فساد بزرگ مالی از مهمترین اخبار سال 90 بود که پس از فاش شدن آن زلزله ای در نظام اقتصادی کشور به خصوص نظام بانکی به وقوع پیوست که پس لرزه های آن هنوز ادامه دارد.
ماجرای این پرونده 12 هزار صفحه ای از اوایل سال 80 آغاز شد. زمانی که چهار پسر منصور امیرخسروی در جلسه ای خانوادگی تصمیم گرفتند به طور جدی وارد فعالیت های اقتصادی شوند. منصور از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار است که پسرانش تا آن زمان به جز اداره یک گاوداری فعالیت اقتصادی جدی را تجربه نکرده بودند. آنها پس از این جلسه تصمیم به تاسیس یک شرکت تولید آب معدنی گرفتند. آنها با دریافت وام های بانکی این کارخانه را در منطقه داماش راه اندازی کرده و به همین خاطر نام شرکت را آب معدنی داماش گذاشتند.
پس از گذشت حدود سه سال از راه اندازی کارخانه داماش سرمایه اولیه آنها افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد و آنها به خاطر این موفقیت جشنی برپا کردند. هدف چهار برادر ورود به عرصه های دیگر بود و آنها می خواستند ره صد ساله را چند ساله بپیمایند. به همین خاطر تصمیم به تاسیس شرکت سرمایه گذاری گرفته و به احترام پدر خود نام امیر منصور آریا را برای آن انتخاب کردند.
بر اساس اساسنامه شرکت، فعالیت آن در حوزه سرمایه گذاری در خرید، مشارکت ، اداره ، تاسیس و تکمیل و واگذاری و اجاره کارخانه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی بود. سه تن از برادران هم اعضای هیات مدیره این شرکت بودند. آنها در این شرکت دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر را آغاز کردند.
تاسیس شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و پس از آن چند شرکت دیگر با نام های مختلف برادران را به سوی فعالیت اقتصادی ناسالم سوق داد. شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا، شرکت ستاره درخشان درفک، آب معدنی داماش گیلان، پخش امیرمنصور ایرانیان، تجارت گستران منصور، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، داماش ترابر ایرانیان، سبک‌سازان لوشان، ستارگان امیر منصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، ماشین‌سازی لرستان، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مروارید درخشان آریا از جمله 20 شرکتی بود که از سوی چهار برادر و افرادی که بعد ها به آنها اضافه شدند تاسیس و فعالیت اقتصادی ناسالم می کردند.
آنها همچنین در حوزه خصوصی سازی نیز وارد شده و با فرصت پیش آمده موفق به خرید سهام شرکت های مهمی در کشور شدند. مجموع ارزش چهار شرکت دولتی واگذار شده به عامل اصلی اختلاس 3 هزارمیلیارد تومانی بیش از 440 میلیارد تومان بوده است. از 30 اردیبهشت 88 تا دوم خرداد 89 مجموعاً بخش یا کل سهام چهار شرکت دولتی توسط سازمان خصوصی سازی به مجموعه سرمایه‌گذاری منتسب به امیر منصور آریا، عامل اصلی اختلاس 3 هزارمیلیارد تومانی بانک صادرات، واگذار شده است. این واگذاری ها شامل 94.96 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 95.2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و 39.5 درصد از سهام فولاد اکسین بوده است. شرکتهای ماشین‌سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران و فولاد اکسین از طریق مزایده و شرکت تراورس از طریق مذاکره به این فرد واگذار شده است. در حال حاضر نیز قسط مربوط به خرید شرکت فولاد اکسین به سررسید دوم شهریور 1390 و با مبلغ حدود 173 میلیارد ریال به تعویق افتاده است.
اما فعالیت اقتصادی ناسالم متهمان این پرونده زمانی افشا شد که آنها با انجام معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از بانکی و تنزیل آن در بانکی دیگر می کردند. این کار که در کوتاهترین زمان حدود دو روز به طول می انجامید از سوی متهمان در کمتر از چند ساعت صورت می گرفت. این شرکت ها معاملاتی صوری را میان خود انجام می دادند و سپس از بانک می خواستند برای آنها ال سی صادر کند. آنها برای اینکه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وارد ماجرا نشود اغلب ال سی های ریالی درخواست می کردند نه ال سی ارزی.
در تحقیقاتی که پس از افشای این پرونده صورت گرفت نیز مشخص شد در بیشتر مواقع خریدار جنس و فروشنده یکی بوده و آنها در این معاملات صوری در عرض چند ساعت نزدیک به 50 تن شمش را به فروش می رساندند. کاری که بارگیری کامیون های آن حدود یک روز زمان نیاز داشت. اغلب این ال سی ها نیز از سوی رئیس یکی از شعبات بانک صادرات مجتمع فولاد خوزستان صادر می شد. رئیس این شعبه که در کیفرخواست متهم ردیف دوم پرونده است مفسد فی الارض شناخته شده و دریافت دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه ، اخلال در نظام بانکی و پولشوئی از جمله اتهامات او است.
از حدود سال 85 تا سال 90 که این پرونده افشا شد حدود 130 ال سی به ارزش دو هزار و 800 میلیارد تومان صادر شد. مه آفرید که متهم ردیف اول این پرونده و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا است تا زمان سررسید ال سی ها صبر نمی کرد و آنها را در بانکی دیگر- بانک ملی شعبه کیش- تنزیل می کرد. بررسی های تیم تحقیق نشان داد گشایش حساب صبح در بانک صادرات مجتمع فولاد انجام می شد و متهمان عصر همان روز و در ساعتی غیر اداری آن را در بانک ملی کیش تنزیل می کردند. البته این کار باعث می شد پول کمتری اما زودتر به دستشان برسد به طوری که 2800 میلیارد تومان ال سی را به مبلغ حدود هزار و 700 میلیارد تومان تنزیل دادند.
در کنار این فعالیت اقتصادی که همراه با رشوه های کلان بود متهمان تصمیم به تاسیس بانکی گرفتند تا فعالیت های خود را در آن به راحتی انجام دهند.آنها با این کار می خواستند پوششی بر فعالیت های خود گذاشته و پولشوئی های خود را غیرقابل ردیابی کنند.
آنها در تیر ماه سال 88 درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند. بانک مرکزی هم شهریور سال 89 به آنها اجازه داد تا بانک آریا را با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال تاسیس کنند. البته قرار بود این سرمایه تا پایان سال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد.آنها سپس اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کردند اما مرداد سال 90 همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ ، بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.
پس از افشای فساد 3 هزار میلیاردی ، 7 بانک با آن درگیر شدند. بانک هایی که باعث شدند این پرونده هر روز قطور تر و مدیران شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا پولدارتر شوند. محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس 123 میلیاردی سال 71 هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد، محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی پس از استعفا از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر به کانادا فرار کرد و تلاش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید. مدیر عامل بانک سامان دیگر قربانی این پرونده بود که رئیس بانک مرکزی دستور برکناری او را صادر کرد.
پیدا و پنهان پرونده فساد مالیپس از افشای ماجرای فساد مالی اخیر دستگاه های مسوول وارد ماجرا شدند. دستگاه قضائی تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد و آیت الله صادق آملی لاریجانی طی حکمی حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کشور کرد. همچنین رئیس مجلس هم کمیسیون اصل 90 و قضائی را مسئول پیگیری فساد سه هزار میلیاردی کرد.
دفاع از سازمان بازرسیدر همان ابتدا برخی رسانه ها انگشت اتهام را به سوی سازمان بازرسی کشور گرفته و این سازمان را در وقوع این ماجرا مقصر اعلام کردند. آنها مدعی شدند سازمان بازرسی باید به وظیفه خود خوب عمل می کرد و نظارت های لازم را نداشته است. در ادامه حجت الاسلام پورمحمدی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- با افزایش انتقادها از زیر مجموعه اش در رسانه ها به خصوص رسانه ملی اعلام آمادگی کرد در برنامه زنده گفتگوی خبری همراه رئیس بانک مرکزی شرکت خواهد کرد. در ادامه بهمنی از شرکت در این برنامه انصراف داد. اما با این وجود حجت الاسلام پورمحمدی اعلام آمادگی کرد به تنهائی در این برنامه اقدامات این سازمان را توضیح دهد که موضوع برنامه گفتگوی خبری به طور ناگهانی تغییر کرد و هیچ وقت اجرا نشد.اما در ادامه سخنگوی دستگاه قضا در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 در کشف این پرونده خوب عمل کرده و قبل از افشای ماجرا اخطارهای لازم در این باره را به دستگاه های مسوول داده بودند.
درحالی این ماجرا به رسانه ها کشیده شده بود که رئیس دستگاه قضا اعلام کرد قوه قضائیه از چند هفته قبل رسیدگی به این ماجرا را آغاز کرده بود. حجت الاسلام محسنی اژه ای هم به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده راهی اهواز شد.
از سوی دیگر جلسه ای نیز از سوی مسوولان اقتصادی کشور تشکیل و در آن به بررسی ابعاد این ماجرا پرداخته شد. وزیر اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، مدیرعامل بانک صادرات و برخی از مدیران عامل بانکهای کشور از جمله افراد حاضر در این جلسه بودند.
اواخر شهریور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت: خروج دوهزار میلیارد تومان از سه‌هزار میلیارد تومان اختلاس به خارج از کشور شایعه است. وزیر اقتصاد هم از دستگیری متهم اصلی پرونده فساد مالی خبر داد.
چهارم مهر حجت السلام اژه ای ابعاد مختلف پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و دست داشتن بانک ملی، بانک صادرات و شرکت امیر منصور آریا را رسانه ای کرد. وی همچنین از دستگیری چندین نفر از متهمان این پرونده خبر داد.
حکم جلب خاوریچند روز بعد هم حکم جلب خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی صادر شد. اما او که دارای تابعیت ایرانی – کانادائی است به کانادا گریخته و خیال بازگشت به ایران را نداشت. در ادمه نیز دادستان کل کشور اعلام کرد برای دستگیری و بازگرداندن خاوری به ایران از طریق پلیس اینترپل اقدام کرده ایم.
استیضاح آقای وزیراین پرونده وزیر اقتصاد را به استیضاح رساند .دهم آبان حسینی در مجلس حاضر شد و در جواب نمایندگان ملت گفت: وی در سخنان خود درباره دلیل عدم استعفای خود گفت: فساد مالی اخیر در دوره مدیریت من صورت گرفته است و من تصمیم گرفتم بمانم و این مساله را اصلاح و جبران کنم. اگر عذرخواهی آلام مردم را تسکین می دهد من در اینجا پوزش می خواهم. از قضیه فساد مالی اخیر اطلاعی نداشتم.
وی از نمایندگان خواست صبوری کنند و خطاب به نمایندگان گفت:من مسوول هستم و مسوولیتم را ایفا می کنم ولی مجرم نیستم. کوله بار مرا سنگین نکنید.من در جریان تابعیت دوگانه (خاوری) نبودم و الا هرگز او را منصوب نمی کردم. امروز مرا به خاطر حکم انتصاب آقای جهرمی مورد سوال قرار می دهید. آیا من ایشان را منصوب کرده ام؟!
ریخت و پاش های میلیاردیقوه قضائیه اواخر آذر اعلام کرد، بیش از ۲۰۰ ملک گروه آریا تاکنون شناسائی شده و این املاک اعم از تجاری، مسکونی، آپارتمان و ویلایی بوده است که باز هم اطمینان حاصل شد موجودی فعلی این گروه به اندازه بدهی آن به سیستم بانکی بوده است.در ادامه رسیدگی‌ها مشخص شد برخی از متهمان مقداری طلا و جواهرات برای بستگان نزدیک خود خریده بودند که این موضوع را مخفی کرده بودند. در تحقیقات از دو خانم متهم اصلی پرونده مشخص شد که بیش از ۱۰ میلیارد تومان جواهرات برای این دو نفر خریداری شده است. سند یک قطعه برلیان به قیمت حدود ۶ میلیارد تومان کشف شد امااز خود جواهر خبری نبود.
بررسی ها نشان داد، ریخت و پا‌ش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته از جمله اینکه برای یکی از این خانم‌ها یک واحد آپارتمان ۶۰۰ متری با قیمتی بیش از ۲.۵ میلیارد تومان خریداری شده بود.
کشف اسناد جدیددر حالی که قرار بود کیفر خواست متهمان صادر شود سخنگوی دستگاه قضا 12 دی ماه با حضور در جمع خبرنگاران گفت: 10 روز قبل یکی از متهمان پرونده پس از چند ماه سکوت سرانجام لب به اعتراف گشود و ادعا کرد یکی دیگر از متهمان اسناد و مدارک مهمی را در رابطه با این پرونده مخفی کرده است. 40 روز قبل اعلام کردم تا یک ماه دیگر بخشی از پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه می فرستیم . در این مدت نیز قرار مجرمیت تعدادی از متهمان آماده شد تا پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه فرستاد شود اما قبل از این کار اسناد و مدارک جدید پیدا شد که نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود دارد. همچنین جواهر 6 میلیاردی که از سوی متهمان پرونده خریداری شده است پیدا شده اما برلیان نیست.
وی با اشاره به تحقیق از 4 نماینده مجلس در این پرونده گفت: فرزند یکی از نمایندگان مجلس نیز در این پرونده بازداشت شده است .
پس از پنج ماه از رسانه ای شدن این پرونده پلیس هم به اظهار نظر در این زمینه پرداخت . معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی اعلام کرد: پلس از دو سال گذشته در جریان اختلاس سه هزار میلیاردی بود و هشدارهایی نیز به بانک صادرات داده بود.
صدورکیفرخواست برای 32 متهم24 بهمن حجت الاسلام اژه ای به جمع خبرنگاران آمد و از صدور کیفرخواست برای 32 تن از متهمان خبر داد و گفت: همه متهمان می توانند وکیل اختیار کنند. جلسه دادگاه هم در 29 بهمن ماه به صورت علنی در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار می شود.
افزود: قاضی این پرونده فردی با سابقه 30 ساله است که تجربیات بسیار زیادی در دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه تجدید نظر دارد و برای رسیدگی به این پرونده صلاحیت کامل دارد که نامش قاضی " ناصر سراج" است. بخشهایی از اتهامات این متهمان مفتوح است و هنوز کیفرخواست برای آنها صادر نشده است. البته کیفرخواست بسیار سنگین است.
در حالی پرونده به دادگاه فرستاده شد که چند متهم زن نیز در میان متهمان بودند و در کیفرخواست اشاره به مدیران عامل بانک های متخلف اشاره ای نشده بود.
اتهام 5 متهم از مصادیق مفسد فی الارضبا ارسال پرونده فساد مالی به دادگاه روند رسیدگی به این پرونده وارد مرحله تازه ای شد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه چند روز بعد از اظهارات دادستان کل کشور در مورد زمان برگزاری دادگاه اختلاس بزرگ اعلام کرد: 5 نفر از متهمان این پرونده بر اساس کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.
آغاز محاکمه متهمانسرانجام 29 بهمن نخستین جلسه دادگاه به ریاست قاضی سراج برگزار شد. در این جلسه به قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول پرداخته شد. سپس متهم و وکیل مدافعش به دفاع از اتهامات پرداختند که با توجه به فرا رسیدن زمان نماز ظهر رئیس دادگاه خدمت جلسه نخست را اعلام کرد و دفاعیات مه آفرید خسروی ناتمام ماند.
در ابتدای این جلسه عباس جعفری دولت‌آبادی- دادستان عمومی و انقلاب تهران- بخشی از روند شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا را تشریح کرد و گفت: صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیشبرد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.
گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت . این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.
متهم ردیف اول مفسد فی الارض استدر ادامه دادگاه قاضی فراهانی -نماینده دادستان – با قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول پرونده ، موارد اتهامی او را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایشهای اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.
در ادامه جلسه مه آفرید خسروی متهم ردیف اول با بیان اینکه به هیچ وجه در جریان اینکه گشایش‌ها بدون مجوز بودند نبودم، گفت: از طریق یکی از متهمان به نام «ک » موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم، قبل از آن نمی‌دانستم که این اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه خودم هیچ شبکه‌ای را سازمان‌دهی نکردم و تنها به عنوان خریدار فعالین می‌کردم، گفت: اما قبول دارم مقداری از ال سی های صوری بوده و کالاهایی مبادله نشده است. ال سی داخلی را خیلی‌ها نمی‌دانستند و ما برای اولین بار این کار را انجام دادیم. رایزنی کردیم و مجوز تنزیل اعتبارات اسنادی را از بانک مرکزی گرفتیم.
وی ادامه داد: نمی‌دانستم حمل جنس یا صوری بودن آن به چه معنایی است و کارشناسان می‌توانند بررسی کنند که آیا از خارج از کشور حتی یک مورد گشایش صوری انجام داده‌ایم یا خیر؟
وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ - الف» گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.
خسروی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد.
ماجرای کیف های مشکیمتهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیفهای مشکی‌رنگ گفت: بابت پولهایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیفهای مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.
وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخشهایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.
خسروی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.
دادگاه انقلاب صلاحیت ندارددر این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که بر اساس صحبت‌‌های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با وی صحبت کرده‌ام، گفت: با توجه به اتهام افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟
قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.
وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلالگران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.
سرانجام اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر ساعت 12:40 دقیقه به پایان رسید.
دومین جلسه دادگاهدومین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی اخیر در حالی 21 اسفند سال 90 در سالن اجتماعات دادگاه انقلاب برگزار شد که متهم اصلی پرونده این بار به دلیل انصراف وکیل مدافعش نتوانست از خود دفاع کند.
در این جلسه (ع- ر) ،یکی از مدیران سابق شرکت گروه ملی فولاد گفت: در سال 87 شرکت فولاد پارسیان آماده واگذاری به بخش خصوصی شد و 700 میلیارد تومان زیان انباشته داشت که ناگهان شخصی به نام مه آفرید خسروی به میدان آمد ولی کسی نمی دانست او کیست و ما هم او را نمی شناختیم. وقتی که وارد شرکت شد مشکلات شرکت را برایش توضیح دادیم و من هم استعفا دادم که با استعفایم مخالفت شد. بعد از آن آقای خسروی مدیریت مالی و خرید شرکت را به تهران منتقل کرد و من هم مدیر تولید و طرح و توسعه شرکت شدم.
دزدگیر مملکت قطع شده بوداین متهم پرونده در دفاع از خود گفت: آقای خسروی از زمانی که وارد شرکت شد دیگر مجمع عمومی و جلسه هیئت مدیره انجام نشده و حسابرسی هم تعطیل شد. انگار دزدگیر مملکت قطع شده بود و ابزار نظارتی دیگر وجود نداشت. اوایل که وی آمد اعتبارات خوبی به همراه خود وارد شرکت کرد و قطعات یدکی هم وارد شد. همه خوشحال شدیم فکر کردیم گروه ملی دوباره احیا شده است. آقای مه آفرید خسروی به سرعت کارها را انجام می داد و ما هم پشت او بودیم. تا اینکه شنیدیم قرار است شرکت فولاد خوزستان ماشین سازی لرستان و فولاد خرمشهر را هم بخرد که همه ما شوکه شدیم.
سپس معاون سرمایه گذاری شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: اغلب پول های گرفته شده به اهواز فرستاده می شد و صرف بدهی های گروه ملی می شد، 130 میلیارد تومان نیز توسط صرافی به خارج از کشور، فرستاده شد. 15 میلیارد تومان هزینه کیفهای پر از پولی بود که امیرمنصور آریا برای پیشبرد اهدافش رشوه می داد. همچنین 12 میلیارد تومان به آقای پ ، 20 میلیارد تومان به آقای د مشاور مه آفرید خسروی داده شد.
1.2 میلیارد تومان نیز به یکی از وزارتخانه ها بابت ترخیص ریل قطار که از چین وارد شده بود، داده شد. 4 میلیارد تومان نیز به "خ.ا "داده شد. 2 میلیارد و 400 میلیون تومان نیز به مدیران شرکت به صورت وام پرداخت شد. همچنین 2 میلیارد تومان بابت خرید خودروهای لوکس برای مدیران شرکت هزینه شد. 150 میلیارد تومان نیز به عنوان عیدی به 6 بانک پرداخت شد.
کیف های پر پول چگونه هدیه می شدافشاگری ها درباره تخلفات گروه امیر منصور آریا ادامه داشت تا اینکه خزانه‌دار شرکت امیرمنصور آریا جزئیات کیفهای پر از پول متهم ردیف اول فساد مالی اخیر را تشریح کرد.
خانم "ج. الف" که یکی از 32 متهم حاضر در دادگاه بود در جلسه محاکمه گفت: تعداد کیف ها بین 20 تا 30 عدد بود. کیف هایی لپ تاپی که حدود 200 تومان پول و دلار در آن قرار می گرفت. پس از آماده کردن کیف ها آن را به دفتر مه آفرید خسروی می بردم اگر جلسه نداشت آن را شخصا تحویل می گرفت و در صورتی که در جلسه بود آن را به منشی اش تحویل می دادم.
انصراف وکیل مه آفریدقاضی سراج در ادامه از مه آفرید امیر خسروی که جلسه قبل دفاعیاتش نا تمام باقی مانده بود خواست با حضور در جایگاه به دفاعیاتش ادامه دهد. متهم نیز پس از حضور در جایگاه گفت: وکیلش از وکالت وی انصراف داده است و من هم چون وکیل ندارم امروز از خودم دفاع نمیکنم.
وی گفت: دلیل انصراف وکیلم نداشتن وقت کافی برای مطالعه پرونده بوده است. قاضی سراج نیز با پذیرش درخواست وی گفت انصراف وکیل هنوز به ما اعلام نشده است.
اتهامات متهم ردیف دومسپس به اتهام متهم ردیف دوم پرونده رسیدگی شد. نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست "س ر" رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز گفت: متهم بیش از این نیز دارای سابقه تخلفات اداری بوده و از تاریخ 15 مرداد امسال بازداشت است.
اتهامات او شامل افساد فی الارض به خاطر گشایش دو هزارو 855 میلیارد تومان ال‌سی سازمان یافته برای انتشار، 136 فقره گشایش اسناد اعتباری، دریافت دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه از مه آفرید خسروی، دریافت 56 میلیون تومان و 11 سکه طلا رشوه از آقای (ع ر) پولشویی از طریق خرید املاک برای بستگان، ایجاد شبکه تبانی بانکی و پرداخت 47 میلیون تومان رشوه است.
پول های رشوه را صرف خیریه کردممتهم ردیف دوم نیز با حضور در جایگاه با قبول بخشی از اتهامات خود گفت: پولهایی که عنوان می شود به عنوان رشوه دریافت کرده ام صرف کارهای خیریه شد.
وی افزود: بخشی از اتهامات را قبول دارم. مبلغ دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه ای که اعلام می شود بنده دریافت کرده ام درست نیست. من از مه آفرید خسروی 2 میلیارد و 350 میلیون تومان گرفتم که همه آن را صرف امور خیریه کردم. 11 سکه نیز از یکی دیگر از متهمان پرونده گرفتم که آن را به عنوان پاداش و عیدی به کارمندانم دادم.
وی افزود: ال سی های صوری اغلب از تهران انجام می شد و آنهایی که مجوز داشت در شعبه خودمان انجام می دادیم.
همزمان با اذان ظهر دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی با اعلام قاضی سراج خاتمه یافت و 27 اسفندماه جاری به عنوان تاریخ جلسه سوم اعلام شد. متهمان نیز توسط نیروهای امنیتی به زندان منتقل شدند.
پرونده 100 متهم دارد27 اسفند در حالی که جامعه حال و هوای نوروز گرفته بود سومین جلسه دادگاه برگزار شد. در ابتدای این جلسه سراج با بیان اینکه لازم می دانم دو سه مورد که در جامعه مطرح شده توضیحاتی ارایه کنم افزود: درباره این که متهم اصلی عنوان می کند جعبه سیاه فراری است باید عرض کنم معمولاً در بررسی سوانح هواپیمایی دو جعبه یکی CDR و دیگری FDR وجود دارد که FDR را جعبه سیاه می گویند.
وی ادامه داد: CDR نیم ساعت آخر پرواز را ضبط می کند و اگر سی دی آر کامل باشد قطعاً ما به اف دی آر که جعبه سیاه است می رسیم. اطمینان می دهم که این کار را انجام خواهیم داد و افرادی را که فراری هستند به پای میز محاکمه خواهیم کشاند و در خصوص فرد فراری از طریق پلیس بین الملل در همه کشورها اقدام شده است.
وی افزود: مورد دیگری که عنوان می شد این بود که متهم اصلی جایش خالی است و متهم فرعی جایش خالی است که باید عرض کنم دادگاه در محدوده کیفرخواست حق رسیدگی دارد و پرونده ای که به این دادگاه ارسال شده است 32 متهم دارد که دادگاه در این محدوده حق رسیدگی و ورود دارد.
قاضی سراج تاکید کرد: همان طور که دادستان توضیح داد این پرونده بیش از صد متهم دارد که به محض اینکه تفهیم اتهام و کیفرخواست صادر شد قطعاً به اتهام آنها رسیدگی خواهد شد که احتمالاً بعضی از افراد متهمان را وادار می کنند که اعتراف نکنند که باید خدمت آنها عرض کنم این پرونده معامله اسناد است و از بدو تا ختم موضوع ، این اسناد هستند که حرف آخر را می زنند.
فقط 10 دقیقه با وکیلم صحبت کردمدر ادامه جلسه دادگاه س . م یکی از متهمان پرونده افزود: بنده فقط 10 دقیقه با وکیل خود صحبت کرده ام که قاضی سراج پاسخ داد: وکیل شما پرونده را مطالعه کرده است و دقیقاً می داند از شما چه دفاعی کند پس شما نگران وی نباشید و از خود دفاع کنید.
وی گفت: از دو وجه می خواهم به موضوع بپردازم، بخش اول اینکه اشتباه کردم که 100 میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه گرفتم و چون مشتری بانک بود نباید این کار را می کردم و از این بابت نادم هستم چون می توانستم این مبلغی را که نیاز داشتم از فامیل و یا پدرم بگیرم.
وی افزود: درباره هفت میلیون تومان نیز که دریافت کردم باید بگویم عیدی سال اول را قبول نکردم که در اظهارات آقای س م نیز هست اما در سال دوم چون از هیئت امنای مسجد امام صادق (ع) کیش بودم با نیت ساخت مسجد آن را گرفتم که مقداری برای مسجد هزینه شد اما نقشه ساخت آن به مشکل برخورد و امام جمعه کیش اجازه نداد ساخته شود.
این متهم ادامه داد: در موضوع رفع مشکل ساخت مسجد بودیم که کار به اینجا رسید و بابت این موضوع از خدا استغفار کردم.
وی ادامه داد: بعد دوم ، عملکرد کاری بنده است که خواهش می کنم به دادگاه ارایه شود تا شاید ابهامات و مشکلاتی که از جهت بخشنامه و دستورالعمل هست رفع شود تا همکاران بعدی من دچار مشکل نشوند.
س م گفت: اواخر سال 88 آقای الف رئیس اداره مناطق آزاد تماس گرفت و گفت گروه آریا از مشتریان محترم بانک، مورد تأیید صد درصدی مدیرعامل بانک ملی آقای خاوری و از مشتریان ویژه شعبه مرکزی است که پیش شما می آید و حساب باز می کند و قرار است کارهایی را از جمله دیسکانت برای وی انجام دهید.
قصد داشتم به کانادا بروموی گفت: در سال 84 برای رفتن به کانادا اقدام کردم ، برای این منظور وکیل گرفتم که 13 میلیون به او پرداخت کردم و 100 میلیونی که در پرونده آمده است شامل گروهی از کسانی بود که برای رفتن به کانادا اقدام کرده بودند.
س م افزود: حق الوکاله ای که می خواستم پرداخت کنم 30 میلیون تومان بود که 13 میلیون را پرداخت کردم اما پشیمان شدم و این کار نشد.
افساد فی الارض به دلیل اخلال در نظام اقتصادیفراهانی پس از دفاعیات متهم ردیف سوم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور و مشارکت در اقدامات مجرمانه شبکه سازمان یافته برای تنزیل اعتبارات اسنادی به میزان 102 فقره ال سی به مبلغ 18 هزار و 659 میلیارد ریال و پولشویی با استفاده از اسناد جعلی، از اتهامات این متهم است.
وی اخذ رشوه از متهم ردیف اول به مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال را از دیگر اتهامات س. م اعلام کرد و گفت: متهم به صورت عامدانه، مرتکب بزه های انتسابی شده است.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی ظهر روز شنبه با اعلام قاضی سراج خاتمه یافت و 8 فروردین 91- امروز- به عنوان تاریخ جلسه چهارم اعلام شد.
منبع: مهر 
سلام