پس از گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی در تشکیل وزارت ورزش و جوانان، گویا دولت قصد اجرای قانون را ندارد و این امر، سرانجام صدای مجلس را درآورد.
به گزارش «تابناک»، پس از تمرّد دولت از اجرای قانون در تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان، امروز محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با توجه به تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان، دخل و تصرف سرپرست سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در اموال دولتی، خلاف قانون بوده و قابل پیگیری خواهد بود.
همچنین گفته می شود،
علی سعیدلو با توجه و علم به غیرقانونی بودن سازمانی با عنوان تربیت بدنی به عنوان معاون رئیس جمهور مکاتبه می کند، ولی در سازمان ملی جوانان که این عنوان را ندارد، و با وجود سرپرست اداره می شود، مشکلات عدم اجرای قانون بسیار بیشتر و پرهزینه شده است.
سرپرست سازمان ملی جوانان ـ که خود نیز همزمان در مرکز جهانی شدن و دفتر رئیس جمهور، معاون مشایی است ـ در روزهای اخیر، اقدام به عزل و نصب های گسترده کرده است که با توجه به قانونی نبودن مسئولیت خود در سازمان، بسیار عجیب و برنامه ریزی شده به نظر می رسد.
وی در
آخرین انتصاب های خود، معاونت های اقتصادی، فرهنگی، اداری و مالی و نیز روسای مرکز مطالعات، حوزه ریاست و روابط عمومی همچنین شماری از مشاوران و مدیران میانی را تغییر داده است.
بنابراین، گویا چنان که
پیش از این اشاره شده بود، دولت همچنان قصد ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی را ندارد و با این حساب مصوبه مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته خواهد شد.
همچنین باهنر با تأکید بر این که در قانون بودجه سال 90، قطعا بودجه این دو سازمان در قالب بودجه وزارتخانه ورزش و جوانان پیش بینی خواهد شد، خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال 90، بودجه‌ای برای وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته نشده و بودجه این دو سازمان به تفکیک آمده است که مطمئنا این اشکال قانونی اصلاح خواهد شد.
نماینده تهران تصریح کرد: در این صورت، تنها کسی که حق برداشت و هزینه‌کرد بودجه این وزارتخانه را دارد، وزیر یا سرپرست این وزارتخانه خواهد بود و دخل و تصرف هر فرد دیگری، از جمله رییس سازمان تربیت بدنی به عنوان معاون رییس جمهوری، خلاف قانون بوده و پیگیری خواهد شد.
hahaha
