کارشناس مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان بورس گفت: برخی شرکت ها به دلیل ارائه نکردن بموقع اطلاعات خود در دستکاری قیمت در بازار مقصر هستند.
یکی از مشکلاتی که دست اندرکاران بازارهای مالی جهان با آن دست به گریبان هستند، تغییر در واقعیت بازار توسط سود جویان است. این افراد با انجام معاملات صوری باعث تغییر کاذب قیمت ها می شوند و صف های خرید و فروش را با سفارش های کاذب دستخوش تغییر می کنند.
این عوامل گویای واقعیت بازار نیست که اصطلاحا به این حرکت دستکاری قیمت گفته می شود و هدف از آن، فریب سرمایه گذاران است.
مسئولان بازار سرمایه ایران بر رفع این معضل تاکید و تلاش می کنند تا آنجا که امکان دارد، مانع این قبیل اختلافات در بازار شوند.
به گزارش واحد مرکزی خبر موسوی، کارشناس مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توسل به اقداماتی مانند معاملات صوری، سفارش چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با ایجاد شایعه و جمع‌آوری سهام در قیمت پایین به منظور کسب سود را می‌توان از مصادیق بارز افعال مادی جرم دستکاری در قیمت ها ذکر کرد.
وی افزود: درمجموع به دو روش این جرم قابل وقوع است، روش اول به دستکاری بر مبنای اطلاعات یا information-based manipulation معروف است. در این روش دستکاری کننده با انتشار اطلاعات گمراه کننده و شایعات بی پایه و اساس ، قیمت سهم را تغییر می دهد.
در این شیوه عده‌ای از سرمایه‌گذاران با هماهنگی با یکدیگر سهام یک شرکت را مدنظر قرار می دهند و آن را خریداری می کنند و پس از آن با انتشار شایعات مثبت پیرامون سهام شرکت مذکور قیمت آنرا بالا می برند و با فروش آن سهام کسب سود می کنند.
البته در این روش برخی شرکت ها هم مقصرند چرا که وفق تکلیف قانونی ماده 45 قانون، شرکت‌های بورسی موظفند اطلاعات مهم خود را به موقع و شفاف به سازمان بورس ارائه دهند .
به طور کلی این اطلاعات مبنای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران برای معاملات اوراق بهادار خواهد بود اما متاسفانه برخی از شرکت‌های بورسی از شفافیت اطلاعاتی برخوردار نیستند و ضوابط را رعایت نمی‌کنند. این قبیل شرکت‌ها هدف خوبی برای دستکاری قیمت قرار می‌گیرند.
موسوی در باره اینکه آیا در این روش، امکان کاهش قیمت سهام شرکت ها وجود دارد، گفت: افراد سودجو با انتشار اخبار منفی، تمام سهام موجود در بازار را به قیمت پایین خریداری می کنند و زمانی که اخبار و اطلاعات واقعی در مورد شرکت منتشر شد، به سود می رسند.
وی در خصوص روش دوم دستکاری قیمت نیز گفت: در این روش ، دستکاری قیمت بر مبنای معاملات یا trade based manipulation است.
افراد با استفاده از گروه معامله‌گران سرشناس ، خرید گسترده انجام و با این کار قیمت‌ها را افزایش می دهند و وقتی قیمت‌ها به بالاترین حد رسید با فروش عمده سهام، سود بالایی کسب می‌کنند.
معمولا در این روش دستکاری کننده قیمت، پس از خرید، تلاش می کند سهم بازار را مورد اقبال قرار دهد و تقاضای خرید سهام شرکت را با دستکاری بالا ببرد و در پی این اقدام قیمت سهم بالا می رود و سود سرشاری عاید خود می کند.
البته جرم مذکور مطلق نبوده و مقید به نتیجه است. به این معنا که صرف اغوای اشخاص برای تحقق جرم کفایت نمی کند و سهامداران باید در عمل تحت تاثیر افعال و اقدامات مرتکب قرار گیرند و به خرید و فروش سهام مورد نظر دستکاری کننده اقدام کنند.
کارشناس بازار سرمایه در تشریح جرم دستکاری از منظر حقوقی و قانونی اظهار داشت:
درباره جرم دستکاری در قیمت بازار (price manipulation crime) باید گفت، حقوقدانان معمولا درتحلیل یک عنوان مجرمانه سه رکن قانونی، مادی و روانی جرم را مورد بررسی قرار می‌دهند، عنصر قانونی جرم دستکاری قیمت در بند 3 ماده 46 قانون بورس و اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 آمده است .
در این بند آمده است : " هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود" ، به مجازات یاد شده در صدر ماده 46 همان قانون محکوم می‌شود.
در تحلیل رکن مادی جرم دستکاری قیمت ، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه که همگان بر آن اتفاق نظر دارند، آن است که این جرم، جرمی مرکب است نه ساده . به این معنا که عنصر مادی آن از اجزای مختلفی تشکیل و باید به یک نتیجه واحد منتهی شود چراکه گستره رفتار مادی جرم بسیار وسیع است و به علت پیچیدگی بازار مصادیق رفتار مادی قابل احصاء نیست.
موسوی گفت : رکن روانی جرم متشکل از دو جزء سوء نیت عام و خاص است. سوء نیت عام یعنی اینکه فرد دستکاری کننده در انجام اقدامات خود قصد و عمد داشته باشد و سوء نیت خاص بدین معناست که مرتکب قصد ایجاد نتایج مجرمانه ای مانند ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار را داشته باشد. بنابراین برای تحقق عنصر روانی جرم ، این دو جزء باید توأمان برای دادرس محرز شود.
وی افزود: ضمانت اجرایی جرم دستکاری قیمت را می‌توان در 3 شاخه کیفری، مدنی یا حقوقی و ضمانت انضباطی بررسی کرد بدین معنا که ضمانت اجرای کیفری ارتکاب بزه دستکاری در قیمت مجازات مندرج در صدر ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار است .
در این ماده 3 ماه تا یک سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده است.
کارشناس مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان بورس افزود: در خصوص ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی به موجب ذیل ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، اگر در اثر جرایم مذکور در فصل ششم این قانون که جرم دستکاری قیمت‌ها نیز از جمله آنهاست، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضررو زیان تسلیم کند.
وی در باره ضمانت اجرایی انضباطی جرم دستکاری هم گفت : مصادیق ضمانت اجراهای انضباطی ناشی از دستکاری در قیمت بازار در بسیاری از قوانین و مقررات بازار سرمایه از جمله دستور‌‌العمل ها و آیین‌نامه‌های موجود، قابل ردیابی است.
به عنوان مثال مطابق بند «ط» و «ی» ماده 13 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاران مصوب 4/12/82 شورای عالی بورس، هر رفتاری که منجر به ارائه ظاهری گمراه کننده از روند معاملات و یا ایجاد قیمت ساختگی یا ترغیب افراد به انجام یا عدم انجام معاملات شود، موجب محرومیت آن کارگزاری از معاملات تا 20 جلسه می شود.
