جزئیات دستور جدید برقی رئیس جمهور

وزیر نیرو با اشاره به کمک 4 هزار میلیارد ریالی دولت به وزارت نیرو برای تصفیه بدهی با پیمانکاران خرد وزارت نیرو دستورات جدید رئیس جمهوری برای حل مشکلات مالی این وزارتخانه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو با بیان اینکه به دنبال ایجاد مشکلات مالی در وزارت نیرو و بدهی به پیمانکاران، رئیس جمهوری دستورات جدیدی را صادر کرده است، گفت: بر این اساس قرار شد نمایندگانی از دولت و مجلس شورای اسلامی با تشکیل نشستهای مشترک، نسبت به بررسی دغدغه ها و رفع مشکلات موجود در وزارت نیرو چاره اندیشی کنند.

وزیر نیرو با اعلام اینکه معاونان رئیس جمهوری در امور مجلس و برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزیر نیرو و تعدادی از اعضا هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ترکیب اعضای نشستهای مشترک دولت و مجلس هستند، تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس در این رابطه نیز موضوع بدهی ها و واریزی های صنعت برق به خزانه را مورد رسیدگی قرار داد و کمیته ای تشکیل شد تا اختلاف های وزارت نیرو و وزارت اقتصاد را مورد بررسی قرار دهد تا مقداری از مطالبات وزارت نیرو که تاکنون احصا نشده است، در اختیار قرار گیرد.
 
این عضو کابینه دولت دهم افزود: افزون بر این، دولت هم تا حد توان کمکهای خوبی به وزارت نیرو کرده و چهار هزار میلیارد ریال برای صنعت برق در نظر گرفته است که دو هزار میلیارد ریال آن اختصاص پیدا کرده و دو هزار میلیارد دیگر تا پایان سال دریافت می شود که با این مبالغ تا حدود زیادی بدهی به پیمانکاران خرد تسویه خواهد شد.
 
به گفته نامجو رئیس جمهوری برای کمک به گردش مالی صنعت آب و برق کشور دستور داد آن بخش از واریزی های وزارت نیرو که به هدفمندی یارانه ها مربوط نیست، به خزانه کل واریز نشود و امکان دریافت مستقیم آن مهیا شود که در حال پیگیری آن هستیم.
 
وی اظهارداشت: همچنین دولت مصوبه ای را برای تامین آب روستایی و مرزی که دغدغه بسیاری از نمایندگان مجلس است، به تصویب رساند که بر اساس آن هفت هزار و 500 میلیارد ریال به وزارت نیرو اختصاص پیدا خواهد کرد.
 
وزیر نیرو یادآور شد: دولت با تقبل بدهی وزارت نیرو به سامانه بانکی که حدود 70 هزار میلیارد ریال است، بخش بزرگی از بدهی های این وزارتخانه را کاهش داد و 30 هزار میلیارد ریال دیگر که مربوط به بدهی صنعت برق به پیمانکاران می شود، از محل درآمدهای آن و منابعی که ذکر شد در حال پرداخت است.
 
نامجو در پایان ضمن اشاره به تعامل دولت و مجلس برای حل مشکلات، تاکید کرد: در بودجه سال آینده نیاز است تا منابع مالی دقیقی برای وزارت نیرو طراحی و تنظیم شود که در صورتی که بخشی از بدهی برای سال آینده ماند، پرداخت شود.