محاکمه مشرف به اتهام فساد مالی و نقض قانون

طرح اتهام دولت پاکستان علیه رئیس جمهوری این کشور شامل صدها صفحه خواهد بود که در آن اتهامهای خلاف ، فساد مالی، نقض قانون اساسی و غیره گنجانده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی داون، این اتهامها می تواند به یک محاکمه باز منجر شود، اما حزب مردم انتظار دارد که " پرویز مشرف" پیش از تحویل پیشنهاد استیضاح به پارلمان استعفا دهد.

" فرحت الله بابار" سخنگوی حزب مردم و یکی از اعضای کمیته تدوین این طرح اتهام در گفتگو با داون از " یک پیشرفت قابل توجه" در تلاشهای مربوطه خبر داد.

وی تصریح کرد:" این یک سند غیرقابل استیضاح خواهد بود که با اسناد و مدارک به دست آمده درباره همه اقدامهای انجام شده از سوی مشرف حمایت می شود به گونه ای که وی را سزاوار آن می کند تا چندین بار استیضاح شود."

بابار افزود:" هم اکنون ما در دولت هستیم و به بسیاری از اسناد محرمانه در گذشته دسترسی داریم. پس از بررسی این اسناد از ماهیت اقداماتی که مشرف در طول دوره حاکمیت تقریبا نه ساله اش مرتکب شده است می باشد.

به عقیده وی، پیش از آنکه احزاب ائتلاف حاکم طرح استیضاح وی را فعال کنند، وی استعفا خواهد کرد.

بابار خاطر نشان کرد:" این مرد باید برود. این یک واقعیت سیاسی است و استیضاح تنها یک روند حقوقی و قانونی برای محقق کردن آن است."

به گزارش مهر، قرار است مجلس پاکستان از امروز دوشنبه رسیدگی به طرح ارائه شده توسط احزاب ائتلافی برای استیضاح مشرف را آغاز کند و اگر دو سوم نمایندگان مجلس پاکستان به این حکم رای مثبت دهند آنگاه پرویز مشرف باید در دادگاه حاضر شود.

در صورت موافقت نمایندگان مجلس پاکستان با احضار مشرف به دادگاه، این برای اولین بار در تاریخ 61 ساله پاکستان خواهد بود که رئیس جمهور این کشور استیضاح می شود.

لازم به ذکر است که مجلس پاکستان 439 کرسی دارد که میزان رای لازم برای استیضاح مشرف به دادگاه 295 رای است اما تعداد نمایندگان احزاب ائتلافی حاضر در دولت از این تعداد کمتر هستند و حزب مردم به همراه حزب مسلم لیگ شاخه نواز در مجموع 266 کرسی را در اختیار دارند.