نگاهی به آنچه مقامات ایرانی ندیدند

به گزارش «تابناک»، هفته گذشته بازار جهانی نفت، یکی از بد‌ترین هفته‌های خود را پشت سر گذاشت و در ادامه کاهش بها، سبد نفت اوپک به ۸۷ دلار در هر بشکه رسید. هفتمین هفته متوالی کاهش تقاضا برای نفت رقم خورد و قیمت‌ها به پایین‌ترین میزان خود از ماه اکتبر سال گذشته رسید.

بنا بر این گزارش، در حالی که نشست وزیران اوپک در ماه جاری در وین، تصمیم به حفظ سهمیه بندی سی میلیون بشکه در روز گرفت و قرار بر آن شد که مازاد تولید کشورهایی چون عربستان سعودی قطع شود تا نظام سهمیه بندی رعایت شود، این امر عملا تأثیری در جلوگیری از سقوط قیمت نداشت و تنها یک روز پس از نشست سران، دوباره قیمت‌ها شروع به تنزل کرد.

سبد نفتی اوپک با رسیدن به مرز ۸۷ دلار، زنگ خطر را برای ایران ـ که بودجه سال ۹۱ را معادل هر بشکه نفت ۸۵ دلار بسته ـ به صدا درآورده است.

در‌‌ همان زمان دو تحلیل متفاوت از نشست اوپک به میان آمد: یکی اینکه با حفظ نظام سهمیه بندی و قطع اضافه تولید، ایران توانسته است آنچه را به دنبال آن بوده، به دست آورد و دیگر آن که این نشست یک شکست محض برای ایران بود، زیرا با توجه به وضعیت بازار و عملکرد عربستان سعودی، عملا اتفاق خاصی در آن نشست روی نداد.

نگاهی به آنچه ایران ندید

برای دریافتن این که چرا ایران در این نشست، نتوانست آنچه را باید به دست آورد، باید کمی نگاه را تغییر داد. هرچند الزام عربستان به کاهش تولید تا رسیدن به مرز سهمیه بندی در آغاز دستاوردی مثبت تلقی می‌شد، بنا به دلایلی این امر عملا تأثیری در بهای نفت نگذاشت.

یکی از این دلایل آن بود که در‌‌ همان زمان، بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که به رغم تصمیمات، عربستان مازاد تولید خود را کاهش نخواهد داد و همچنان به نظام سهمیه بندی پایبند نخواهد ماند. بخش مهمی از مازاد تولید نفت اوپک در نتیجه عملکرد عربستان در افزایش تولید بود که گویا هنوز برقرار است؛ با این که هنوز گزارش ماهانه اوپک درباره وضعیت تولید این ماه منتشر نشده است.

از سویی وضعیت اقتصاد جهانی به اندازه‌ای نابسامان است که تقاضا برای نفت را به شدت کاهش داده است.

بنا بر آمار، در هفته گذشته حجم خالص معاملات نفتی کاهش داشت که نتیجه آن کاهش ۸. ۹ میلیون بشکه‌ای در بازار‌ها بود. این در حالی است که حتی در حاد‌ترین شرایط، مازاد تولید نفت اوپک، معادل ۲. ۵ میلیون بشکه در روز گفته می‌شد.

در نتیجه کاملا مشخص است که حتی کاهش مازاد تولید اوپک، در صورت اینکه فرض شود عملا انجام شده، پاسخگوی کاهش حجم معاملات و کاهش تقاضای بازار نیست. این کاهش تقاضا که بیش از همه ناشی از آینده مبهم اقتصاد جهانی، ادامه بحران یورو و رکود اقتصادی چین است، با گزارش فدرال رزرو که آمارهای نا‌امید کننده‌ای از اقتصاد آمریکا برای ماه‌های آتی ارائه کرد، تکمیل شده و همچنان تقاضا را در بازار با کاهش روبه‌رو می‌سازد.

همچنین در نشست اوپک، یک موضوع به شدت مورد غفلت ایران واقع شد و آن شتاب گرفتن تولید نفت عراق است. بنا بر گزارش‌های کنونی، عراق روزانه ۲. ۵ میلیون بشکه نفت را روانه بازار می‌سازد که دقیقا برابر آن چیزی است که تا کنون ایران از تولید در دست داشت. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که عراق توان آن را دارد که حتی تولید نفت خود را برای سال‌های آینده به بیش از چهار میلیون بشکه در روز برساند.

از آنجایی که برای عراق جداگانه سهمیه‌ای در اوپک مشخص نشده، تولید کنونی عراق در مجموع تولید کلی اوپک ـ که معادل ۳۰ میلیون بشکه در روز است ـ محاسبه می‌شود که بنابراین مشخص می‌شود که سهمیه بندی اوپک با چه چالش جدی روبه‌رو شده است.

در نتیجه‌‌ همان گونه که در گذشته پیش بینی می‌شد، یکی از جنبه‌های نشست اوپک برای ایران این بود که بازی را اکنون به عربستان، عراق و بازار جهانی باخته است. رویکرد ایران در نشست که از‌‌ همان آغاز، مبنی بر حفظ سهمیه ۳۰ میلیون بشکه در روز بود با توجه به واقعیت اقتصاد جهانی، در کنار غفلت از تهدید نفتی به نام عراق و نادیده گرفتن سابقه عربستان سعودی همه منجر به آن شد که اکنون بهای نفت اوپک به زیر ۹۰ دلار در هر بشکه برسد.

حال باید منتظر بود و دید، آیا با به صدا در آمدن زنگ خطر برای ایران، آنچه رستم قاسمی در جریان نشست گفته بود، محقق می‌شود یا خیر؟ وزیر نفت کشور در حاشیه جلسه به خبرنگاران گفته بود، در صورت ادامه سقوط بهای نفت، اوپک دوباره اقدام به برگزاری جلسه خواهد کرد.
هانی حسین، وزیر نفت کویت نیز این سخن را به زبان آورده و البته وی اشاره کرده بود، در صورتی که قیمت به زیر ۹۰ دلار برسد، این نشست برگزار خواهد شد.

اما و به هر حال اکنون ایران است که باید بیش از همه و با توجه به اینکه بودجه سال جدید با نفت ۸۵ دلاری بسته شده، نگران کاهش قیمت باشد. در صورت ادامه سقوط قیمت‌ها به زیر ۸۵ دلار، دولت با کسری بودجه مزمنی روبه‌رو خواهد شد که نتیجه آن، جز کاهش ذخایر ارزی و استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه و در پایان، رشد بیشتر حجم نقدینگی و تورم فزاینده نخواهد بود.