اظهارات تند و قاطعنامه نخست وزیر انگلیس درباره برنامه کشورش در صورت خروج آتن از منطقه یورو خشم مقامات یونانی را برانگیخت.
به گزارش مهر اگرچه انگلیس بارها تاکید کرده که رهبران اروپایی باید اقدامات احتمالی را برای خروج یونان از منطقه یورو انجام دهند اما اظهارات تند و قاطعنامه روز گذشته "دیوید کامرون" نخست وزیر این کشور خشم مقامات یونانی را برانگیخت.
به دنبال این اظهارات تند، حزب پاسوک یونان از کامرون خواست تا به جای انتقاد از دیگران بیشتر درباره مسائل داخلی کشورش صحبت کند.
در همین حال رویترز می نویسد: حزب سوسیالیست پاسوک در واکنش به اظهارات نخست وزیر انگلیس در زمینه بسته شدن مرزهای این کشور و اتحادیه اروپا به روی شهروندان یونانی در صورت خروج از منطقه یورو، کامرون را به اهانت به مردم یونان متهم کرد.
حزب سوسیالیست پاسوک تاکید کرد: کامرون بهتر است که به جای ابراز نظر درباره کنترل شدیدتر بر مرزها درباره رسوایی بانکی در انگلیس پاسخ دهد.
اعضای حزب سوسیالیست پاسوک از کامرون خواستند که این اظهارات را تکذیب کرده یا آن را تصحیح کند.
حزب سوسیالیست پاسوک در بیانیه ای اعلام کرد: آیا انگلیس که از اعضای منطقه یورو نیست علاقه مند به پیگیری مباحث این منطقه و ثبات یورو می باشد.
همچنین در پی این اظهارات "پانیس الکسیوس زپوس" دبیر کل وزارت خارجه یونان بعد از ظهر چهارشنبه "دیوید لنچمن" سفیر انگلیس در یونان را به وزارت خارجه احضار و اعتراض دولت خود را به اظهارات کامرون اعلام کرد.
پانیس الکسیوس زپوس تاکید کرد که چنین اظهاراتی به اعتماد دو کشور که برای حل مشکلات اقتصادی اتحادیه اروپا ضروری است، لطمه می زند.
به نوشته گاردین، کامرون آماده زیر پا گذاشتن تعهدات تاریخی انگلیس در قبال پیمان های اتحادیه اروپا بوده و با کنترل شدید بر مناطق مرزی مانع ورود شهروندان یونانی در صورت خروج این کشور از منطقه یورو می شود.
حزب سوسیالیست پاسوک یونان از کامرون خواست تا به جای ابراز نظر درباره کنترل شدیدتر بر مرزها درباره رسوایی بانکی در کشورش پاسخ دهد.
نخست وزیر انگلیس روز گذشته به نمایندگان مجلس گفت: وزرای کابینه به بررسی این موضوع پرداختند که در صورت بحرانی شدن اوضاع یورو چگونه با توسل به اختیارات قانونی لازم می توان مانع ورود شهروندان یونانی به کشور شد.
کامرون گفت: انگلیس آماده است تا هر اقدامی را برای جلوگیری از هجوم شهروندان یونانی انجام دهد. این اولین و مهمترین وظیفه نخست وزیر است که هر اقدامی را برای حفظ امنیت کشور، سیستم بانکداری و داشتن اقتصاد شکوفا انجام دهد و من آماده ام تا این مسئولیت را برعهده بگیرم.
اظهارات کامرون درحالیست که پرونده رسوایی بانکی و دستکاری نرخ بهره بین بانکی در انگلیس ابعاد تازه ای به خود گرفته است و در ادامه استعفای رئیس هئیت مدیره بانک "بارکلیز" مدیر اجرایی این بانک نیز از سمت خود کناره گیری کرده و روز گذشته در کمیته تحقیق حاضر شد.
بانک بارکلیز در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ با غرض کردن پول از دیگر بانک‌ها و موسسات مالی به گونه ای وانمود کرده که از نظر مالی دارای ثبات بالایی است و بر این اساس میزان سود خالص بانک را بیشتر از مقدار واقعی آن به سرمایه گذاران نشان داده است. به همین منظور بانک بارکلیز را به پرداخت ۲۹۰ میلیون پوند جریمه محکوم کرد.
بانک بارکلیز بانک و موسسه مالی معتبر بین‌الملی است که در سال ۱۶۹۰ میلادی تأسیس شد. شاخه سرمایه گذاری بانک بارکلیز در بازارهای بین الملی سهام، «بانک سرمایه گذاری بارکلیز» نام دارد اما جنجالهایی مرتبط با این بانک وجود دارد.
بارکلیز که متهم به دستکاری نرخ بهره بانکی با هدف افزایش درآمد و سواستفاده مالی است، از سوی مراجع انگلیس به پرداخت جریمه نیم میلیارد دلاری محکوم شده است.
