سازمان‌های مردم‌نهاد و تلاش برای دهه آتی

به گزارش خانه ملت، محمدرضا محسنی ثانی در یادداشتی که در روزنامه قدس منتشر کرده است، بر اهمیت و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد تاکید کرده و می گوید: آخرین روزهای دهه 80 شمسی رو به پایان است و ما با حلول سال نو وارد دهه‌ای تازه می‌شویم. دهه‌ای که پشت سرگذاشتیم را جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان علوم اجتماعی دهه آسیب‌های اجتماعی نام گذاشتند. حال که روزهای دهه‌ای دیگر در راه است بد نیست ضمن مروری بر این مهم ببینیم برای دهه جدید چه برنامه‌ریزی می‌توان کرد.همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند دهه 80 به دهه آسیب‌های اجتماعی موسوم شد حال آنکه مسائل اجتماعی امری نیست که در دهه 90 کاهش پیدا کند یا با آغاز دهه 90 دیگر با رکود مواجه شود. پیچیدگی‌های علوم‌اجتماعی سبب شده که علمی پر رمز و راز پیش روی دست‌اندرکاران مسائل اجتماعی رخ بنمایاند در حالی که نمی‌توان برمبنای علم و راه مشخصی کار آسیب‌های اجتماعی را پیش‌برد.

هر بار که بخواهیم برنامه‌ریزی دقیقی داشته ‌باشیم در معرض آسیب‌های مختلفی خواهیم بود که بی‌تأثیر از سیاست‌های اعمال شده قبلی و آنچه بر کشور تحمیل می‌شود، نیستند متأسفانه در دهه 80 شمسی سیل ناهنجاری‌ها از بُعد مواد مخدر، طلاق و بداخلاقی‌های اجتماعی رو به فزونی بود و سیر صعودی در این زمینه غیرقابل اغماض است. عدد و رقم خرید و فروش مواد مخدر یا قیمت آن در مقایسه با آنچه قبلاً شاهد آن بودیم و همین‌طور تفاوت‌هایی که این مافیای سیاسی، اقتصادی در تولیدات جدید خود بروز داده است آن هم در کشور ما که کشوری هدف است، نشان از آن می‌دهد که وضعیت خوبی در این زمینه نداریم.

خوشبختانه چندی قبل برای مجازات مربوط به مواد روانگردان و صنعتی که حکم شدیدی در دسترس نبود و مجازات‌ها چه بسا اصلاً متناسب با آنچه مواد مخدر سنتی شناخته می‌شد، نبودند احکام مناسب‌تری وضع شد. حال آنکه نگاهی به وضعیت قیمت فراورده‌های سوداگرانه صنعتی نشان از قیمت روزافزون این روانگردان‌ها دارد و این نشان می‌دهد که این آسیب‌ها از روال طبیعی خود خارج شده‌اند و چه بسا در این زمینه اهداف استکباری و سیاست‌های ضدفرهنگی عوامل بیگانه نیز بزه‌های مرتبط را تشدید کند. در مورد آسیب طلاق نیز وضع به همین گونه است. شاهد رشد و توسعه این پدیده بسیار ناگوار در جامعه هستیم و رشد چشمگیر این پدیده نمی‌تواند به دیده اغماض نگریسته شود.

در چنین شرایطی و در وضعی که نمی‌توان از یکسری دستگاه‌های دولتی صرف انتظار فعالیت مؤثر داشت سازمان‌های مختلف مردم‌نهاد یا همان NGOها نیز آماده فعالیت بودند که از این پدیده مبارک و میمون باید به درستی بهره برده می‌شد و خود مردم در اداره امور شرکت داده می‌شدند و در واقع با کمک خود مردم این آسیب‌ها اداره و کنترل می‌شد که سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه نقش مؤثری می‌توانستند ایفا کنند.

بنابراین با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکید بر اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی لازم بود که جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد و پایگاه قانونی آنها تثبیت و تشریح شود. بنابراین باید یکسری قوانین و ضوابط برای حمایت و تقویت داشته و بتوان در مسائل مختلف آنها را به کار دعوت کرد. به همین دلیل بنده به طور خاص در کمیسیون اجتماعی پیگیر این موضوع شدم و با انجام کارهای کارشناسی مختلف مقدمات کار به تصویب رسید و اینک زمینه تصویب آن در صحن نیز فراهم شده است.

به عبارت دیگر امیدواریم با توجه به خیل عظیم مردمی برای فعالیت‌در سازمان‌های مردم‌نهاد و توان فعالیت‌های خیریه‌ای در زمینه مسائل و آسیب‌های اجتماعی و همین‌طور کمک‌های علمی و پژوهشی که در این زمینه از نهادهای مردمی می‌توان دریافت کرد با قانون مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد سامان خوبی بگیرد و جایگاه خوبی پیدا کند.

به عبارت دیگر اینک با وجود پیش رو داشتن آسیب‌های مختلف اجتماعی و رو به تزاید بودن آمار برخی از آنها نظیر آنچه یاد شد می‌توان با تکیه بر سازمان‌های مردم‌نهاد که مجلس وظیفه ساماندهی ضوابط و قوانین مربوط به آنها را در این مدت برعهده داشت برنامه‌ریزی خوبی برای کاهش آسیب‌ها در دستور کار قرار گیرد و دهه 90 با تکیه بر تلاش جمعی بتوانیم بر این مسائل فائق آییم. موضوع ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد از دغدغه‌های مهم بنده در زمان فعالیت نمایندگی‌بود.