انتقاد شدید سازمان ملل از انگليس

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، وابسته به سازمان ملل متحد از سابقه بریتانیا در مقابله با رشوه خواری های تجاری و معاملاتی، به شدت انتقاد کرده است.

به گزارش بي بي سي، این سازمان می گويد ضعف قوانین انگليس سبب شده که تحقیق درباره رشوه خواری مقامات خارجی به اشکال برخورد کرده و برای دادستان ها تشکیل یک پرونده موثر علیه شرکت ها مشکل شود.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از "کوتاهی دولت انگليس در هم آهنگ کردن قوانین مربوط به فساد مالی خود با تعهدات بین المللی" ابراز تاسف کرده است.

در ماه دسامبر سال 2006، دولت بریتانیا تحقیقات "اداره جرائم مهم" این کشور را درباره معامله کلان شرکت انگليسی BAE Systems با عربستان سعودی برای فروش 72 فروند هواپیمای نظامی مدل تایفون( یوروفایتر) به این کشور، متوقف ساخت.

گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پی تحقیقاتی است که متعاقبا برای بررسی در این باره آغاز شد.

دولت انگليس گفته است بنا بر ملاحظات امنیت ملی مانع رسیدگی به معامله تسلیحاتی دو کشور شده ولی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه می گوید دولت انگليس باید برای یافتن گزینه های دیگر، بیشتر تلاش می کرد.

تونی بلر، نخست وزیر وقت انگليس گفته بود این تصمیم با توجه به روابط انگليس و عربستان سعودی و با در نظر گرفتن منافع ملی انگليس گرفته شده است و مسئولیت دستور متوقف کردن تحقیقات را به عهده گرفته بود.

تصمیم تونی بلر پس از انتشار گزارشاتی بود مبنی بر این که عربستان سعودی تهدید کرده از خرید 72 فروند جت یوروفایتر به ارزش 11 میلیارد دلار از انگليس منصرف شده و در نظر دارد در عوض با فرانسه معامله کند.

تصمیم دولت انگليس را نهاد بین المللی مبارزه با رشوه و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD محکوم کردند و این سازمان تصمیم گرفت بازرسانی را برای تحقیق درباره علت انصراف از تحقیقات، به انگليس اعزام دارد.

اداره جرائم مهم انگليس درباره این ادعاها تحقیق می کرد که BEA Systems، بزرگترین کارخانه تسلیحاتی بریتانیایی، برای تامین معامله فروش هواپیماهای جنگی به عربستان سعودی در دهه 1980 (موسوم به قرارداد الیمامه) رشوه پرداخت کرده است.

BEA Systems این ادعا را همواره تکذیب کرده است.

کمیته امور خارجی مجلس عوام انگليس در اعتراض به تصمیم دولت بریتانیا گفته بود علاوه بر این که این تصمیم احتمال دارد به شهرت بریتانیا در مبارزه با فساد صدمه بزند، ممکن است از توانایی بریتانیا برای مقابله با عربستان سعودی در ارتباط با یک رشته مسائل از جمله حقوق بشر، بکاهد.