4بازدید
محمد رضا تابش:
مردم هزینه چند نرخی بودن ارز را می‌پردازند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «هزینه این مابه التفاوت قیمت آزاد و دولتی ارز و ارزی را که دولت به بازار تزریق می‌کند را باید مردم بپردازند و این امر درست و شایسته‌ای نیست.»
عرضه ارز با چند نرخ شبکه بزرگی را از رانت ایجاد کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند که باید نظارت در این زمینه را افزود اما برخی دیگر از کارشناسان برآنند که ارز باید تابع قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد باشد و نمی‌توان قیمت آن را به صورت تصنعی مشخص کرد. مجلس اما دولت را مسئول مدیریت نرخ ارز کرده است. در این میان آنچه ادامه دارد التهاب در بازار ارز و تداوم رانت‌های گسترده‌ای است که درآمد ارزی کشور را به هدر داده و کام سودجویان را شیرین می‌کند.
محمدرضا تابش در گفتگو با فرارو؛ در خصوص بازار ارز، گفت: «قاعده طبیعی قیمت چه در رابطه با ارز و یا قیمت سایر کالاها این است که منحنی عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می‌کند و این یک قاعده اقتصادی است و نمی‌توان آن را به هم زد.»
تابش ادامه داد: «در کمیسیون برنامه و بودجه صحبت‌های زیادی شد مبنی بر اینکه ما قیمت ارز را تصنعی نگه نداریم و بگذاریم که این مساله تابع ساز و کارهای بازار و اقتصاد باشد. منتهی یک عده مخالفت کرده و معتقد بودند که شرایط اقتصادی کشور اقتضا نمی‌کند که قیمت ارز را آزاد بکنیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «در این جا هم دو نظر بود، برخی قیمت ارز را پایین‌تر می‌دانستند و برخی هم قیمت ارز را بالاتر و تا 1600، تا 1800 ارزیابی می‌کردند. اما نهایتا در کمیسیون مصوب شد که قیمت ارز قیمت مدیریت شده باشد و خود بانک مرکزی اهرمی باشد تا قیمت ارز را بالا و پایین برده و مدیریت کند.»
وی با بیان اینکه بخش عمده علت وضعیت پیش آمده در بازار ارز ناشی از وقایع سیاسی است، گفت: «در هر صورت وقایع سیاسی چه در داخل کشور و چه در منطقه به گونه‌ای در این مساله تاثیرگذار بوده است. تصمیماتی که بد خواهان این ملت گرفته و تحریم‌ها را که اعمال کرده و می‌خواهند باز شدت ببخشند، از عوامل یاد شده می‌باشد.»
تابش ادامه داد: «بنابراین اکنون شرایط یک مقداری طبیعی نیست و تنها مسائل اقتصادی در این زمینه تاثیرگذار نمی‌باشد، منتهی در شرایط عادی معتقدم که قیمت ارز باید تابع مکانیسم منطقی و علمی خود یعنی منحنی عرضه وتقاضا باشد و هر جا این دو منحنی همدیگر را قطع می‌کنند، قیمت آن را مشخص شود.»
وی افزود: «ولی در شرایط اضطراری ممکن است که دولت سیاست‌هایی را اعمال کند که باز هزینه این مابه التفاوت قیمت آزاد و دولتی ارز و ارزی را که دولت به بازار تزریق می‌کند را هم باید مردم بپردازند و این امر درست و شایسته‌ای نیست.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ارز چند نرخی تا زمان دولت آقای خاتمی وجود داشت که در آن دوران ارز تک نرخی شد و به این روند چند نرخی بودن ارز پایان داده شد، گفت: «اما الان دوباره این مساله پیش آمده و مقداری هم نتیجه تصمیم‌گیری های نادرست و غیرعلمی مدیریتی و مقداری هم متاثر از شرایط جهانی و تحولات منطقه‌ای و فعل و انفعالاتی است که در عرصه اقتصاد کشور رخ داده است.»
تابش ادامه داد: «البته این جای بحث زیادی دارد که آیا می‌توانستیم این شرایط را بهبود ببخشیم یا نه و یا از تبلعات سو این‌ها جلوگیری کنیم که البته این بحث جدا گانه‌ای است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان در پاسخ به پرسش که راه حل بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: «اگر شرایط عادی بود، من همان مساله منطقی و علمی را عرض می‌کردم که باید قیمت ارز را به مکانیسم علمی و طبیعی خود یعنی فرایند عرضه و تقاضا محول کرد ولی الان که شرایط مقداری پیچیده است، دولت باید دخالت‌هایی در این زمینه داشته باشد تا همین اقتصاد از نفس افتاده کشور و فرایند تولید از پا نیفتد؛ اما اینکه چه کاری را باید انجام بدهند مستلزم بررسی‌های بیشتر و عالمانه‌تر است.»
محمدرضا تابش در گفتگو با فرارو؛ در خصوص بازار ارز، گفت: «قاعده طبیعی قیمت چه در رابطه با ارز و یا قیمت سایر کالاها این است که منحنی عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می‌کند و این یک قاعده اقتصادی است و نمی‌توان آن را به هم زد.»
تابش ادامه داد: «در کمیسیون برنامه و بودجه صحبت‌های زیادی شد مبنی بر اینکه ما قیمت ارز را تصنعی نگه نداریم و بگذاریم که این مساله تابع ساز و کارهای بازار و اقتصاد باشد. منتهی یک عده مخالفت کرده و معتقد بودند که شرایط اقتصادی کشور اقتضا نمی‌کند که قیمت ارز را آزاد بکنیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «در این جا هم دو نظر بود، برخی قیمت ارز را پایین‌تر می‌دانستند و برخی هم قیمت ارز را بالاتر و تا 1600، تا 1800 ارزیابی می‌کردند. اما نهایتا در کمیسیون مصوب شد که قیمت ارز قیمت مدیریت شده باشد و خود بانک مرکزی اهرمی باشد تا قیمت ارز را بالا و پایین برده و مدیریت کند.»
وی با بیان اینکه بخش عمده علت وضعیت پیش آمده در بازار ارز ناشی از وقایع سیاسی است، گفت: «در هر صورت وقایع سیاسی چه در داخل کشور و چه در منطقه به گونه‌ای در این مساله تاثیرگذار بوده است. تصمیماتی که بد خواهان این ملت گرفته و تحریم‌ها را که اعمال کرده و می‌خواهند باز شدت ببخشند، از عوامل یاد شده می‌باشد.»
تابش ادامه داد: «بنابراین اکنون شرایط یک مقداری طبیعی نیست و تنها مسائل اقتصادی در این زمینه تاثیرگذار نمی‌باشد، منتهی در شرایط عادی معتقدم که قیمت ارز باید تابع مکانیسم منطقی و علمی خود یعنی منحنی عرضه وتقاضا باشد و هر جا این دو منحنی همدیگر را قطع می‌کنند، قیمت آن را مشخص شود.»
وی افزود: «ولی در شرایط اضطراری ممکن است که دولت سیاست‌هایی را اعمال کند که باز هزینه این مابه التفاوت قیمت آزاد و دولتی ارز و ارزی را که دولت به بازار تزریق می‌کند را هم باید مردم بپردازند و این امر درست و شایسته‌ای نیست.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ارز چند نرخی تا زمان دولت آقای خاتمی وجود داشت که در آن دوران ارز تک نرخی شد و به این روند چند نرخی بودن ارز پایان داده شد، گفت: «اما الان دوباره این مساله پیش آمده و مقداری هم نتیجه تصمیم‌گیری های نادرست و غیرعلمی مدیریتی و مقداری هم متاثر از شرایط جهانی و تحولات منطقه‌ای و فعل و انفعالاتی است که در عرصه اقتصاد کشور رخ داده است.»
تابش ادامه داد: «البته این جای بحث زیادی دارد که آیا می‌توانستیم این شرایط را بهبود ببخشیم یا نه و یا از تبلعات سو این‌ها جلوگیری کنیم که البته این بحث جدا گانه‌ای است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان در پاسخ به پرسش که راه حل بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: «اگر شرایط عادی بود، من همان مساله منطقی و علمی را عرض می‌کردم که باید قیمت ارز را به مکانیسم علمی و طبیعی خود یعنی فرایند عرضه و تقاضا محول کرد ولی الان که شرایط مقداری پیچیده است، دولت باید دخالت‌هایی در این زمینه داشته باشد تا همین اقتصاد از نفس افتاده کشور و فرایند تولید از پا نیفتد؛ اما اینکه چه کاری را باید انجام بدهند مستلزم بررسی‌های بیشتر و عالمانه‌تر است.»
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.