تنها ابهام پرونده کهریزک

 رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس، با اشاره به احتمال انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: انتصاب مرتضوی به این سمت برای وزیر کار تعاون و رفاه مشکل ایجاد می کند، چرا که نمایندگان مجبور می شوند از وزیر سوال کرده و این سوال حتما به طور جدی مطرح خواهد شد.

پرویز سروری رئیس کمیته امنیت داخلی در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص انتصاب سعید مرتضوی از متهمان پرونده کهریزک به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: بنده به اتفاق 15 نفر از نمایندگان مجلس نامه ای خدمت رئیس جمهور نوشتیم و از وی خواستیم تا در این رابطه با تأمل و در نظر گرفتن همه ابعاد تصمیم بگیرد.

وی در ادامه افزود: انتصاب مرتضوی با توجه به اتهاماتی که متوجه وی است، حتما آثار مثبتی را در پیش نخواهد داشت و این موضوع باید در دادگاه بررسی شود.

سروری خاطرنشان کرد: اگر کسی به واسطه قرار گرفتن در طبقات قدرت از پیگیری مصون بماند، امری مذموم و مغایر گفتمان انقلاب و اصولگرایی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: فکر می کنیم که ادامه این روند حتما آثار خوبی نداشته و موج منفی را در رابطه با حاشیه امنیت مسئولین ایجاد می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مرتضوی در دادگاه کهریزک متهم بوده است، گفت: تنها نقطه ای که در پرونده کهریزک مورد پیگیری قرار نگرفت همین پرونده آقای مرتضوی بود.

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس، در پاسخ به این سوال که مجلس چه اقدامی را در خصوص انتصاب مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام خواهد داد اظهار داشت: فکر می کنم انتصاب مرتضوی به این سمت برای وزیرکارتعاون ورفاه هم مشکل ایجاد کند، چرا که نمایندگان مجبور می شوند از وزیر کار سوال کرده و این سوال حتما به طور جدی مطرح خواهد شد.

سروری خاطرنشان کرد: به مصلحت وزارت کار تعاون و رفاه نیست که در ابتدای کار خود با یک اخطار از طرف مجلس مواجه شود، چرا که تأمین اجتماعی یکی از زیرمجموعه های وزارت کار و تعاون می باشد.

وی گفت: با این کار قطعا نمایندگان مجبور می شوند از وزیر این سوال را بپرسند که به چه تناسبی این حکم برای مرتضوی صادر شده و این کار حتما وزارت تعاون را با حاشیه های جدی روبرو خواهد کرد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: این دولت ادعا داشته در مقابل قانون همه باید از یک حقوق یکسان برخوردار باشند، اما با این کار این موضوع به ذهن متباتر می شود که برخی فراقانونی واز پیگیری های قانونی مصون هستند.