رابطه مالي دولت و وزارت نفت تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه 90 تصويب كردند كه به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم، رابطه مالي و نحوه تسويه‌حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه‌ي ذيربط به ميزان 5/14 درصد از ارزش نفت صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها، به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود.

به گزارش ايسنا، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است معادل 5/85 درصد بقيه ارزش موارد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت تسويه‌حساب نمايد.

به موجب اين مصوبه قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.