4بازدید
فروش پروژه‌هاي عمراني دولت
احكامي در قانون بودجه 90 وجود دارد كه به دولت اجازه مي‌دهد بخشي از طرح‌هاي نيمه‌تمام وحتي طرح‌هاي تمام شده عمراني و در حال بهره‌برداري را براي تامين مالي ساير طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي بفروشد و منابع حاصل را در ساير طرح‌هاي نيمه تمام به كار برد. در اين زمينه رقم 1750 ميليارد تومان در قانون بودجه درآمد پيش‌بيني شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رئيس جمهور از فروش بخشي از طرح‌هاي نيمه‌تمام وحتي طرح‌هاي تمام شده عمراني و در حال بهره‌برداري دولت به بخش خصوصي خبر داد.
رحيم ممبيني در گفت و گو با خبرگزاري فارس در مورد برنامه دولت براي تامين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني گفت: احكامي در قانون بودجه 90 وجود دارد كه به دولت اجازه مي‌دهد بخشي از طرح‌هاي نيمه‌تمام وحتي طرح‌هاي تمام شده عمراني و در حال بهره‌برداري را براي تامين مالي ساير طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي بفروشد و منابع حاصل را در ساير طرح‌هاي نيمه تمام به كار برد. در اين زمينه رقم 1750 ميليارد تومان در قانون بودجه درآمد پيش‌بيني شده است.
وي ادامه داد: همچنين احكام متفاوتي در قانون بودجه وجود دارد كه علاوه بر اين به دولت اجازه مي‌دهد براي پرداخت مطالبات پيمانكاران از طريق فروش سهام شركت‌هاي دولتي اقدام كند.
ممبيني همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چه برنامه‌اي براي تحقق 2.5 ميليون شغل در سال 90 در قانون بودجه وجود دارد و آيا اين حجم از اشتغال فقط توسط بودجه تامين مي‌شود، گفت: در قانون بودجه براي اشتغالزايي هدف ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي پيش‌بيني شده كه كار بزرگي است و بايد هم قوه مجريه، مقننه و هم قضائيه همت كنند و با توجه به سال جهاد اقتصادي كه توسط مقام معظم رهبري اعلام شده، اين فرصت‌هاي شغلي در سال جديد ايجاد شود.
وي تاكيد كرد: بستر براي انجام جهاد اقتصادي در سال جاري فراهم است و بايد همه تلاش كنند امري كه توسط مقام معظم رهبري اعلام شده و واقعا با علم و اشراف مطرح شده، بايد به مرحله اجرا برسد و اگر همت و اراده همه قوا وجود داشته باشد جهاد اقتصادي تحقق پيدا مي‌كند.
ممبيني در مورد موارد هزينه‌اي در قانون بودجه گفت: همان گونه كه از اسم آن پيداست مواردي در قانون پيش‌بيني شده كه اگر درآمدي حاصل شد در مقابل آن درآمد درصدي هزينه تعريف شده و گاهي صد در صد يا كمتر هزينه پيش‌بيني شده است كه بستگي به قانون وصول آن درآمد دارد برخي از قوانين همه درآمدها را در مقابلش هزينه تعريف كرده‌اند.
وي گفت: به عنان مثال درآمد ناشي از ثبت توسط سازمان ثبت اسناد و املاك پيش بيني شده است كه در مقابل اين درآمد پيش بيني شده 42 درصد از اين درآمد براي هلال‌احمر اختصاص پيدا كند كه البته اين نكته قابل ذكر است كه موارد درآمد هزينه‌اي در قانون بودجه نسبت به منابع كلان بودجه عمومي زياد نيست و مشكلي از نظر تراز بودجه ايجاد نمي‌كند.
ممبيني تاكيد كرد:اتفاقا موارد درآمد هزينه‌اي تنها جايي است كه مشكل كسري بودجه و يا عدم تراز وجود ندارد و اگر دستگاه‌هاي اجرايي موافقت كنند متناسب با آن درآمدهاي وصول شده هزينه تعريف شده انجام خواهد شد اما اگر دستگاه‌هاي اجرايي بدون توجه به درآمد وصولي هزينه بتراشند براي خود ايجاد زحمت مي‌كنند.
رحيم ممبيني در گفت و گو با خبرگزاري فارس در مورد برنامه دولت براي تامين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني گفت: احكامي در قانون بودجه 90 وجود دارد كه به دولت اجازه مي‌دهد بخشي از طرح‌هاي نيمه‌تمام وحتي طرح‌هاي تمام شده عمراني و در حال بهره‌برداري را براي تامين مالي ساير طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي بفروشد و منابع حاصل را در ساير طرح‌هاي نيمه تمام به كار برد. در اين زمينه رقم 1750 ميليارد تومان در قانون بودجه درآمد پيش‌بيني شده است.
وي ادامه داد: همچنين احكام متفاوتي در قانون بودجه وجود دارد كه علاوه بر اين به دولت اجازه مي‌دهد براي پرداخت مطالبات پيمانكاران از طريق فروش سهام شركت‌هاي دولتي اقدام كند.
ممبيني همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چه برنامه‌اي براي تحقق 2.5 ميليون شغل در سال 90 در قانون بودجه وجود دارد و آيا اين حجم از اشتغال فقط توسط بودجه تامين مي‌شود، گفت: در قانون بودجه براي اشتغالزايي هدف ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي پيش‌بيني شده كه كار بزرگي است و بايد هم قوه مجريه، مقننه و هم قضائيه همت كنند و با توجه به سال جهاد اقتصادي كه توسط مقام معظم رهبري اعلام شده، اين فرصت‌هاي شغلي در سال جديد ايجاد شود.
وي تاكيد كرد: بستر براي انجام جهاد اقتصادي در سال جاري فراهم است و بايد همه تلاش كنند امري كه توسط مقام معظم رهبري اعلام شده و واقعا با علم و اشراف مطرح شده، بايد به مرحله اجرا برسد و اگر همت و اراده همه قوا وجود داشته باشد جهاد اقتصادي تحقق پيدا مي‌كند.
ممبيني در مورد موارد هزينه‌اي در قانون بودجه گفت: همان گونه كه از اسم آن پيداست مواردي در قانون پيش‌بيني شده كه اگر درآمدي حاصل شد در مقابل آن درآمد درصدي هزينه تعريف شده و گاهي صد در صد يا كمتر هزينه پيش‌بيني شده است كه بستگي به قانون وصول آن درآمد دارد برخي از قوانين همه درآمدها را در مقابلش هزينه تعريف كرده‌اند.
وي گفت: به عنان مثال درآمد ناشي از ثبت توسط سازمان ثبت اسناد و املاك پيش بيني شده است كه در مقابل اين درآمد پيش بيني شده 42 درصد از اين درآمد براي هلال‌احمر اختصاص پيدا كند كه البته اين نكته قابل ذكر است كه موارد درآمد هزينه‌اي در قانون بودجه نسبت به منابع كلان بودجه عمومي زياد نيست و مشكلي از نظر تراز بودجه ايجاد نمي‌كند.
ممبيني تاكيد كرد:اتفاقا موارد درآمد هزينه‌اي تنها جايي است كه مشكل كسري بودجه و يا عدم تراز وجود ندارد و اگر دستگاه‌هاي اجرايي موافقت كنند متناسب با آن درآمدهاي وصول شده هزينه تعريف شده انجام خواهد شد اما اگر دستگاه‌هاي اجرايي بدون توجه به درآمد وصولي هزينه بتراشند براي خود ايجاد زحمت مي‌كنند.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.