2بازدید
۸
مدير عامل بانک ملي کجاست؟
بايد پرسيد آيا خروج مسوليني که محاکمه قريب الوقوع آنان در زمينه پرونده اختلاس بزرگ محتمل است از کشور تحت عنوان ماموريت دولتي با چه منطقي قابل توجيه است؟
مدير عامل بانک ملي ايران استعفا کرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي اقتصاددان، محمود رضا خاوري مدير عامل بانک ملي که تا چندي پيش بر خبر دستگيري مديران ارشد مجموعه تحت امرش در رسانه ها تکذيبيه مي فرستاد در پي اظهارات ديروز دادستان کل کشور که رسما از دستگيري مديران ارشد بانک ملي نام برده و شخص رييس بانک ملي را مخاطب سوالات خود قرارداده بود؛ استفا نمود.
حجه الاسلام محسني اژه اي طي سخناني گفت: سوالی که اینجا مطرح است این است که آقای رئیس بانک ملی شما که می دانید این شعبه ای که برای شما اعتبار اسنادی می فرستد یک شعبه درجه 3 است سقف اعتباری که برای شما ارسال کرده بسیار بالاتر از سقف اعتبار آن بانک است چطور به آن شک و سوال نکردید؟
شما که با این روال آشنایی دارید وقتی این اسناد به دست شما رسید بر فرض امضا و شماره آن سند درست است آیا شما موظف نبودید که آن اسنادضمیمه را به طور دقیق بررسی کنید تا مشخص شود جعلی هست یا نیست ؟
اين اظهارات اگرچه اعلام رسمي جرم نبوده اما کم از آن نداشت و بازتاب رسانه اي آن بسيار گسترده بود.
مدير عامل بانک ملي کجاست؟
اما نکته ديگر اين است که محمود رضا خاوري مديرعامل مستعفي بانک ملي هم اکنون در لندن به سر مي برد به گونه اي که عبارت استعفا در لندن و برکناري در تهران تيتر برخي از رسانه ها در مورد استعفاي وي بود.
خبرگزاري فارس طي مطلبي عنوان کرد که: برخی شنیده‌های دیگر حکایت از تقدیم استعفای مدیر عامل بانک ملی به وزیر اقتصاد در مأموریت وی به شهر لندن را دارد؛ خاوری درحالی متن استعفای خود را از لندن به وزارت اقتصاد فاکس کرده که حسینی نیز مانند وی در مأموریتی دیگر همراه بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به سر می‌برد.
در هر صورت بايد پرسيد خروج مسوليني که محاکمه قريب الوقوع آنان در زمينه پرونده اختلاس بزرگ محتمل است از کشور، تحت عنوان ماموريت دولتي با چه منطقي قابل توجيه است؟
چرا هم اکنون که انگشت اتهام دادستان کل کشور به سوي مقامات ارشد بانک ملي و بانک مرکزي است روساي اين دو نهاد مهم و پاسخگو در کشور حضور ندارند؟ آيا در صورت صدور قرار مجرميت از سوي قوه قضاييه براي شخصي چون خاوري ضمانتي جهت بازگشت داوطلبانه او به ايران هست؟
اگرچه خروج آقاي خاوري از کشور قبل از طرح سخنان دادستان کل کشور حجه الاسلام محسني اژه اي و اعلام نتايج بررسي هاي رييس سازمان بازرسي حجه الاسلام پورمحمدي صورت گرفته است اما شايسته بود تا مسئولين امنيتي و قضايي دقت بيشتري را در مورد خروج مسئوليني که احتمال ضرورت يافتن حضور آنان در جلسات دادگاه پرونده اختلاس بزرگ مي رود لحاظ مي نمودند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي اقتصاددان، محمود رضا خاوري مدير عامل بانک ملي که تا چندي پيش بر خبر دستگيري مديران ارشد مجموعه تحت امرش در رسانه ها تکذيبيه مي فرستاد در پي اظهارات ديروز دادستان کل کشور که رسما از دستگيري مديران ارشد بانک ملي نام برده و شخص رييس بانک ملي را مخاطب سوالات خود قرارداده بود؛ استفا نمود.
حجه الاسلام محسني اژه اي طي سخناني گفت: سوالی که اینجا مطرح است این است که آقای رئیس بانک ملی شما که می دانید این شعبه ای که برای شما اعتبار اسنادی می فرستد یک شعبه درجه 3 است سقف اعتباری که برای شما ارسال کرده بسیار بالاتر از سقف اعتبار آن بانک است چطور به آن شک و سوال نکردید؟
شما که با این روال آشنایی دارید وقتی این اسناد به دست شما رسید بر فرض امضا و شماره آن سند درست است آیا شما موظف نبودید که آن اسنادضمیمه را به طور دقیق بررسی کنید تا مشخص شود جعلی هست یا نیست ؟
اين اظهارات اگرچه اعلام رسمي جرم نبوده اما کم از آن نداشت و بازتاب رسانه اي آن بسيار گسترده بود.
مدير عامل بانک ملي کجاست؟
اما نکته ديگر اين است که محمود رضا خاوري مديرعامل مستعفي بانک ملي هم اکنون در لندن به سر مي برد به گونه اي که عبارت استعفا در لندن و برکناري در تهران تيتر برخي از رسانه ها در مورد استعفاي وي بود.
خبرگزاري فارس طي مطلبي عنوان کرد که: برخی شنیده‌های دیگر حکایت از تقدیم استعفای مدیر عامل بانک ملی به وزیر اقتصاد در مأموریت وی به شهر لندن را دارد؛ خاوری درحالی متن استعفای خود را از لندن به وزارت اقتصاد فاکس کرده که حسینی نیز مانند وی در مأموریتی دیگر همراه بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به سر می‌برد.
در هر صورت بايد پرسيد خروج مسوليني که محاکمه قريب الوقوع آنان در زمينه پرونده اختلاس بزرگ محتمل است از کشور، تحت عنوان ماموريت دولتي با چه منطقي قابل توجيه است؟
چرا هم اکنون که انگشت اتهام دادستان کل کشور به سوي مقامات ارشد بانک ملي و بانک مرکزي است روساي اين دو نهاد مهم و پاسخگو در کشور حضور ندارند؟ آيا در صورت صدور قرار مجرميت از سوي قوه قضاييه براي شخصي چون خاوري ضمانتي جهت بازگشت داوطلبانه او به ايران هست؟
اگرچه خروج آقاي خاوري از کشور قبل از طرح سخنان دادستان کل کشور حجه الاسلام محسني اژه اي و اعلام نتايج بررسي هاي رييس سازمان بازرسي حجه الاسلام پورمحمدي صورت گرفته است اما شايسته بود تا مسئولين امنيتي و قضايي دقت بيشتري را در مورد خروج مسئوليني که احتمال ضرورت يافتن حضور آنان در جلسات دادگاه پرونده اختلاس بزرگ مي رود لحاظ مي نمودند.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
این ال سی یعنی چه!!!!!! ما هم ال سی + دی داریما!!!!!!!
اگه من یک میلیارد داشتم؟
وا.............
چه کارایی میکردم............
حالا اومدم تو سایت شما میبینم چقدر از دنیا عقبم 3000.....تا3000تا میلیارد میبرن بیرون
عجب دنیایی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
چه جوابی برای جوانان بیکار دارید؟؟نتیجه اش چیه
جهاد اقتصادی!!!!!!!!
خودشون مدیر بانک ملی رو فراری دادن تا آقایون به خطر نیفتند
تو این مملکت فرار از قانون یک امر طبیعی و بدیهی است و این اختلاس که دارای رکورد جهانی است نشون می ده که چه خبره!!!!
3000 میلیلارد تومن می تونست برای اشتغال زایی چند صد هزار نفر استفاده بشه!!!! چی بگم خودشون بهتر میدونن.
واااااااااااااااااااااااااااااااااای !! واقعا اینها الان لندن هستند؟ خوب اگه دیگه برنگشتند و موندگار شدند چی؟؟!؟!؟ واقعا مملکت اینقدر بی در و پیکر شده!؟؟!؟!؟
اژه اي نمی توانست تا بازگشت بی سروصدای آنها به ایران صبر کنه!؟!؟؟!؟؟؟؟؟؟؟؟
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.