0بازدید
نگاهي واقع‌بينانه به تامين اجتماعي
مهدي كرباسيان
نمايند گان مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه 8 تيرماه به ادغام وزارتخانه‌هاي «تعاون»، «كار و امور اجتماعي» و «رفاه و تامين اجتماعي» راي دادند. اين درحالي است كه به باور بسياري از ناظران و كارشناسان، ماموريت‌هاي وزارت تعاون با دو وزارتخانه ياد شده ديگر كمتر سنخيت دارد. وزارت تعاون، وزارتخانه‌اي كاملا «اقتصادي» است، حال آن كه دو وزارتخانه ديگر« اجتماعي ـ اقتصادي» هستند.
اما در اين ميان، نكته مهم‌تر، سرنوشت سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي و بويژه سازمان تامين اجتماعي (در واقع بيمه اجتماعي) با پوشش حدود 30 ميليون نفر از نيروي كار و خانواده تحت تكفل در بخش خصوصي است. سازماني كه درسال 1383 براساس قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، از وزارت بهداشت و درمان جدا شد و زيرمجموعه وزارتخانه‌اي نوبنياد به نام رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفت. نكته بسيار مهم در اين جابه‌جايي‌ها، حفظ استقلال مالي ـ اداري و حقوقي اين‌گونه سازمان‌ها و صندوق‌هاست. چه آن كه منابع مالي چنين صندوق‌هايي نه از محل بودجه عمومي دولت كه عموما از محل دريافت حق بيمه از بيمه‌شدگان اعم از كارگران و ساير فعالان در بخش غيردولتي و كارفرمايان و درصدي نيز از محل سود ناشي از سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي (با هدف حفظ و صيانت از ارزش سپرده‌هاي بيمه‌شدگان براي پرداخت مستمري‌ها در سال‌هاي آينده به آنان) حاصل مي‌شود.
چگونگي مديريت سازمان تامين اجتماعي نه تنها از اول انقلاب كه از دوران پيدايش و شكل‌گيري آن در اوايل دهه30 همواره مورد مناقشه و نزاع ميان دولت‌ها و مجالس بوده و شيوه‌هاي مختلفي براي مديريت آن پيشنهاد و تجويز شده است. رايج‌ترين شيوه در سال‌هاي پيش و پس از انقلاب اسلامي، اعمال مديريت غيرمستقيم وزارت كار و سپس وزارت بهداشت بر اين سازمان از طريق رياست وزير مربوطه بر شوراي عالي تامين اجتماعي بوده است. در تركيب اين شورا نمايندگان وزارتخانه‌هاي اقتصادي در كنار نمايندگان بيمه‌شدگان و كارفرمايان بر تدوين سياست‌هاي كلان و برنامه و بودجه سالانه سازمان اشراف داشتند؛ اما هنگامي كه اين سازمان با تصويب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» به طور رسمي همراه صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و بيمه خدمات درماني تحت‌نظر وزارت رفاه قرار گرفت، دشواري‌هاي سازمان كاهش نيافت. وزارت نوپاي رفاه كه براساس قانون جديد قرار بود با تشكيلاتي كوچك اما كلان‌نگر و فكور، يار شاطر باشد، بتدريج بار خاطر شد.
اعمال روش‌هاي غيرحرفه‌اي و حاشيه‌ساز از جمله خواست وزارت رفاه براي اعمال حاكميت بي‌چون چرا در جزئي‌ترين اركان سازمان تامين اجتماعي ـ ازعزل ونصب رئيس يك بيمارستان تا مداخله در تعيين مديران يا اعضاي هيات مديره بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه سازمان ـ خارج از محمل قانوني يعني خارج از چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بوده است. در قانون يادشده به صراحت اعلام شده است كه استقلال مالي ـ اداري صندوق‌هاي بيمه‌اي بايد حفظ شود، همچنين به صراحت حوزه‌هاي بيمه‌اي از حوزه‌هاي حمايتي(بهزيستي و كميته امداد امام«ره») تفكيك شده‌اند، اما متاسفانه نه‌تنها مرزهاي پيشين ميان حوزه‌هاي بيمه‌اي و حمايتي حفظ نشده‌اند كه سنگيني حوزه حمايتي بر حوزه بيمه‌اي غلبه‌يافته و موقعيت دروني و بيروني سازمان‌هاي بيمه‌گر متزلزل شده است. همچنين با اعمال مديريت مستقيم وزارت رفاه بر سازمان تامين اجتماعي اصل سه‌جانبه‌گرايي كمرنگ و بتدريج به ورطه فراموشي سپرده شده است.
در اين شرايط كه با تصويب كليات طرح ادغام وزارت رفاه و وزارت كار، زمينه انحلال وزارت رفاه عملا فراهم شده است بار ديگر نگراني‌ها از بابت تضعيف استقلال سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي و بويژه سازمان عظيم و حساس تامين اجتماعي در ميان جامعه بيمه‌شدگان و كارفرمايان بالا گرفته است. در اين ميان بايد از قانونگذاران با جديت خواست كه با نگاهي واقع‌بينانه و كارشناسي به تاريخ فعاليت 60 ساله اين سازمان و به تجارب گرانبهاي گذشته توجه كنند و در هر سازوكاري كه ـ به مثابه انتخاب ميان بد و بدتر ـ به تصويب مي‌رسد بر اصول مهمي چون سه‌جانبه‌گرايي (تضمين مشاركت و همكاري ميان بيمه‌شدگان، كارفرمايان و نهاد دولت در نظارت و هدايت كلي امور سازمان) و صيانت از استقلال مالي ـ اداري و حقوقي آن، اهتمام ورزند.همچنين برعهده مراكز پژوهشي در دولت و مجلس است كه در بازبيني اسناد مصوب قانوني گذشته و نيز تجارب مديريتي، و نيز شيوه‌هاي ديرپايي كه در ممالك مختلف براي مديريت و استقلال اين صندوق‌ها اعمال مي‌شود، از تكرار ناكامي‌ها در اين عرصه پيشگيري كنند و بر تقويت فضاي اعتماد و همكاري ميان بيمه‌شدگان وكارفرمايان با اداره‌كنندگان سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي بيفزايند، چرا كه توسعه پايدار بدون تامين اجتماعي فراگير و مقتدر امكانپذير نيست.
منبع: جام جم
اما در اين ميان، نكته مهم‌تر، سرنوشت سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي و بويژه سازمان تامين اجتماعي (در واقع بيمه اجتماعي) با پوشش حدود 30 ميليون نفر از نيروي كار و خانواده تحت تكفل در بخش خصوصي است. سازماني كه درسال 1383 براساس قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، از وزارت بهداشت و درمان جدا شد و زيرمجموعه وزارتخانه‌اي نوبنياد به نام رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفت. نكته بسيار مهم در اين جابه‌جايي‌ها، حفظ استقلال مالي ـ اداري و حقوقي اين‌گونه سازمان‌ها و صندوق‌هاست. چه آن كه منابع مالي چنين صندوق‌هايي نه از محل بودجه عمومي دولت كه عموما از محل دريافت حق بيمه از بيمه‌شدگان اعم از كارگران و ساير فعالان در بخش غيردولتي و كارفرمايان و درصدي نيز از محل سود ناشي از سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي (با هدف حفظ و صيانت از ارزش سپرده‌هاي بيمه‌شدگان براي پرداخت مستمري‌ها در سال‌هاي آينده به آنان) حاصل مي‌شود.
چگونگي مديريت سازمان تامين اجتماعي نه تنها از اول انقلاب كه از دوران پيدايش و شكل‌گيري آن در اوايل دهه30 همواره مورد مناقشه و نزاع ميان دولت‌ها و مجالس بوده و شيوه‌هاي مختلفي براي مديريت آن پيشنهاد و تجويز شده است. رايج‌ترين شيوه در سال‌هاي پيش و پس از انقلاب اسلامي، اعمال مديريت غيرمستقيم وزارت كار و سپس وزارت بهداشت بر اين سازمان از طريق رياست وزير مربوطه بر شوراي عالي تامين اجتماعي بوده است. در تركيب اين شورا نمايندگان وزارتخانه‌هاي اقتصادي در كنار نمايندگان بيمه‌شدگان و كارفرمايان بر تدوين سياست‌هاي كلان و برنامه و بودجه سالانه سازمان اشراف داشتند؛ اما هنگامي كه اين سازمان با تصويب قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» به طور رسمي همراه صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و بيمه خدمات درماني تحت‌نظر وزارت رفاه قرار گرفت، دشواري‌هاي سازمان كاهش نيافت. وزارت نوپاي رفاه كه براساس قانون جديد قرار بود با تشكيلاتي كوچك اما كلان‌نگر و فكور، يار شاطر باشد، بتدريج بار خاطر شد.
اعمال روش‌هاي غيرحرفه‌اي و حاشيه‌ساز از جمله خواست وزارت رفاه براي اعمال حاكميت بي‌چون چرا در جزئي‌ترين اركان سازمان تامين اجتماعي ـ ازعزل ونصب رئيس يك بيمارستان تا مداخله در تعيين مديران يا اعضاي هيات مديره بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي تابعه سازمان ـ خارج از محمل قانوني يعني خارج از چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بوده است. در قانون يادشده به صراحت اعلام شده است كه استقلال مالي ـ اداري صندوق‌هاي بيمه‌اي بايد حفظ شود، همچنين به صراحت حوزه‌هاي بيمه‌اي از حوزه‌هاي حمايتي(بهزيستي و كميته امداد امام«ره») تفكيك شده‌اند، اما متاسفانه نه‌تنها مرزهاي پيشين ميان حوزه‌هاي بيمه‌اي و حمايتي حفظ نشده‌اند كه سنگيني حوزه حمايتي بر حوزه بيمه‌اي غلبه‌يافته و موقعيت دروني و بيروني سازمان‌هاي بيمه‌گر متزلزل شده است. همچنين با اعمال مديريت مستقيم وزارت رفاه بر سازمان تامين اجتماعي اصل سه‌جانبه‌گرايي كمرنگ و بتدريج به ورطه فراموشي سپرده شده است.
در اين شرايط كه با تصويب كليات طرح ادغام وزارت رفاه و وزارت كار، زمينه انحلال وزارت رفاه عملا فراهم شده است بار ديگر نگراني‌ها از بابت تضعيف استقلال سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي و بويژه سازمان عظيم و حساس تامين اجتماعي در ميان جامعه بيمه‌شدگان و كارفرمايان بالا گرفته است. در اين ميان بايد از قانونگذاران با جديت خواست كه با نگاهي واقع‌بينانه و كارشناسي به تاريخ فعاليت 60 ساله اين سازمان و به تجارب گرانبهاي گذشته توجه كنند و در هر سازوكاري كه ـ به مثابه انتخاب ميان بد و بدتر ـ به تصويب مي‌رسد بر اصول مهمي چون سه‌جانبه‌گرايي (تضمين مشاركت و همكاري ميان بيمه‌شدگان، كارفرمايان و نهاد دولت در نظارت و هدايت كلي امور سازمان) و صيانت از استقلال مالي ـ اداري و حقوقي آن، اهتمام ورزند.همچنين برعهده مراكز پژوهشي در دولت و مجلس است كه در بازبيني اسناد مصوب قانوني گذشته و نيز تجارب مديريتي، و نيز شيوه‌هاي ديرپايي كه در ممالك مختلف براي مديريت و استقلال اين صندوق‌ها اعمال مي‌شود، از تكرار ناكامي‌ها در اين عرصه پيشگيري كنند و بر تقويت فضاي اعتماد و همكاري ميان بيمه‌شدگان وكارفرمايان با اداره‌كنندگان سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي بيفزايند، چرا كه توسعه پايدار بدون تامين اجتماعي فراگير و مقتدر امكانپذير نيست.
منبع: جام جم
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.