باید گوگل را از طریق قانون محاکمه کرد

يك استاد دانشگاه معتقد است كه هر ايراني چه در داخل و چه خارج از كشور بايد اقدام اخير گوگل مبني بر حذف نام خليج فارس از روي نقشه اين موتور جست‌وجو، را با تحريم فردي محكوم كند.

به گزارش ایسنا بيژن نفيسي با محكوم كردن اقدام بزدلانه گوگل، اظهار كرد: كاري كه اين شركت اينترنتي انجام داده به هيچ عنوان سهوي نبوده و پشت آن مباحث سياسي مطرح است كه تحت جوسازي‌هاي غربي و برخي كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس صورت گرفته است.

وي گفت: امكانات و سرويس‌هايي همچون گوگل كه اعتبار خود را از كاربرانشان مي‌گيرند اگر اعتماد عمومي را دستخوش چنين موضوعاتي كند در درازمدت برروي اعتبار تمامي داده‌هاي آن‌ها تاثيرگذار خواهد بود.

او با بزدلانه توصيف كردن اقدام اين شركت و توجيه پشت سر آن اذعان كرد: گوگل چطور مي‌تواند بگويد كه موظف به نام گذاري تمامي آبراه‌ها و مناطق نيست در حالي كه يكي از مهمترين آبراه‌هاي دنيا خليج فارس است و تنها بستن تنگه‌اي از آن، حرف و حديث‌ها و واكنش‌هاي مختلفي را در پي داشت.

اين مدرس دانشگاه اضافه كرد: آب‌راه خليج فارس داراي حساسيت است و تمامي انرژي دنيا از اين مسير عبور مي‌كند؛ پس نمي‌توان چنين توجيهي داشت و اين اقدام به وضوح عمل زبونانه اين شركت را نشان مي‌دهد كه حتي جرات ندارند به صراحت بگويند ما چنين اقدامي را براي چنين هدفي انجام داده‌ايم.

وي درباره راهكارهاي جوابگويي به اين شركت اينترنتي ابراز كرد: يكي از راهكارها در كوتاه‌مدت اين است كه استفاده‌مان را از سرويس‌هاي اين شركت كمتر كنيم كه به عنوان مثال بنده بعد از چنين اقدامي ديگر از جست‌وجوي گوگل استفاده نمي‌كنم و اگر چنين رويه‌اي توسط هر شخصي ايراني صورت بگيرد، چنين موضوعي حل خواهد شد كه البته منظور از ايراني هم آن‌هايي هستند كه داخل كشورند و هم آن‌هايي كه خارج از كشور به سر مي‌برند چرا كه بر سر چنين موضوعاتي تمامي ايراني‌ها اتفاق نظر دارند.

اين روزنامه‌نگار خاطرنشان كرد: گوگل با اين اقدام خود نشان داد كه در جاهاي ديگر هم مي‌تواند چنين اقداماتي انجام دهد و داده‌هاي جعلي در اختيار كاربران قرار دهد اما كاربران باهوش و تخصيص خود بايد تناقضات داده‌هاي تحويل توسط سرويس‌هاي چنين شركتي را يافته و در جهت سلب اعتماد از اين شركت ارائه كنند.

نفيسي گفت: چنين اقداماتي صد درصد تاثير جهاني دارند چراكه مطمئنا گوگل نمي‌تواند واقعيت‌ها را تغيير دهد و اگر چنين اقدامي را مرتكب شد مي‌توان از طريق مراجع رسمي بين‌المللي و از طريق قانون پيگير اين موضوع شد.