ریاست جمهوری با قانون جدید برگزار می‌شود

تصمیم کمیسیون شوراها این است که ابتدا جلسه ای را با مجمع برگزار کند و بعد از آن جلسه ای با شورای نگهبان خواهد داشت و اگر با اعلام زمان بندی این دو نهاد به قبل از انتخابات برسیم، قانون ابلاغ خواهد شد.

به گزارش اعتدال، محمد جواد کولیوند نایب رییس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور به ،گفت: قانون انتخابات  در حقیقت از اول انقلاب تا کنون اجرا شده است و در دهمین دوره ریاست جمهوری نیز انتخابات با این قانون و به همین منوال برگزار شد.

 عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تغییراتی که باید در این قانون اتفاق بیفتد ، خواست کمیسیون شوراها نیست، بلکه فرمانی است که مقام معظم رهبری در ده بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده و یک بند آن هم همین است، ابلاغ سیاست های کلی انتخابات. این ابلاغیه چند وقتی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارگروه های خودش در حال بررسی است و اگر به مجلس برسد که موارد آن تنظیم شود ، باید این قانون پیاده شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون فعلی در صورت مغایرت با ابلاغیه مجمع ، باید اصلاح شود، و در صورت عدم مغایرت هم عینا در قانون خواهد آمد؛ در حال حاضر درب وزارت کشور بروی هر کسی و با هر مدرکی باز است و این موجب وهن نظام است و یا در بحث تبلیغات که در قانون انتخابات واضح نیست که این تبلیغات را مثلا رسانه ی ملی باید آن را انجام دهد یا خود کاندیدا و اگر باید رسانه ملی انجام دهد کیفیت آن چگونه است و شرایط آن چیست؛ یا در بحث شرایط رجل سیاسی که در قانون آمده است، توضیح کافی نیست و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان واگذار شده است و یا به طور مثال شرایط سنی نماینده مشخص نیست.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: تصمیم کمیسیون شوراها این است که ابتدا جلسه ای را با مجمع برگزار کند و بعد از آن جلسه ای با شورای نگهبان خواهد داشت و اگر با اعلام زمان بندی این دو نهاد به قبل از انتخابات برسیم، قانون ابلاغ خواهد شد .

کولیوند گفت: بهترین گزینه این است که صبر کنیم تا سیاست های کلی ابلاغ شود و تا آن زمان  قانون فعلی دستکاری نشود تا قانونی جامع تصویب شود.