پرونده مرتضوي در پيگيري احکام ديوان عدالت است

 رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس نهم شوراي اسلامي گفت: پرونده مرتضوي در بخش پيگيري احکام ديوان عدالت اداري است و به زودي شاهد اقدام جدي‌تر خواهيم بود.

به گزارش مردم سالاری، زندگي در خصوص عدم کناره گيري مرتضوي از صندوق بازنشستگي و تغيير نام اين صندوق براي فرار از تاکيدات قانون گفت: حکمي که ديوان عدالت اداري مي‌دهد، لازم الاجرا و قطعي است، لذا بايد به محض اعلام و ابلاغ حکم، اجرايي شود.

 وي ادامه داد: در قوانين ديوان عدالت اداري ضمانت اجرايي براي احکام ديده شده که بر اساس آن در صورتي که حکم اجرا نشود خود فردي که ملزم به اجراي حکم است نيز از خدمات دولتي منفصل مي‌شود. در خصوص مرتضوي که رياست صندوق تامين اجتماعي را بر عهده دارد، حکم انفصال از خدمات دولتي به وزير کار داده مي‌شود.

 اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: طبيعتا ديوان عدالت اداري اين ساز و کار را دارد و يقينا پيگيري مي‌کند چه اينکه ديوان قسمتي براي پيگيري اجراي احکام دارد که پرونده مرتضوي هم اکنون در اين قسمت است و به زودي حکم اين بخش اعلام مي‌شود.