نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، لایحه پیشنهادی دولت درباره وزارت امور زیربنایی را نوعی بی قانونی خواند و تاکید کرد: دولتی که اعتقادی به اجرای قانون ندارد، نیازی به توضیح هم ندارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت "حسن ونایی" در جلسه علنی امروز مجلس ـ یکشنبه ۸ خرداد ـ با استناد به اصل ۱۳۳ قانون اساسی و بند ۱۱ ماده ۲۳ آئین نامه داخلی مجلس ، اظهار کرد: حرمت امامزاده به متولی آن است، زمانی که دولت اعتقادی به اجرای قانون ندارد چرا مجلس این توضیحات را ارائه می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجرای نکردن قانون از سوی دولت را آغاز یک بنیان خطرناک عنوان کرد و گفت: خسارت این بی قانونی ها را تا سال ها بعد باقی خواهد ماند، زمانی که هنوز ساختار ادغام مشخص نشده است چگونه لایحه ادغام به مجلس آمده و اعلام وصول شده است.
وی خطاب به محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس گفت: من می خواهم که به وظایف و سوگندی که خوردید عمل کنید و از این بی قانونی ها جلوگیری کنید.
محمدرضا باهنر که ریاست بخشی از جلسه امروز را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر ونائی افزود: ما در حال حاضر در حال بررسی یک فوریت وزارت زیربنایی هستیم که برخی حتی به عنوان لایحه و متن آن نیز ایراد داشتند.
وی در ادامه تصریح کرد: فعلا برای یک فوریت این لایحه رای می گیریم و نه برای متن و یا عنوان آن.
