كارگروه توسعه بخش كشاورزی تشكیل می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این كارگروه با عضویت وزیران جهاد كشاورزی، تعاون،كار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن وتجارت، نیرو، كشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، رییس كل بانك مركزی و دبیر هیات دولت تشكیل می شود.

بر این اساس، اعمال اختیارات و مسئولیت های هیات وزیران مندرج در قوانین و مقررات(از جمله قوانین برنامه پنجم توسعه، افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قوانین و مقررات مربوط به حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و قانون پولی و بانكی و عملیات بانكی بدون ربا) در تمامی امور مربوط به تامین و واگذاری حق بهره برداری و اجاره اراضی منابع ملی و دولتی مستعد، تامین زیر ساخت های آب، برق، گاز، راه و مخابرات و همچنین تامین و پرداخت تسهیلات بانكی و پرداخت یارانه ها و اعتبارات مورد نیاز از وظایف كارگروه توسعه بخش كشاورزی است.

بر اساس این مصوبه، اتخاذ تصمیم در امور اجرایی و یا تنظیم و تصویب دستورالعمل های مربوط به توسعه فعالیت های كشاورزی و منابع طبیعی و افزایش تولید و ایجاد اشتغال در این بخش و خدمات وابسته به آنها از جمله در زمینه طرح های گلخانه ای، باغداری، دام و طیور، شیلات و نیز طرح های مدیریت منابع طبیعی به ویژه طرح های آبخیزداری، مرتعداری و جنگلداری و صنایع فرآوری محصولات كشاورزی با استفاده از اختیارات و مسئولیت های موضوع بند(1) از دیگر وظایف این كارگروه تعیین شده است.

همچنین دولت، تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی اراضی ملی و دولتی در بخش كشاورزی و منابع طبیعی بر اساس قوانین و مقررات مربوط(اعم از نحوه واگذاری - شرایط واگذاری و اجاره و نظارت بر اجرای طرح ها)، جلوگیری از سوداگری و بورس بازی زمین و تعیین ضوابط مربوط را به عهده این كارگروه گذاشته است.

همچنین تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به كلیه اعضای كارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهوری و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو كارگروه تفویض می شود. تصمیمات و مصوبات اكثریت اعضا یا وزیران عضو كارگروه (حسب مورد) در حكم تصمیمات رییس جمهوری و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.

این مصوبه از سوی 'محمدرضا رحیمی ' معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.