آغاز مبارزه با سوداگران مسكن از اول آذر

تا زماني كه حق مشاور املاك يا همان بنگاه دار از سوي دولت مشخص نگردد روند كاهش مسكن بعيد به نظر ميرسد همانگونه كه يكي از كاربران در بالا فرموده اند بنگاه دار ناخود آگاه و يا آگاهانه به دنبال افزايش قيمت است . چرا كه متناسب با همان قيمت حق دلالي ميگيرد. لذا تعين نرخ دلالي براي كليه مشاورين املاك ضروري است.

معني سخنان رييس محترم اتحاديه اين استكه اگر دو نفر خارج از سيستم بنگاههاي مشاوره املاك قراردادي بين خود تنظيم كنند ، فاقد اعتبار خواهد بود كه اين امر به اصل آزادي اراده خلل وارد مي آورد . اما اينكه بنگاههاي املاك ساماندهي شوند و از انجام معاملات معارض جلوگيري شود ، كار پسنديده اي است . يك مطلب هم كه مي تواند به روند كاهش مسكن كمك كند ، متعادل سازي حق دلالي بنگاهها است وقتي حق دلالي تابعي از مبلغ قرارداد است ، بنگاه دار ناخودذآگاه و يا آگاه بدنبال افزايش قيمت است تا دلالي خودش هم بيشتر شود.

به آقای قلی خسروی بفرماییدازطریق بنگاههابوسیله پلاکاردیابروشورتبلیغ شودکه تمام معاملات خارج ازکدرهگیری باطل وهیچ مرجعی هم درهنگام بروز اختلاف ازاین نوع معاملات حمایت نمینمایدهرچندآقای دکترالهام این مطلب رادرمصاحبه25/8/87گفتندولی نیازبه تبلیغ بیشتری داردتامردم کمترگرفتارشوند