مي گيرد، با برنامه هاي توسعه اي كشور ناهمخوان است و به آنان ضربه مي زند، مگر اينكه دولت به اين نتيجه رسيده باشد كه كار كارمندان دولت با برنامه هاي توسعه اي كشور همخواني ندارد و يا این که كار آنان، بهره اي به توسعه كشور نمي رساند كه البته اين نیز با سخنان رئيس جمهور درباره كارمندان دولت و هم با منطق مديريتي در تعارض است.

افزون بر اين، موج افراد جديدي كه در دو دولت اخير به سازمان هاي دولتي تزريق شده اند، اين فرضيه را باطل مي كند.

گویا، اين روند كاهش ساعات ادارات، در سال كار و همت مضاعف، به عنوان عاملي ضد كاركردي عمل مي كند كه به از بين بردن عملكردهاي نهادهاي عمدتا دولتي كشور منجر شده، ناكارآمدي را ارتقا داده و عموما مردم را از سيستم اداري و بروكراسي كشور نااميد و گريزان مي كند.

گفتنی است، دولت در حالي اقدام به چنين كار ضد توليدي كرده است كه از عوامل ديگري همچون كمك به توسعه مترو در كشور، سازماندهي توليد خودرو در كشور و... همچنان طفره مي رود.