تاوان ضعف نظارت شما را مردم می‌دهند

این روزها متأسفانه سخن از تخلف اقتصادی کم نیست و به ویژه در حوزه ارزی، از واردات کالای لوکس با ارز دولتی و رانت‌خواری و سوءاستفاده برخی از این وضعیت هرج و مرج گرفته تا اذعان‌های پی‌درپی وزیر صنعت به بروز تخلف در این حیطه. اتفاقاً وزیر صنعت و معدن و تجارت، این بار یک گام جلوتر از ذکر صرف بروز تخلف گذاشته و قول برخورد با متخلفان را داده است؛ اما ...!

به گزارش «تابناک»، وزیر صنعت و معدن و تجارت، به تازگی به بروز تخلف و رانت خواری از سوی برخی واردکنندگان ـ که ارز مبادله ای دریافت کرده‌اند، اشاره و اعتراف کرد که برخي واردکنندگان از نوسان بهای ارز در بازار سوء استفاده كرده و كالاي ثبت سفارش شده با قيمت اتاق ارزي را با قيمت سه هزار تومان به مردم فروخته‌اند.

بنا بر این گزارش، پیش از این، مهدی غضنفری از بروز تخلف در برخی بانک‌های عامل در خصوص حساب ارزی مشتریان و خرید آن با نرخ ارز مرجع و به ریال نیز پرده برداشته بود، ولی به رغم این امر، لزوم برخورد با این بانک‌ها را‌ یادآور نشده و وعده برخورد را نداده بود؛ اما خوشبختانه این بار ایشان قول داده‌اند که با متخلفان برخورد شود.

مهدی غضنفری همچنین یادآور شد: اطلاعات اين دسته از متخلفان در پورتال ارزي موجود است و سازمان حمايت، بر پایه اين اطلاعات با اين افراد برخورد تندي خواهد کرد.

تا همین جا نیز جای بسیار خشنودی است که اولاً به تخلف اذعان و دوم آن که قول و وعده برای برخورد با متخلفان داده می‌شود؛ اما آیا این امر توجیه‌گر بروز تخلف در زیر چشم و گوش وزارتخانه و در حیطه اتاق مبادلات ارزی است؟

در این باره باید گفت که این روزها وضعیت بازار ارز برای همگان آشفته و سردرگم است. بسیاری در این وضعیت متضرر و فعالیتشان با مشکلات بزرگ روبه‌رو شده و برخی نیز از این فضا سوءاستفاده می‌کنند. بی‌گمان، اتاق مبادلات ارزی ـ که بدون تعارف هرچند ذکر نشد اما بورس ارز در مقیاسی کوچک است ـ نرخی جدید به بازار ارز داده است!

این امر موضوعی مسلم است که وقتی با مکانیزمی مانند اتاق مبادلات ارزی، نرخی سوم در بازار شکل می‌گیرد، بروز پدیده رانت خواری بسیار محتمل است.

اکنون پرسش اینجاست که آیا مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی به همراه نمایندگان مجلس، هیچ راهکاری برای جلوگیری از رانت خواری از این طریق نیندیشیده بودند؟

غضنفری اشاره می‌کند که اطلاعات رانت‌خواران موجود است و سازمان حمایت از مصرف کنندگان با آن‌ها برخورد می‌کند.
با توجه به این، آیا باید نخست منتظر بروز تخلف بنشینیم تا بعد به فکر برخورد با متخلفان باشیم، در حالی که می‌دانیم مکانیسم اجرایی روزنه‌های فراوانی برای تخلف دارد؟

چرا سازوکارهای نظارتی وزارتخانه و بانک مرکزی و البته مجلس تا این اندازه ضعیف و بی توجه است که زیر گوش سازمان صنعت و معدن و تجارت، برخی از وضعیت موجود سوءاستفاده می‌کنند؟

موضوع دیگر آنکه، نگاهی به عملکرد چند وقت اخیر سازمان حمایت بیندازید. براستی تا چه اندازه این سازمان در برخورد با متخلفان، محتکران، گران‌فروشان و رانت‌خواران موفق بوده است؟ آیا اگر این سازمان به وظایف خود به خوبی عمل می‌کرد، امروز شاهد این آشفته بازار با این شدت بودیم؟ نمونه کژ کارکردی این سازمان را به تازگی و در جریان ابلاغیه کذایی‌ و معروفش دیده‌ایم که حتی از پاسخگویی در قبال آن هم سر باز زد!

چرا وزارتخانه و بانک مرکزی که دسترسی به اطلاعات این متخلفان را دارند، نام و نشان آن‌ها را در اختیار رسانه‌ها نمی‌گذارند، تا پیش از هر گونه کار قانونی، افکار عمومی آن‌ها را به سزای جرم خود برساند؟

نکته امر در اینجاست؛ به تازگی فضا به سمتی رفته که حتی در جایی که می‌دانیم بستر تخلف و وقوع جرم فراهم است و احتمال بروز آن بالا، منتظر می‌مانیم تا کسی به سمت تخلف برود و بعد به وی هشدار دهیم و احتمالاً برخوردی هم داشته باشیم. چرا پیشگیری و نظارت امری فراموش شده در اقتصاد و جامعه امروز ماست؟

در این باره باید گفت که متأسفانه سردرگمی شدیدی بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مجلس سایه انداخته که مسئولان را از تمرکز بر همه جنبه‌های یک امر، به ویژه جنبه‌های نظارتی و پیشگیرانه باز داشته است. در صورتی که شاید به جرأت بتوان گفت بخش مهمی از آشفتگی امروز فضای اقتصاد، ناشی از پیشگیری نکردن و نظارت نادرست بر وقوع جرم اقتصادی است.

همچنین هرچند گفتار وزیر صنعت و معدن و تجارت، نشان از حسن نیت در افشای یک تخلف و لزوم برخورد با آن دارد، اما اول از همه حاکی از ضعف نظارتی سازمان‌ها و ارگان‌های گوناگون در این حوزه است. تخلف در حوزه اقتصاد، تنها و تنها نتیجه‌اش فشار بیشتر بر مصرف کنندگان و آحاد جامعه است. حال هر چه پس از بروز تخلف با متخلفان برخورد شود، تاوان ظلمی را که بر مصرف کننده رفته است، کسی نخواهد داد.

شاید یکی از مهمترین دلایل شکست کامل دولت و مجلس در مهار وضعیت سرکش امروز، همین بی توجهی به نظارت و جلوگیری از فعالیت احتمالی متخلفان است؛ جایی که هیچ ابزار نظارتی و کنترلی و هیچ ضمانت اجرای محکمی برای برخورد با متخلفان نیست، هیچ کس ابایی از اقدام به جرم، در جایی که بستر آن فراهم است نخواهد داشت.