لايحه نظارت بر رفتار قضات اصلاح شد

ايرادات پنجگانه شوراي نگهبان به لايحه نظارت بر رفتار قضات، كه در اسفند ماه سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اصلاح و مجددا تصويب شد.

به گزارش ايسنا، براساس اصلاحيه ماده دو، تخلفات انتظامي قضات، دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت پس از اذن مقام معظم رهبري رسيدگي خواهد شد.

براساس اصلاحيه ديگر، رييس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاه‌ها از بين قضات داراي بالاترين پايه قضايي از سوي رييس قوه قضاييه منصوب شده و بايد حداقل داراي 25 سال سابقه كار قضايي باشند و در 10 سال اخير خدمت قضايي خود، محكوميت انتظامي درجه سه و بالاتر نداشته باشند.

اين قضات را بجز موارد مشمول اصل 164 قانون اساسي نمي‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.

بر اساس اصلاحيه سوم نيز مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي تعيين شد.

بر اساس اصلاحيه چهارم نيز مقرر شد تغيير قاضي در جرايم غيرعمدي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان صورت ‌گيرد مگر آنكه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد كه در اين صورت مطابق ماده 39 اين قانون عمل مي‌شود.

بر اساس اصلاحيه آخر مجلس، اعمال ماده 44 اين لايحه نافي اختيارات رييس قوه قضاييه مندرج در اصول 158 و 164 قانون اساسي نيست.

به گزارش ايسنا، پس از سخنان سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي در دفاع از لايحه، سيدكاظم دلخوش در مخالفت و علي‌اصغر يوسف‌نژاد در موافقت با آن سخن گفتند.