طلايينيك: تقواي سياسي، التزام عملي به قانون واخلاق
دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي گفت: عليرغم توفيق نسبي در فضاي سياسي كشور در راستاي مذموم شمردن بداخلاقي و بي تقوايي سياسي هنوز در وضعيت مطلوب به سر نميبريم.
رضا طلايي نيك در گفتوگو با ايسنا، التزام عملي به قانون و اخلاق توام با نقدپذيري را تعريف مناسبي از تقواي سياسي دانست و افزود: تقواي سياسي با سه معيار قانون، حريمهاي اخلاقي و ظرفيت انتقادپذيري تبيين ميشود.
وي افزود: در بعد قانون بايد حقوق قانوني در رفتارها و گفتمان سياسي به طور شفاف رعايت شود و در معيار اخلاق حفظ حرمتها و حريمهاي خصوصي و استفاده از ادبيات درست از شاخصهاي تقواي سياسي است و به لحاظ نقدپذيري پذيرفتن خطا و اشتباه و پاسخگو بودن نسبت به رويكردها و عملكردها بخشي از معيارهاي تقواي سياسي محسوب ميشود.
وي با تاكيد دوباره بر اينكه تقواي سياسي از مثلث قانون، اخلاق و پاسخگويي تشكيل ميشود، درباره جايگاه تقواي سياسي در بين احزاب و گروههاي سياسي گفت: به علت كمتوجهي به جايگاه احزاب و نهادينه نشدن رفتارهاي صحيح سياسي اخلاق مطلوب سياسي هنوز عمق لازم را ندارد.
دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در ادامه تخريبهاي انتخاباتي رسانهاي و سياسي همچنين استفاده ابزاري از ظرفيتهاي سياسي و شكستن حريمها و حرمتها را از مصاديق بيتقوايي سياسي دانست.
وي خاطرنشان كرد: عليرغم توفيق نسبي در فضاي سياسي كشور براي مذموم شدن بداخلاقي و بيتقوايي سياسي هنوز در وضعيت مطلوب نيستيم و معتقدم ميتوان با تقويت احزاب و شفاف شدن مواضع و پاسخگويي نسبت به رفتارها و امكانات مورد استفاده سطح تقواي سياسي را ارتقا داد.
وي نقش گروههاي مرجع و نخبگان سياسي و ملي را در طرد باندهاي بيتقوا و جريانات تخريبي مورد توجه قرار داد و در ادامه تصريح كرد: متاسفانه استفادههاي نامناسب و بعضا نامشروع و غيرقانوني از برخي امكانات در اختيار به پديده بيتقوايي سياسي دامن زده است؛ بنابراين تنظيم رفتارها و هنجارهاي سياسي بر مبناي حقوق قانوني و حريمهاي اخلاقي و حرمت عمومي در بازدارندگي از تقواي سياسي بسيار موثر است.
اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: استفادههاي ابزاري و حاشيهاي از اختيارات، امكانات و بخشي از مسووليتها يا مناصب تاثيرگذار و موقعيتهاي ديگر مانند جايگاههاي اقتصادي و رسانهاي در توسعه و بازدارندگي تقواي سياسي تاثيرگذار است. همچنين مقيد بودن شخصيتهاي سياسي، نخبگان و فعالان احزاب و گروهها به حقوق قانوني و حريمهاي اخلاقي در اين راستا نقش بسزايي دارد.
طلايي نيك گفت: فعالان، نخبگان و شخصيتهاي سياسي بايد از خلط شدن نقشهاي حزبي و سياسي با مسوليتهاي حكومتي و غيرمرتبط با حوزههاي رقابت سياسي دوري كنند؛ چراكه استفاده ابزاري و مشترك از اختيارات و مناصب براي رقابتهاي انتخاباتي و سياسي و رفتارهاي خاص جناحي از بسترهاي بيتقوايي سياسي است.
وي همچنين درباره ميزان ترجيح منافع ملي بر منافع حزبي و گروهي در فضاي سياسي كشور گفت: با توجه به اينكه دلايل گوناگون در برخي از مقاطع و مصاديق منافع حزبي و جناحي بر منافع ملي ترجيح داده ميشود و نهادينه نشدن فرهنگ صحيح سياسي، معتقدم نهادينه نشدن فرهنگ صحيح سياسي و شفاف نشدن تشكلها و محافل باندي در غلبه منافع جناحي بر منافع ملي موثر بوده است.
وي افزود: شفافسازي و پاسخگويي بر مبناي تشكلهاي شناسنامهدار حزبي و سياسي در صيانت از منافع ملي و كنترل رفتارهاي رقابتي مفيد خواهد بود.
دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در اين راستا ضعف برخي از تشكلها در كادرسازي با فرهنگ صحيح سياسي و ميدانداري به جريانات محفلي و باندي را عاملي در جهت ترجيح منافع ملي بر منافع گروهي عنوان كرد و گفت: اين عوامل موجب غلبه منافع گروهي بر منافع ملي ميشود. همچنين منطبق نشدن موازين، تصميمات و عملكردها با سياستهاي كلان ملي و قانون اساسي از بسترهاي غلبه منافع جناحي و حزبي بر منافع ملي است.
اين نماينده دوره هفتم مجلس درباره ميزان احترام به آراي مردم در فضاي سياسي كشور نيز خاطرنشان كرد: نسبت به دهههاي گذشته اعتبار و تكريم آراي مردم پس از انتخابات بهبود يافته است. هرچند در فرآيندهاي انتخاباتي در تكيه كامل به آراي مردم هنوز ناهنجاريها و اشكالاتي وجود دارد، اما منتخبين مردم در مقايسه با سالها و دهههاي گذشته از احترام ملي و حمايت عمومي بيشتري برخوردار شدهاند.
وي ضمن اينكه نهادينهتر شدن احترام ملي و اعتبار آراي مردم نحوه عملكرد و هنجارها صاحب منصبان در قدرت و جناح هاي رقيب را با اهميت دانست گفت: حفظ تعادل سياسي توام با تعهد شفاف به مباني و اصول نظام، همچنين قانونمداري و نقدپذيري از مولفههاي تقويت جريان اتكا به آراي مردم است.
رضا طلايي نيك در گفتوگو با ايسنا، التزام عملي به قانون و اخلاق توام با نقدپذيري را تعريف مناسبي از تقواي سياسي دانست و افزود: تقواي سياسي با سه معيار قانون، حريمهاي اخلاقي و ظرفيت انتقادپذيري تبيين ميشود.
وي افزود: در بعد قانون بايد حقوق قانوني در رفتارها و گفتمان سياسي به طور شفاف رعايت شود و در معيار اخلاق حفظ حرمتها و حريمهاي خصوصي و استفاده از ادبيات درست از شاخصهاي تقواي سياسي است و به لحاظ نقدپذيري پذيرفتن خطا و اشتباه و پاسخگو بودن نسبت به رويكردها و عملكردها بخشي از معيارهاي تقواي سياسي محسوب ميشود.
وي با تاكيد دوباره بر اينكه تقواي سياسي از مثلث قانون، اخلاق و پاسخگويي تشكيل ميشود، درباره جايگاه تقواي سياسي در بين احزاب و گروههاي سياسي گفت: به علت كمتوجهي به جايگاه احزاب و نهادينه نشدن رفتارهاي صحيح سياسي اخلاق مطلوب سياسي هنوز عمق لازم را ندارد.
دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در ادامه تخريبهاي انتخاباتي رسانهاي و سياسي همچنين استفاده ابزاري از ظرفيتهاي سياسي و شكستن حريمها و حرمتها را از مصاديق بيتقوايي سياسي دانست.
وي خاطرنشان كرد: عليرغم توفيق نسبي در فضاي سياسي كشور براي مذموم شدن بداخلاقي و بيتقوايي سياسي هنوز در وضعيت مطلوب نيستيم و معتقدم ميتوان با تقويت احزاب و شفاف شدن مواضع و پاسخگويي نسبت به رفتارها و امكانات مورد استفاده سطح تقواي سياسي را ارتقا داد.
وي نقش گروههاي مرجع و نخبگان سياسي و ملي را در طرد باندهاي بيتقوا و جريانات تخريبي مورد توجه قرار داد و در ادامه تصريح كرد: متاسفانه استفادههاي نامناسب و بعضا نامشروع و غيرقانوني از برخي امكانات در اختيار به پديده بيتقوايي سياسي دامن زده است؛ بنابراين تنظيم رفتارها و هنجارهاي سياسي بر مبناي حقوق قانوني و حريمهاي اخلاقي و حرمت عمومي در بازدارندگي از تقواي سياسي بسيار موثر است.
اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: استفادههاي ابزاري و حاشيهاي از اختيارات، امكانات و بخشي از مسووليتها يا مناصب تاثيرگذار و موقعيتهاي ديگر مانند جايگاههاي اقتصادي و رسانهاي در توسعه و بازدارندگي تقواي سياسي تاثيرگذار است. همچنين مقيد بودن شخصيتهاي سياسي، نخبگان و فعالان احزاب و گروهها به حقوق قانوني و حريمهاي اخلاقي در اين راستا نقش بسزايي دارد.
طلايي نيك گفت: فعالان، نخبگان و شخصيتهاي سياسي بايد از خلط شدن نقشهاي حزبي و سياسي با مسوليتهاي حكومتي و غيرمرتبط با حوزههاي رقابت سياسي دوري كنند؛ چراكه استفاده ابزاري و مشترك از اختيارات و مناصب براي رقابتهاي انتخاباتي و سياسي و رفتارهاي خاص جناحي از بسترهاي بيتقوايي سياسي است.
وي همچنين درباره ميزان ترجيح منافع ملي بر منافع حزبي و گروهي در فضاي سياسي كشور گفت: با توجه به اينكه دلايل گوناگون در برخي از مقاطع و مصاديق منافع حزبي و جناحي بر منافع ملي ترجيح داده ميشود و نهادينه نشدن فرهنگ صحيح سياسي، معتقدم نهادينه نشدن فرهنگ صحيح سياسي و شفاف نشدن تشكلها و محافل باندي در غلبه منافع جناحي بر منافع ملي موثر بوده است.
وي افزود: شفافسازي و پاسخگويي بر مبناي تشكلهاي شناسنامهدار حزبي و سياسي در صيانت از منافع ملي و كنترل رفتارهاي رقابتي مفيد خواهد بود.
دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در اين راستا ضعف برخي از تشكلها در كادرسازي با فرهنگ صحيح سياسي و ميدانداري به جريانات محفلي و باندي را عاملي در جهت ترجيح منافع ملي بر منافع گروهي عنوان كرد و گفت: اين عوامل موجب غلبه منافع گروهي بر منافع ملي ميشود. همچنين منطبق نشدن موازين، تصميمات و عملكردها با سياستهاي كلان ملي و قانون اساسي از بسترهاي غلبه منافع جناحي و حزبي بر منافع ملي است.
اين نماينده دوره هفتم مجلس درباره ميزان احترام به آراي مردم در فضاي سياسي كشور نيز خاطرنشان كرد: نسبت به دهههاي گذشته اعتبار و تكريم آراي مردم پس از انتخابات بهبود يافته است. هرچند در فرآيندهاي انتخاباتي در تكيه كامل به آراي مردم هنوز ناهنجاريها و اشكالاتي وجود دارد، اما منتخبين مردم در مقايسه با سالها و دهههاي گذشته از احترام ملي و حمايت عمومي بيشتري برخوردار شدهاند.
وي ضمن اينكه نهادينهتر شدن احترام ملي و اعتبار آراي مردم نحوه عملكرد و هنجارها صاحب منصبان در قدرت و جناح هاي رقيب را با اهميت دانست گفت: حفظ تعادل سياسي توام با تعهد شفاف به مباني و اصول نظام، همچنين قانونمداري و نقدپذيري از مولفههاي تقويت جريان اتكا به آراي مردم است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.