كم كردن ساعات كاري ادارات خلاف قانون است

پس از بي‌اثر ماندن اعتراضات سازمان بازرسي كل كشور نسبت به كاهش ساعت كاري ادارات در سال گذشته، اين سازمان بار ديگر بر غيرقانوني بودن اين اقدام تاكيد كرد و از دولت خواست پيش از اين كه ديوان عدالت اداري، افراد را تحت تعقيب قرار دهد، اين مصوبه لغو شود.
 
به گزارش ايرنا، مصطفي پورمحمدي با اشاره به اين‌كه قانون مديريت خدمات كشوري و قانون قبلي، ساعت كاري كارمندان را 44 ساعت در هفته تعيين كرده است، افزود: در شرايط خاص نظير آلودگي هوا و تغييرات جوي، دولت مي‌تواند ساعات كاري را براي مقطع زماني مشخص، به صورت موقت كم يا زياد كند. وي اظهار كرد: اين كار در شرايطي كه هوا آلوده بود، انجام شد و دولت براساس منطق دوركاري، ساعت كاري را كم كرد.

علاوه بر اين، طبق برنامه، دولت مي‌تواند 20 درصد دوركاري داشته باشد كه طبق بررسي و برآورد دقيق، زمينه و امكانات ساختاري براي انجام دوركاري براساس 20 درصد هم وجود ندارد.پورمحمدي با بيان اين‌كه با بازگشت شرايط جوي به حالت عادي، ساعات كاري نيز بايد به مقدار آنچه در قانون آمده بازگردد، تصريح كرد: گذراندن مصوبه براي اين كار، خلاف قانون است و اين موضوع را در بهمن سال 89 به دولت اعلام كرديم.
 
رئيس سازمان بازرسي با بيان اين كه مجلس نيز در اين خصوص اعلام نظر كرده و خواستار لغو مصوبه تغيير ساعت كاري شده است، افزود: چون دولت در اين خصوص اقدامي نكرد، از ديوان عدالت خواستيم مصوبه تغيير ساعت كاري دولت را لغو كند.وي خطاب به دولت گفت: پيش از اين‌كه ديوان عدالت اداري اين قانون را لغو كند و افراد را تحت تعقيب قرار دهد، توصيه مي‌كنيم اين مصوبه را لغو كنيم.
 
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان، اظهار كرد: مهلت قانوني تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشت و تصرفات قانوني و عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانوني، اشكال شرعي و قانوني دارد و در صورت عدم اقدام دولت، سازمان بازرسي برخورد خواهد كرد.