هر چند از اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد به‌عنوان یک رویداد سیاسی یاد می‌شود اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که آنچه در شرایط کنونی برای کشورهای عضو این جنبش و به‌خصوص ایران به‌عنوان میزبان 120کشور دنیا مهم است، دستیابی به تفاهمات اقتصادی به‌منظور تغییر روند اقتصاد جهانی است؛چه طی دهه‌های گذشته غرب کوشیده است تا در لوای مسائل سیاسی بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه سیطره افکنده و در مسیر پیشرفت اقتصادی بسیاری از کشورهای دیگر هم سنگ‌اندازی کند.
در همین راستا بخش خصوصی ایران به‌عنوان کشوری با 200میلیارد دلار حجم تجارت خارجی پیشنهادی را به اجلاس شانزدهم برده است که درصورت تحقق می‌توان شاهد تغییراتی در روند کنونی مناسبات اقتصادی دنیا بود. درصورت تصویب این پیشنهاد، دبیرخانه دائمی کمیته اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد در تهران تشکیل خواهد شد که این امر علاوه بر زمینه‌سازی تقویت و تحکیم روابط اقتصادی 120کشور دنیا، شبکه‌ای مالی و تجاری را تنظیم خواهد کرد که تحریم یک یا چند کشور در آن بی‌معنا می‌شود. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با همشهری به تشریح این پیشنهاد پرداخته است که مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
گذشته از مسائل سیاسی، اجلاس شانزدهم کشورهای غیرمتعهد چه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی برای کشورهای شرکت‌کننده و به‌خصوص ایران به‌عنوان میزبان این نشست به همراه دارد؟ از زوایای مختلف می‌توان به این اجلاس نگاه کرد. در درجه اول برگزاری این اجلاس در شرایط کنونی در تهران بسیار حائز اهمیت است و این پیام را برای کشورهای نظام سلطه دارد که اقدامات آنها برای منزوی کردن ایران از لحاظ سیاسی و اقتصادی با حضور این تعداد از سران کشورهای عدم‌تعهد محقق نشده است. نکته دوم، تأثیرات برگزاری این اجلاس بر روابط بین‌الملل است.
ساختار امروز جهان یک ساختار ویژه‌ای است که بعد از تبدیل نظام دو قطبی به تک قطبی و سپس تبدیل تک قطبی به چند قطبی در حال شکل‌گیری است. این اجلاس می‌تواند آخرین وضعیت مجموعه کشورهای غیرمتعهد را بررسی کند و موقعیت آنها را با توجه به ساختار امروز در دنیا مورد بازنگری جدید قرار دهد. برگزاری این اجلاس در تهران در این شرایط می‌تواند به این بازنگری کمک کند. نکته سوم این است که جدای از نگاه سیاسی می‌توان از این اجلاس بهره‌های اقتصادی نیز گرفت. واقعیت این است که امروزه مسائل اساسی دنیا حول محور اقتصاد است و به‌نظر می‌رسد که نوع برخورد این اجلاس با مسائل جهانی هم باید با رویکرد مسائل اقتصادی باشد. در این حوزه باید مسائل جهانی، منطقه‌ای و مسائل مربوط به ایران و کشورهای عضو این جنبش مورد مطالعه جدی قرار بگیرد و مسئولان کشور هم باید در مباحث به دستاوردهای یکجانبه، دو جانبه و چند جانبه توجه داشته باشند.
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غیرمتعهد روابط اقتصادی گسترده‌ای دارد، به‌طوری‌که ظرف چهار‌ماه گذشته 75درصد صادرات ایران به این کشورها بوده است. طی همین مدت 24درصد واردات کشور هم از این کشورها صورت گرفته است و این نشان می‌دهد که رابطه ایران با این کشورها یک رابطه معنادار، ریشه‌ای و قابل افزایش است. بنابراین باید ایران از فرصت برگزاری این اجلاس در تهران کمال استفاده را بکند و در جهت تعمیق و توسعه روابط با کشورهای عضو حداکثر تلاش را انجام دهد.
در این میان برای بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان توسعه روابط تجاری باید چه جایگاهی تعریف شود؟ با توجه به اینکه بخش عمده این توسعه می‌تواند توسط بخش خصوصی انجام شود، لازمه یکی از موفقیت‌های این اجلاس این است که بخش خصوصی در این روزها فعال‌تر و اتاق‌های بازرگانی با نمود بیشتری در جلسات حضور داشته باشند. اما به هر دلیل تا‌کنون نه در کمیته‌ها و نه در کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی حضور جدی نداشته‌اند.
با وجود این پیشنهادی توسط بخش خصوصی مطرح شده است که براساس آن با توجه به جایگاه اتاق‌های بازرگانی در کشورها بهتر است که یک کمیته جانبی در این اجلاس به‌عنوان کمیته اتاق‌های بازرگانی تشکیل شود. همچنین این آمادگی وجود دارد که دبیرخانه این کمیته در تهران تشکیل شده و امور مربوط به آن توسط اتاق بازرگانی ایران پیگیری شود. اگر دبیرخانه دائمی این کمیته در تهران تشکیل شود بخش خصوصی متعهد می‌شود که تمام اقدامات و پیگیری‌های لازم برای اداره مؤثر آن را طی سال‌های آینده بر‌عهده بگیرد و اتاق‌های بازرگانی 120کشور عضو را با یکدیگر مرتبط کند. این کار آثار و خروجی‌های بسیار مناسبی دارد که علاوه بر ایران می‌تواند بر رونق و شکوفایی اقتصادی تمام کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد تأثیرگذار باشد.
اما برای اجرایی شدن این پیشنهاد طی روزهای آینده فرصت زیادی باقی نمانده است. برای تسریع در این امر چه اقداماتی انجام داده اید؟ این پیشنهاد را به معاونت بین‌الملل رئیس‌جمهور ارائه کرده‌ایم. همچنین موضوع مذکور با سخنگوی وزارت امور خارجه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و به‌نظر می‌رسد درصورتی‌که اجماعی در این زمینه شکل بگیرد، اقدامی عملی و اجرایی باشد. درصورت راه‌اندازی کمیته و دبیرخانه دائمی آن اتاق تهران و اتاق ایران آمادگی قبول مسئولیت و فعال‌سازی آن را دارند.
تشکیل این کمیته بر روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر، روابط اقتصادی کشورهای عضو با یکدیگر و نیز شکست تحریم‌ها تاثیر دارد؟ این اقدام می‌تواند در همه حوزه‌های اقتصادی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. 120کشور عضو عدم‌تعهد نیازهای بسیاری دارند که با یکدیگر همپوشانی دارند. به این معنی که می‌توانند این نیازها را توسط گسترش روابط اقتصادی با یکدیگر تأمین کنند. به‌عنوان مثال در مورد ایران بررسی حجم بالای تجارت با این کشورها نشان‌دهنده قابلیت زیاد این فرصت برای عبور از تحریم‌هاست، اما متأسفانه بسیاری از این کشورها نیازهای خودشان را از کشورهایی غیر از اعضای جنبش تأمین می‌کنند. اتاق‌های بازرگانی در سطح این اجلاس می‌توانند واقعا گره‌گشا باشند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشورها در حوزه تجارت کمک کنند. لازمه این کار هم تشکیل یک کمیته دائمی است که منافع آن متوجه تمام کشورهای عضو ازجمله ایران خواهد شد. از سوی دیگر با وجود اینکه تحریم‌های اقتصادی برای ایران به‌عنوان یک تهدید مطرح شده اما باید توجه داشت که همین مسئله به‌عنوان فرصتی برای سایر کشورها به شمار می‌رود؛ یعنی ایران کشوری است که حجم تجاری آن رقمی در حدود 200میلیارد دلار است و فرصت‌های عظیم سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد. حال اگر کل کشورهای عضو جنبش را درنظر بگیریم پتانسیل بسیار بالایی خواهد بود که می‌تواند بر روند کلی اقتصاد دنیا تأثیرگذار باشد. اما شرط این امر حضور فعالان واقعی است و فعالان واقعی هم در اتاق‌های بازرگانی هستند. لذا این کار هم می‌تواند نقش تحریم‌ها را کم رنگ کند و هم بر رونق و شکوفایی اقتصاد کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد تأثیرگذار باشد. قطعا هم آتیه دنیا به سمت اقتصاد بخش خصوصی و مردمی خواهد رفت.
چه امکاناتی وجود دارد که این تصمیم برخلاف مصوبات ادوار قبلی از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار باشد؟ آن چیزی که واقعیت امروز دنیاست، روابط اقتصادی است و بقیه موارد در حاشیه آن است؛ یعنی اولویت روابط جهانی امروز، سیاسی نیست بلکه اقتصادی است و اگر هم مسائل سیاسی مدنظر باشد به‌عنوان اهرمی برای دستیابی به اهداف اقتصادی مورد نظر کشورهای دنیاست. حال اگر این مسائل اقتصادی را یک مقدار پررنگ کنیم حتما به‌طور اتوماتیک این روابط از پایداری و ثبات بیشتری برخوردار شده و تداوم آن اهمیت بالایی برای کشورها خواهد داشت. همین امر می‌تواند ضمانت اجرایی این مصوبه باشد.
حجم عظیم گردش مالی این کشورها با هم می‌تواند همه مسائل فی مابین را تحت‌الشعاع قرار دهد اما مشروط بر اینکه به فعالان اقتصادی میدان داده شود و لازمه آن هم داشتن یک ساختار متناسب است. ساختاری که بخش خصوصی ایران پیشنهاد کرده است می‌تواند پایه این تحرک جدید باشد.
